فلسفه تمدن نوین اسلامی/ جلسه هشتم/ فقه و تمدن نوین اسلامی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه هشتم، فقه و تمدن نوین اسلامی، مورخ96/6/7، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الصلاة والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

خلاصه جلسه قبل :

در جلسه گذشته، پس از بیان مفهوم، تاریخ و اقسام فناوری، وارد تبیین رابطه علم و فناوری، و هنر و فناوری شدیم. در این قسمت، علاوه بر تفکیک میان فناوری های اولیه و فناوری های پیشرفته از جهت نسبت آنها با علم مصطلح، نکات مهمی درباره عدم تقدم علم بر مهارت در فناوری های اولیه و در نقطه مقابل، تقدم علم بر مهارت در فناوری های پیشرفته بیان شد. ضمناً در خصوص هنر نیز بیان شد که هر دو جنس از فناوری، از ابتدا با مهارت اجین است و هنر، آثار منحصربفردی در پیوند خود با فناوری به جا می گذارد. در ادامه، توضیح دادیم که فناوری با خلاقیت و نوآوری اجین است و همچنین، زمانی فراگیر شده و نقاط مثبت و منفی آن بروز و ظهور پیدا می کند، که در بستر صنعت قرار بگیرد. در مرحله بعد، وارد تبیین تفاوت های فناوری پیشامدرن و مدرن شدیم و توضیح دادیم که فناوری در عصر مدرن چه مختصات و چه وجوه ممیزه ای دارد. سپس وارد پاسخگویی به این سئوال مهم شدیم که آیا می توان برای فناوری ذات و روح قائل شد که مفصل به این سئوال پرداختیم و به دلایل گوناگون، اثبات کردیم که بخش مهمی از فناوری های مدرن می توان با تصرفی که در آن صورت می گیرد، در خدمت جامعه اسلامی و اهداف آن باشد. در مرحله دیگر، وارد تبیین اندیشه اسلامی و فناوری شدیم و ضمن بیان هشت مرز عمده میان فناوری خوب و فناوری بد از منظر اسلام، کمی درباره امکان و مفهوم فناوری اسلامی صحبت کردیم و در نهایت، از میان سه وجهی که برشمرده شد، وجه سوم از فناوری اسلامی را به مثابه وجه برتر توضیح دادیم.

موضوع بحث این جلسه، فقه و تمدن نوین اسلامی است. برای ورود به این بحث، لازم می دانم چند نکته را به عنوان مقدمه خدمتتان عرض کنم :

عقل و ناتوانی در پر کردن جای خالی شریعت

اولاً. پس از آنکه انسان به خدا و دین مؤمن شد و پذیرفت که خالق هستی حکیم است، این عالم را بیهوده و برای بازی خلق نکرده و این عالم معنادار و هدفمند است، و همچنین، پس از آنکه پذیرفت که پیامبران الهی (ص) به رسالت مبعوث شده اند تا فراتر از هدایت های عقل فطری، از طرف خدا انسان را در مسیر تحقق هدف خلقت راهنمایی و دستگیری کنند، یک سئوال بسیار مهم در برابرش قرار می گیرد و آن، این است که راه دست یابیِ انسان مسلمان به تکالیف شرعی خود که اقتضای بندگی ما در برابر خدای متعال است، پس از عصر پیامبر خاتم (ص) و ائمه معصوم (ع) که جانشینان بر حق پیامبر خدا (ص) می باشند، چیست و چگونه باید این تکالیف و مسئولیت ها را شناخت و به آنها عمل کرد؟

ممکن است کسی بگوید، پس از دوران معصوم (ع) تکلیفی متوجه انسان مسلمان نیست و یا اینکه اگر تکلیفی هست، صرفاً در خصوص عبادات و مناسک است و در سایر موارد، انسان باید به یافته های عقلی خودش عمل کند؛ این در حالی است که ادعای اول، در هیچکدام از مذاهب اسلامی، نه با مبنای عقلی و نه با مبنای نقلی، تایید نشده و همه مذاهب متفق القول هستند که انسان مسلمان در هر حال شرعاً مکلف است و نه تنها باید در جهت شناسایی تکلیف و عمل به آن بی تفاوت نباشد، بلکه باید نهایت کوشش را هم به خرج دهد. در خصوص ادعای دوم، یعنی اینکه در دوران غیبت معصوم (ع) یا آخر الزمان، جستجوی تکلیف شرعی و عمل به آن منتفی می شود و انسان مسلمان باید به یافته های عقلی خود عمل کند هم باید گفت که یک ادعای بی اساس است و یک ملاحظه ابتدایی به فلسفه دین، پاسخ آن را به راحتی خواهد داد. واقعیت این است که عقل انسان در جهان مادی و مُلکی، حتی در عالی ترین شرایط سقفی دارد و این سقف یا به تعبیر دیگر، این حجاب، مانع از فهم مستقل آن چیزهایی می شود که از آن به شریعت اسلامی تعبیر می کنیم. علاوه بر این، بر فرض هم که بشر با عقل خود به عمده قوانین شرعی دست پیدا کند، اقتضای حیات مادی، اختلاف است و باید پرسید، پایان دهنده به این اختلاف و ارائه دهنده قول فصل، آن هم از موضع حق کیست؟ قرآن مجید در سوره بقره آیه 213 می فرماید : کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ؛ یعنی مردم ( در آغاز ) یک دسته بودند ( و تضادی در میان آنها وجود نداشت. بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد، در این حال ) خداوند، پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می کرد، با آنها نازل نمود تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری کند.

 بنابراین، هزاران سال دیگر هم که سپری شود و حتی بشر از جهت علمی و فناوری به جایی برسد که در کرات دیگر به راحتی رفت و آمد و زندگی کند، باز قادر به پر کردن جای خالی شریعت الهی نیست.

نیاز انسان مسلمان به دانش کشف تکالیف شرعی

ثانیاً. طبعاً اگر تکالیف شرعی در هر عصر و سرزمینی برای همه مردم روشن بود و برای رسیدن به تکلیف شرعی، به بحث و بررسی های علمی نیاز نبود، هر کس تکلیف شرعی خود را می شناخت و به آن عمل می کرد؛ لکن مساله اینجاست که به دلایل گوناگون، تکالیف شرعی با ابهامات و پیچیدگی های فراوانی روبروست که به خاطر این ابهامات و پیچیدگی ها، مردم عادی قادر به شناخت تکالیف شرعی خود نیستند. یکی از این دلایل، دور شدن از عصر پیامبر (ص)  و ائمه اطهار (ع) است که از آن به عصر تشریع تعبیر می کنیم. نفس این دور شدن از عصر تشریع و به تبع آن، اختلالات سندی یا فهمی، به تنهایی صدها گره کوچک و بزرگ در روند دست یابی به تکلیف شرعی ایجاد کرده که باز کردن آن توسط عامه مردم و بدون وجود یک دانش جامع و قدرتمند میسر نیست. از طرف دیگر، مسائل اجتماعی دائماً در حال تغییر است و بر فرض فقدان اختلالات سندی و ادراکی نسبت به آنچه شارع مقدس اراده نموده است، یافتن تکلیف شرعی در مواجهه با تحولات اجتماعی، نیازمند یک دانش است و الا رفتارهای سلیقه ای و ذوقی با شریعت یا تفسیر به رأی، عملاً شریعت را خنثی، و یا به ضد خود تبدیل می کند.

مفهوم فقه

ثالثاً. بنا بر آنچه شرح داده شد، وحود علمی مدوّن و شفاف که در هر دورانی ضمن بازکردن گره های نظری گوناگون، فهم مناسبی را نسبت به تکالیف شرعی ایجاد بکند، عقلاً ضروری است و ما این علم را، علم فقه می نامیم. در حقیقت، فقه آن دانشی است که با اقامه دلیل کافی؛ تکلیف انسان مسلمان را در قبال امور فردی و اجتماعی، به ویژه حوادث نوظهور معین کند که در اصطلاح به این کار فقه، «عملیات استنباط حکم شرعی» اطلاق می شود. بنابراین، می توان گفت که علم فقه، علم استنباط احکام شرعی است که به آن «اجتهاد» هم اطلاق می شود.

تطور مفهوم اجتهاد در تاریخ

رابعاً. یک بحث مهم در اینجا قد علم می کند و آن، ممنوعیت اجتهاد تا اواخر قرن ششم هجری قمری است. در واقع، ما در سده های نخست تاریخ اسلام، با رونق نوعی اجتهاد در بعضی مذاهب اهل تسنن مانند مذهب ابوحنیفه روبرو هستیم که معنای آن این بود که اگر فقیه در جایی نصّی[1] نیافت، باید به تفکر خاص خود مراجعه کند و بنا را بر همان حکمی قرار دهد که در اندیشه او رجحان یافته است. این معنا از اجتهاد در فقه سنتی به عنوان یکی از ادلّه و مصادر فقه به شمار می رود که معنای آن، قرارگرفتن اجتهاد و رأی شخصی عالم در عرض کتاب و سنت است. با این ملاحظه، اجتهاد به این معنا مورد مذمّت و نکوهش ائمه اطهار (ع) قرار داشت و عده ای از علماء شیعه نیز با استفاده از فرمایشات معصوم (ع) در ردّ اجتهاد، آثاری را تالیف نمودند. حتی جلوتر که می آییم، بزرگانی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی ( قدس سرهم الشریف ) نیز در ردّ اجتهاد به همان معنا، نظرات صریحی را بیان می کنند. در این مقطع، اجتهاد در فقه شیعی رنگ و بویی زشت و نامطلوب پیدا کرد و طبیعی بود که کسی نتواند از امکان ارائه معنای تازه ای از اجتهاد به راحتی صحبت کند.  با این حال، از قرن ششم به بعد، شاهد تغییر و تحولِ این مفهوم در آثار بزرگانی چون محقق حلّی (ره) هستیم که از اجتهاد به عنوان تلاش در جهت استخراج احکام شرعی تعبیر می شود با این وجود، طبیعی بود که اجتهاد در منطق جدید، و در نقطه مقابل نظر اهل تسنن، قیاس را شامل نمی شد. بر این اساس، اجتهاد در نظر فقه امامیّه، دیگر یکی از ادله  و مصادر حکم شرعی در عرض قرآن و سنت محسوب نمی شد بلکه منظور از آن، عملیاتی بود که فقیه برای استنباط حکم از مصادر اصلی آن یعنی کتاب، سنت و عقل انجام می داد. در ابتداء، امثال محقق حلّی با این توجیه که دریافت حکم از ظاهر نصوص اجتهاد و کوشش عالمانه ای را طلب نمی کند، اجتهاد را محصور در عملیات استنباط از غیر ظواهر نصوص کردند، ولی بعداً مشخص شد که دریافت حکم از ظاهر نصوص نیز به دلیل پیچیدگی های حاکم بر فرایند آن، باید اجتهاد تلقی شود. حتی در سده های بعد، معنای اجتهاد به قدری وسعت پیدا کرد که نه تنها استنباط بر اساس ادله محرزه و روشن، بلکه یافتن موضع عملی ملکف را هم شامل شد. لذا می توان گفت که فقه مترادف شد با اجتهاد و اصول فقه نیز به مقدمه اجتهاد تبدیل گردید. از طرف دیگر، در قرن دهم هجری قمری، شاهد ظهور و بروز رویکرد جدیدی در جامعه اسلامی تحت عنوان اخباریگری هستیم که با محویت ملّا امین استرآبادی، از بین ادلّه و مصادر حکم شرعی، فقط دو دلیل و مصدر، یعنی قرآن و سنت را پذیرفتند و دو دلیل دیگر ( اجماع و عقل ) را کنار گذاشتند با این ملاحظه که فهم قرآن را هم در گرو مراجعه به سنت قلمداد می کردند و لذا به دلیل تمرکز بر روی روایات و اخبار، اخباری نام گرفتند. اخباربون که هنوز هم رگه های حضور و فعالیت آنها در جامعه اسلامی وجود دارد، از ابتدا با اصولیّون  مخالف بودند و معتقد بودند که اصول فقه و اجتهاد مبتنی بر آن، یک گرایش انحرافی است که اسلام را از مسیر اصلی خود خارج می کند؛ این در حالی است که حذف عقل از ادله و مصادر احکام شرعی، آن هم بر خلاف تعالیم مصوم (ع)، در بسیاری از موارد، زمینة بدفهمی ها، بعض نگری ها، انحرافات، و از همه مهم تر، تحجرمآبی هایی را در جهان تشیع بوجود آورد که تا الآن نیز که چندین سده از غلبه دعب اصولی بر دعب اخباری می گذرد، آثار سوء آن از پیکره تشیع حذف نشده است.

قلمرو فقه

خامساً. این سئوال قابل طرح است که قلمرو فقه چیست؟ به بیان دیگر، آیا قرار است فقه در همه ساحات زندگی فردی و اجتماعی انسان به دنبال یافتن و اظهار حکم شرعی یا وظیفه عملی مسلمانان باشد یا خیر، مکلّف فقط در بخشی از امور فردی و اجتماعی موظف به دریافت و عمل به حکم شرعی یا وظیفه عملی است؟ پاسخ این سئوال را اینگونه می توان داد که در هر امری- اعم از کوچک و بزرگ- که شریعت الهی بر حسب قاعده و نه استثناء اراده فرموده تا انسان مسلمان را تحت هدایت و دستگیری خود قرار دهد، انسان مسلمان موظف به دریافت حکم شرعی یا وظیفه عملی و اجرای آن است، اما در پاسخ به این سئوال که این امور در کدام علم معین می شود؟ عرض می کنم که فهم اراده شریعت بر عهده علم کلام است. در واقع، این علم کلام است که با بحث و مداقّه اجتهادی در آیات و روایات و همچنین ارائه براهین عقلی، در نهایت درباره قلمرو دین به جمع بندی می رسد، و این جمع بندی در خیلی از استنباطات نقلی- عقلی متکلمین، این است که قلمرو دین شامل سه ساحت است : یک. ساحت عبادات و مناسک دینی؛ دو. ساحت ترسیم پایه ها و خطوط اصلی و کلی زندگی فردی و اجتماعی و تعیین مقاصد آن؛ سه. ساحت مسیر دست یابی به مقاصد اسلامی در مواردی که بشر مستقلاً قادر به شناخت مسیر و حتی جزئیات آن نیست و اگر هست، در آن با اختلافات حل نشدنی روبروست. حال می پرسید آیا منطقه الفراغی هست که انسان مسلمان در این منطقه به نحو مستقیم نیازمند دین نباشد؟ در پاسخ می گوییم که نباید فراموش کرد که چتر دین در همه احوالِ انسان مسلمان یعنی از بدو تولد تا وفات باز است و بر فرض که منطقه الفراغی هم باشد، چتر دین، شامل عرصه پایه ها و خطوط اصلی و کلی دین، در آنجا بسته نیست. لکن بله، بخش قابل توجهی از تعیین جزئیات زندگی فردی و اجتماعی حتی بخشی از مسائل روبنایی مسیر دست یابی به مقاصد مورد نظر اسلام، به خود انسان و جامعه انسانی واگذار شده است لکن همانطور که تاکید شد، این امور نباید با پایه ها و خطوط کلی اسلام یا حکمی از احکام شرعی مغایرت داشته باشد. از این منظر، باید گفت که فقه، جدای از تعیین تکلیف در ساحت عبادات و مناسبک اسلامی که ورود فقه در این عرصه جزء بدیهیات است، در کلان و در مواردی، در خُرد مسائل مربوط به مسیر حرکت انسان و جامعه انسانی از بدو تولد تا وفات ورود می کند. احتمالاً از این بیان روشن شد که موضوع ما در خصوص ورود فقه در عرصه های اجتماعی بالمعنی الاعم که شامل حوزه های سیاسی و اقتصادی و به تبع آنها، حوزه حکومی می شود چیست. من در شرح این نگاه، اشاره به بیان معروف امام خمینی (ره) که فرمودند : فقه اداره انسان از گهواره تا گور است، بسنده می کنم؛ یا در جایی دیگر می فرمایند : الفقه هو الحکومه؛ یعنی فقه در امور سیاسی و امر حکومت داری نیز ورود حداکثری دارد و اصولاً نمی توان از ورود فقه در تعیین مسیر حرکت انسان مسلمان و جامعه اسلامی به مقاصد مورد نظر اسلام، صحبت به میان آورد اما فقه را از ورود به عرصه سیاسی و حکومی برکنار داشت.

منابع و مصادر سه گانه حکم شرعی

خب، از مباحث مقدماتی که عبور کنیم، یکی از مباحث مهم در اینجا، به منابعی برمی گردد که فقه با مراجعه به آنها، قادر به استنباط حکم شرعی خواهد بود. این منابع، همان ادلّه اربعه هستند که عبارتند از : «قرآن»، «سنت»، «اجماع» و «عقل».

قرآن، اولین و اصیل ترین منبع برای استنباط حکم شرعی است که بر حسب اراده الهی، تحریف لفظی در آن راه ندارد چنانچه قرآن مجید در سوره فصلت آیه 42 می فرماید : لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلٌ مِنْ حَکيمٍ حَميدٍ؛ یعنی هیچ گونه باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ قرآن نمی آید چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است!

 واقعیت این است از بطن قرآن، می توان به صدها آیه ناظر بر احکام عملی اعم از فردی و اجتماعی دست پیدا کرد که بعضی عدد آیات الاحکام را به پانصد مورد رسانده اند. اهمیت قرآن از این جهت روشن تر می شود که اولاً، به دلیل امکان تحریف کلام معصوم (ع)، و ثانیاً، به دلیل تقدم زمانی قرآن بر سنت و اثبات حجیت سنت به واسطه قرآن و در مرتبه بعدی، عقل، قرآن ثقل اکبر است و معیار صحت یک روایت، عرضه آن به قرآن است.

سنت، به معنای گفتار، رفتار ( سیره ) و یا تایید ( تقریر ) پیامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) است که اگر سندیّت آن قطعی باشد، از حیث حجیت، هم وزن قرآن است چراکه معصوم (ع) به عنوان صادر اول، حتماً منزلتی پایین تر از قرآن ندارد و تغبیر ثقل اکبر و ثقل اصغر، به معنای پایین تر بودن انسان کامل از قرآن نیستبلکه منظور، تقدم و تأخر اینجهانی یا دنیوی ایندوست.

اجماع، یعنی اتفاق آراء فقها در یک مسأله بر سر کشف سنت معصوم (ع). بنابراین، اجماع در عرض قرآن و سنت نیست و باید در ذیل قرآن و سنت ذکر شود. البته از نظر اهل تسنن، اتفاق نظر علماء  اسلام به مثابه اهل حل و عقد، فی نفسه اصیل است لکن همانطور که قبلاً اشاره شد، شیعه این نظر را قبول ندارد.

و اما منظور از عقل، عقل برهانی است که قطعی و یقینی است و شما می دانید که حجیت قطع نیز یک امر ذاتی است. لکن اینکه آیا عقل مستقلاً و در همه مسائل هم عرض قرآن و سنت است یا عقل قلمرو خاصی دارد، اختلاف نظر هست. در واقع، عقل از جهتی ملاک صحت فهم قرآن و سنت است و از جهتی، در شرایط فقدان ادلّه محرزه، زمینه دست یابی به احکام ظاهری که وظیفه عملی مکلف را مشخص می کنند را فراهم می کند. ضمن اینکه عقل در انطباق حکم بر مصداق در احکام حکومتی و احکام ثانویه که شرح آنها ذکر خواهد شد، و همچنین در زمینه در نظر گرفتن شرایط و مصالح مکلف، نقش بسیار پررنگی را ایفا می کند. ضمناً همانطور که اشاره شد، عقل مانند قرآن و البته در مرتبه بعد از قرآن، ملاک اصالت سنت است چنانچه از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که فرمودند : اذا أتاکم عنّی حدیث فاعرضوا علی کتاب الله و حجه عقولکم فان وافقهما فاقبلوا و الا فاضربوا به عرض الجدار[2]؛ یعنی اگر روایتی از ما در اختیار شما قرار گرفت، آن را بر قرآن و اصول عقلی خود عرضه کنید؛ اگر موافق ایندو بود آن را بپذیرید و اگر نه، آن را به دیوار بکوبید. و البته این، فرع بر این مطلب است که عقل در فرایند فهم خود قرآن و همچنین سنت نیز نقش کلیدی دارد.

تقسیمات فقه و انواع حکم شرعی

بحث بعدی این است که فقه را می توان به اشکال گوناگون تقسیم کرد.  مثلاً گفت فقه فردی و فقه اجتماعی، یا فقه اجتماعی را به فقه فرهنگی- هنری، فقه سیاسی، فقه اقتصادی و غیره تقسیم نمود. از طرف دیگر، ما در فقه، یک «حکم شرعی» داریم که در آن، ادلّه روشنی از متون دینی قابل استخراج است لذا در اینجا حکم شرعی، یعنی بیان حکم واقعی؛ و در نقطه مقابل، با موضوعاتی روبرو هستیم که ادلّه روشنی درباره آنها وجود ندارد اما این موضوعات در قلمرو فقه است و نمی توان از تعیین مسئولیت مکلّف در برابر آن سرباز زد. در این موارد، با استفاده از اصول یا ادلّه عملیّه یعنی «برائت»، «استصحاب»، «اشتغال» و «تخییر»، به جای حکم واقعی، حکم ظاهری صادر می شود. از سوی دیگر، بعضی از حکم شرعی و حکم ظاهری به «حکم اولیّه» و «حکم ثانویّه» هم تعبیر کرده اند که به نظر می رسد این تعبیر با تعریفی که از حکم شرعی و حکم ظاهری اراده دادیم، گویا نیست. حکم اولیه در برابر حکم ثانویه است که منظور از آن، حکمی است که در شرایط عادی و در صورت ثبات و عدم تغییر در موضوع، صادر می شود، و حکم ثانویه، حکمی است که در شرایط غیر عادی و در صورت تحول در موضوع حکم صادر می شود که برای مثال می توان به شرایط اضطرار اشاره کرد. از جهتی می توان گفت که حکم ثانویه ناظر به همان موضوع حکم اولیه است، و از جهت می توان گفت در حکم ثانویه موضوع جدیدی خلق شده هرچند با موضوع حکم اولیه مرتبط است و لذا حکم ثانویه یک حکم جدید است که صادر شده و اطلاق عنوان ثانویه به آن صحیح نیست. از طرف دیگر، این پرسش نیز مطرح است که صدور حکم ثانویه در مواردی که شرع تعیین تکلیف نکرده و به کل جامعه اسلامی مرتبط است، بر عهده کیست؟ ضمن آنکه در مواردی، شرع تعیین تکلیف کرده است اما بر مصداق مشخصی منطبق نکرده است. در پاسخ می توان گفت که صدور حکم ثانویه در ساحت اجتماعی، توأم با تطبیق بر مصداق معیّن جزو شئونات ولی فقیه است. برای مثال، حج، یک واجب شرعی تردید ناپذیر است و بر مستطیع واجب است که در صورت وجود شرایط، سفر حج را به تأخیر نیندازد، لکن بنا بر بروز یکسری مشکلات بر سر راه حج و یا خطراتی که از ناحیه حضور در حج متوجه جان و حیثیت مسلمانان است، ولی فقیه می تواند سفر به حج را به صورت موقّت، متوقف کند. دقت بفرمایید که در اینجا نمی توان گفت که نظر یک مرجع تقلید در اموری که به کل جامعه اسلامی بر می گردد، لازم الاتباع است؛ لذا صدور حکم ثانویه در مواردی که جنبه اجتماعی دارد و باید بر مصداق معین و جزئی تطبیق داده شود، جزو شئونات ولی فقیه محسوب می شود.

علاوه بر این، در فقه با دو مقوله «حکم حکومتی» و «فتوا» روبرو هستیم. احکام حکومتی، عبارتند از دستوراتی که از سوی معصوم (ع) یا نایب امام یعنی فقیه حائز شرایط به صورت انشائی و توأم با تطبیق بر مصادیق و در نظر گرفتن شرایط و مصالح مکلفین صادر می شود و فتوا عبارت است از تبیین حکم کلی الهی به صورت اخباری، بدون انطباق بر مصادیق و یا در نظر گرفتن شرایط و مصالح اختصاصی مکلفین.

بر این اساس، حکم حکومتی که صدور آن در عصر غیبت در شأن ولی فقیه یا مجتهد طراز اول بلاد اسلامی است، برای همه از جمله سایر مراجع شرعی و مقلدان آنها نیز لازم الاتباع است لکن فتوا صرفاً شامل تکالیفی می شود که برای مقلدین فتوا دهنده لازم الاتباع می باشد. با این وصف، ولی فقیه می تواند در عرصه های گوناگون و به اقتضای نیاز جامعه و حکومت اسلامی مبادرت به استنباط و صدور احکام حکومتی بکند و این احکام نقش منحصربفردی در سرنوشت جامعه اسلامی بر عهده دارند.

اصول فقه، منطق اجتهاد

بحث دیگر ما مربوط به علم اصول فقه است. اصول فقه، نقشی را که منطق برای فلسفه ایفا می کند، برای فقه ایفا می کند و آن عبارت است از بکارگیری روش ها و ابزارهای مشترکی که از طریق آن بتوان به استنباط فقهیِ درست، نائل شد. به تعبیر شهید صدر (ره)، علم اصول فقه، علمی است که عناصر مشترک و نظامی عام را برای عملیات استنباط مهیا می کند که در صورت فقدان این اصول مشترک و نظام عام، فقه با انبوهی از نصوص و ادله روبرو خواهد شد، بدون آنکه قادر باشد از آنها به درستی برای عملیات استنباط استفاده نماید. البته تاکید بر اصول مشترک، به مفهوم نادیده گرفتن عناصر خاص و متغیر نیست و طبعاً بدون توجه به عناصر خاص و تطبیق این عناصر به اصول مشترک، امکان استنباط حکم شرعی وجود نخواهد داشت لذا مرحوم شهید صدر (ره)، عناصر مشترک و عناصر خاص را دو جزء مکمّل عملیات استنباط توصیف می کند که به هیچ وجه نمی توان از آنها بی نیاز شد.

قواعد فقهی و نقش آن در ساخت پایه های فقه

بحث بعدی، درباره قواعد فقهی است. قواعد فقهی در یک تعریف ساده، یعنی احکام عمومی ای که در ابواب فقهی گوناگون و موضوعات آن ابواب، جاری و ساری است و منشأ استنباط احکام جزئی می شوند هرچند از قواعد فقهی برا صدور احکام کلان حکومتی هم استفاده می شود.

در واقع، قواعد فقهی در برابر قواعد اصولی مطرح می شوند و دلیل آن هم این است که قواعد فقهی خودش پایه و جزئی از حکم شرعی تلقی می شود لکن قواعد اصولی فقط ناظر به طریق استنباط حکم شرعی است و به حال شخص مکلف هم سودی ندارد. با این وجود، تصور می شود این دلایل مکفی جداسازی قواعد فقهی از اصول فقه نیست و قرارگرفتن این قواعد در ذیل اصول، به دقیق تر شدن آنها و نیز کارکئ صحیح ترشان در فرایند عملیات استنباط حکم شرعی کمک می کند.

آنچه مسلم است، قواعد فقهی که البته رشدی تدریجی داشته است، پایه های فقه را تشکیل می دهد و تا الآن به 200 قاعده افزایش پیدا کرده است. از جمله مهم ترین قواعد فقهی که می توان از آن در استنباط احکام استفاده نمود، بدون لحاظ ترتیبی خاص، عبارتند از : «قاعده احسان»، «قاعده حل» یا «اصاله الحلیه»، «قاعده صحت»، «قاعده لاضرر»، «قاعده نفی سبیل»، «قاعده نفی عسر و حرج»، «قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل»، «قاعده اکل مال به باطل»، «قاعده اضطرار»، «قاعده اشتراک»، «قاعده تساقط» و غیره.

فقه و علوم انسانیِ اسلامی

بحث دیگر من، رابطه فقه و علوم انسانیِ اسلامی است. برای ورود به این بحث، لازم است مجدداً منطقه بندی منابع و رش ها در علوم انسانی را یادآوری کنم. همانطور که قبلاً اشاره شد، علوم انسانیِ اسلامی را می توان از جهت منابع و روش ها، به سه منطقه عمده تقسیم کرد. یکم. منطقه حضور باورهای دینی ( فلسفه و کلام )؛ دوم. منطقه حضور شرع مقدس بالمعنی الاخص ( فقه و اخلاق )؛ سوم. منطقه حضور تجربه ( منطقه الفراغ ). همانطور که ملاحظه می فرمایید، همه علوم انسانیِ اسلامی خصوصاً منطقه سه، شامل شرع نمی شود هرچند در تمامی علوم انسانی ِاسلامی چتر دین و شریعت باز است و هر آنچه با دین و شریعت مغایرت داشته باشد، خود به خود از دایره علوم انسانیِ اسلامی خارج است. بر این اساس، باید گفت که رابطه علوم انسانی اسلامی با فقه، رابطه عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر، ذکر این مطلب ضروری است که در منطقه دوم، آن بخشی از فقه کارساز است که جنبه اجتماعی پیدا می کند. برای مثال، مباحث فقهیِ عبادات و مناسک هرچند در علوم انسانیِ اسلامی بی تأثیر نیست لکن از دایره منطقه دوم علوم انسانیِ اسلامی خارج است یا آندسته از مباحث فردی که جنبه فراگیر ندارد و در سامان دهی اجتماعی فاقد نقش سازنده است. لذا زمانی می توان از رابطه فقه و علوم انسانیِ اسلامی صحبت کرد که بخش های اجتماعی فقه، از قدرت پاسخگوی به مسائل علوم انسانیِ اسلامی برخوردار باشد.

فقه نظام ساز

بحث بعدی مربوط به فقه نظام ساز است. در واقع، نظام سازی از نظر من دو معنای کلی دارد : در معنای اول، ما باید روابط زنجیره ای احکام فقهی با هم را کشف کنیم و آن را در قالب یک منظومه که معرّف ایجابی- سلبی انسان مسلمان و جامعه اسلامی است، ارائه کنیم؛ اینکار که خواص زیادی برای نگاه جامع به انسان و جامعه دارد و ما را با خلأها و نقصان ها و همچنین موارد خروج از توازن و تعادل روبرو می کند، لزوماً به وجود حکومت اسلامی وابسته نیست بلکه در شرایط فقدان حکومت نیز می توان به سمت شکل دهی این جنس از نظام رو آورد. البته باید توجه داشت که خود این کار نیز با اصول فقه و فقه موجود ممکن نیست و اصول فقه و فقه برای این معنا از نظام سازی نیازمند تحول است. لکن در معنای دوم، که فرع بر معنای اول تلقی می شود، منظور از نظام سازی، استخراج نظامات اجتماعی مانند نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و غیره از طریق بسط و تکمیل عملیات استنباط است. واقعیت این است که ما برای این منظور نیز به اصول فقه و فقه جدید نیاز داریم که البته می تواند جوهر آن با فقه جعفری کاملاً منطبق باشد. سئوال اصلی اینجاست که آیا اصول فقه و فقه موجود، قادر است با عبور از «مسأله محوریِ انفعالی» و «جزئی نگرانه»، به سمت مواجهه مبتکرانه با مسائل کلان انسان و جامعه حرکت کرده و بر حسب این مسائل، مبادرت به کشف و استنباط نظامات اسلامی نماید؟ پاسخ این است که ممکن است این استعداد بالقوه در اصول فقه باشد، لکن تا رسیدن این استعداد به مقام فعلیت، باید اتفاقات مهمی رقم بخورد که من از آن به بسط و تکمیل اصول فقه و فقه تعبیر نمودم. از طرف دیگر، سئوال می کنند که آیا اصولاً نظام سازی های اجتماعی در قلمرو و یا در طاقت فقه است؟ پاسخ این است که مگر می شود به سمت تعیین تکالیف فردی و اجتماعی حرکت کرد اما به نظم حاکم بر تعالیم اسلامی و روابط زنجیره ای عناصر کشفی و تجویزی این تعالیم بی تفاوت بود؟ لذا بخ نظر می رسد، به ویژه در زمانیکه جامعه اسلامی دارای حکومت مبسوط الید است و می تواند در عرصه های اجتماعی ورود حداکثری و تحول آفرین داشته باشد، نظام سازی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و ارتباط مستقیمی با کارایی فقه دارد.

فقه و تمدن نوین اسلامی

خب، به نظر می رسد از اینجای بحث، وارد نسبت فقه و تمدن نوین اسلامی بشویم. به نظر من، فقه در فرایند شکل گیری تمدن نوین اسلامی از نقشی کلیدی برخوردار است و علت آن این است که متعلَّق تمدن، انسان و جامعه انسانی است و از این جهت، با فقه مشترک است. در واقع، در شرایطی که فقه به دنبال تعیین تکلیف شرعی و الهی انسان مسلمان و جامعه اسلامی است، و این تکالیف بر اساس نظمی مشخص، شاکله انسان مسلمان و جامعه اسلامی را می سازد، تمدن نوین اسلامی نمی تواند نسبت هود را با فقه و احکام شرعی مشخص نکند.

از طرف دیگر، اسلامیت تمدن در گرو شکل گیری رابطه فقه و تمدن نوین اسلامی است. این مطلب هم کاملاً واضح است که نمی توان برای تمدن نوین اسلامی وصف اسلامی قائل بود اما رابطه تمدن با فقه را به مثابه تنها مسیر معقول و مشروع برای دست یابی به مطالبات شرع مقدس از انسان و جامعه انسانی نادیده گرفت.

علاوه بر این، تمدن نوین اسلامی نه تنها به دنبال استخراج معادن تعالیم اسلامی است، بلکه سعادت بشر را در گرو استخراج این معادن و کشف درّهای ناب آن می داند. بنابراین، باید دید روش استخراج از این معادن و بیرون آوردن درّهای ناب و ارزشمند تعالیم اسلامی که می تواند زمینه جهش مادی و معنوی و تضمین سعادت انسان و جامعه انسانی را فراهم کند، چیست و آیا این روش می تواند بی ارتباط با داشن و روش فقه باشد؟

نکته کلیدی در اینجا، قابلیت منحصربفرد فقه برای ایجاد نظم اجتماعی با اتکاء به ایمان اسلامی است؛ نظمی که در تمدن غرب به چیزی جز قرارداد اجتماعی تکیه ندارد. از سوی دیگر، فقه این ظرفیت را دارد که در مقام تفریع اصول، و بدون آنکه بین این فروعات تعارضی مشاهده شود، و با پیوند قرآن، سنت و عقل، به جزئی ترین مسائل فردی و اجتماعی ورود کند و ضمن تعیین تکلیف برای جامعه اسلامی، به اختلافاتی که مانع از حرکت رو به جلوست و جامعه اسلامی را در جای خود قفل می کند، پایان دهد. با این وجود، نباید از نظر دور داشت که در همه این موارد، رعایت قلمرو فقه و عدم ورود فقه به عرصه هایی که توجیه منطقی ای برای ورود فقه به آن عرصه ها وجود ندارد، ضروری است.

یکی از سوء تفاهماتی که موجب شده تا از تقابل «مدیریت فقهی» و «مدیریت علمی» سخن به میان آید، از همین جنس ورودها نشأت می گیرد. در واقع، مدیریت علمی هیچ تعارضی با مدیریت فقهی ندارد چراکه اساساً مدیریت علمی به روی پایه های احکام شرعی مستقر می شود و زمینه تحقق اهداف کلان و خُرد فقه را فراهم می کند. البته در نظام سازی اجتماعی، مدیریت علمی در منطقه ای مستقل و البته مبتنی بر نظام اسلامی در آن عرصه خاص، بسط ید دارد و می تواند، هم در قلمرویی مستقل، و هم در تعامل با فقه، نقش مهمی را در عینیت بخشی به شریعت اسلامی در جامعه ایفا کند.

بنابرآنچه عرض شد، ما پیوند فقه با تمدن نوین اسلامی را چه در مقام شکل گیری تمدن و فراهم سازی مقدمات آن، و چه در مقام رشد و تکامل تمدن نوین اسلامی، لازم و مفید قلمداد می کنیم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

_________________________________

[1] . نص یعنی کلام صریح و آشکار در معنای واحد، بدون احتمال خلاف و تأویل

[2] . حسین بن علی رازی، روض الجنان و روح الجنان، ج 5، ص 368

https://r-gholami.ir/?p=1806