پژوهشگر و مدرس فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی و تمدنی
منتشر شده در فصلنامه تخصصی ارغوان نامه، بهار ۱۴۰۲، شماره ۳
بسم الله الرحمن الرحیم
مواجهه معقول و اکنونیِ کشورها با فضای مجازی، موقعیت آنها در آینده جهان را مشخص می کند. جهان به شدت در حال غرق شدن در فضای مجازی است و کشورهایی که هنوز تکلیف خودشان را به روشنی با فضای مجازی و حکمرانی در آن تعیین نکرده‌اند، در آینده، به کشورهای بازنده مبدل خواهند شد. کشور بازنده به کشوری اطلاق میشود که به نحو خودخواسته، انفعال و وادادگی دائم در قبال فضای مجازی را به سرنوشت خود در جهان تبدیل نموده و به انزوا کشیده میشود.
امروز در مواجهه با مساله حکمرانی در فضای مجازی دو جریان فکری در ایران البته با مفروضات بینشی و نگرشی متفاوت، در برابر هم قرار گرفته اند. این دو جریان حداقل در ده مساله ریشه ای با یکدیگر دائماً در نزاع هستند. ممکن است منشأ بخشی از این نزاع‌ها سوء تفاهم هایی باشد که در اثر غیبت گفتگوهای انتقادی حاصل شده باشد اما آنچه غیر قابل انکار است این است که نزاع‌های مزبور واقعیت عینی دارند. یادداشت حاضر در پی روشن کردن محل نسبتاً واضح نزاع دو جریان، در ده مساله مورد اشاره می‌باشد. شاید بتوان گفت که جواب روشن به این نزاع‌ها ستون های اصلی عقلانیت مورد نیاز برای رویارویی با فضای مجازی را خواهد ساخت.
یکم. فضای مجازی؛ پروسه در برابر پروژه
آیا فضای مجازی تنها محصول توسعه چشم‌گیر و برق‌آسای علم و فناوری به ویژه فناوری های اطلاعاتی- ارتباطاتی در جهان است و به صورت طبیعی و پروسه‌ای مدیریت میشود؟ آیا فضای مجازی صرفاً مولود یک پروژه نواستعماری برای سوء استفاده از علم و فناوری در مسیر سلطه فراگیر بر جهان است و توسط قدرت‌های بزرگ اداره میشود؟ این دو قرائت در سال‌های گذشته در ایران مقابل هم ایستاده‌اند اما پرسش اینجاست که آیا قرائت سومی از فضای مجازی وجود ندارد؟ قرائت سوم که به نظر می‌رسد به واقعیت نزدیک است، فضای مجازی را در اصل طبیعی و پروسه‌ای می داند اما این واقعیت را نفی نمی کند که قدرت‌های بزرگ بر بخش هایی از آن سیطره یافته و از طریق آن درصدد تکمیل دایره سلطه خود بر جهان به نام جهانی شدن هستند. در این قرائت، مدیریت فضای مجازی، امری پروسه‌ای -هر چند بر اساس ارزش‌های مدرن- است اما می توان گفت که جریان نواستعماری در سیستم اداره فضای مجازی نفوذهای موثری دارد.
دوم. فضای مجازی؛ آزادی فردی در برابر حقوق اجتماعی و عدالت
اگر فضای مجازی را یک جامعه بزرگ در نظر بگیریم، مانند هر جامعه‌ای، در اتمسفر آزادی و عدالت، مساله فردگرایی و جامعه گرایی مطرح میشود. بحث بر سر این است که پادایم فضای مجازی مبتنی بر حداکثرسازی فردگرایی و غلبه آزادی‌های فردی بر حقوق اجتماعی است یا مجال معقولی را نیز برای رعایت آزادی‌ها و حقوق اجتماعی، و نیز تحقق سطح مناسبی از عدالت اجتماعی در نظر می گیرد. در نگاه اول تصور میشود که شرکت های غول فضای مجازی همچون مایکروسافت، اپل، گوگل، متا، سامسونگ، هوآوی و غیره در چارچوب نظام سرمایه‌داری و ارزش های نولیبرالیسم شکل یافته و بر بخش عمده فضای مجازی حکومت می‌کنند و لذا فضای مجازی یک فضای فردمحور است اما به نظر می‌رسد خواسته یا ناخواسته فضای مجازی در کنار فردگراییِ نهفته در لایه‌های بنیادی آن، فرصت های بی‌سابقه‌ای را برای تامین آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و حتی سطحی اولیه از عدالت اجتماعی بوجود آورده است. برای مثال امروز طیف‌ها و اقشار متوسط و ضعیف در دنیا نیز فضای مجازی را به مسیری هموار برای فریاد کشیدن بر سر مستکبران و پیگیری آزادی‌ها وحقوق از دست رفته خود تبدیل کرده‌اند. با این وصف، نمی توان با موضوع فردگرایی و جامعه گرایی در فضای مجازی صفر و صدی برخورد نمود.
سوم. فضای مجازی؛ اخلاق گرایی در برابر عمل‌گرایی
هر چند نمی توان منکر وجود هرگونه اخلاق‌مندی در پراگماتیسم یا عمل‌گرایی شد اما روشن است که اخلاق‌گرایی و عمل‌گرایی دو مسیر جدا با اقتضائات و پیامدهای متفاوت، قلمداد می‌شوند. در حال حاضر شک نمی توان کرد که فضای مجازی نه تنها با پارادایم عمل‌گرایی شکل یافته است، بلکه با اتکاء به همین پارادایم، با سرعت و شتاب در حال پیشروی است. امروز بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی به نحو پنهانی بر این باورند که اخلاق‌مندی حداکثری در فضای مجازی، آنها را از دست‌یابی به سودهای مورد انتظار محروم می کند. حتی معتقدند که اخلاق گرایی در اقتصاد فضای مجازی، همچون یک آفت ویرانگر عمل می کند و فضای مجازی را از رشد و پویایی باز می‌دارد. در نقطه مقابل، شمار کثیری از دوست‌داران معنویت و خانواده و کسانی که دغدغه بسط فضائل انسانی و جلوگیری از مفاسد اخلاقی از طریق فضای مجازی را دارند، ادامه بی اخلاقی حاکم بر فضای مجازی را بسیار مخاطره آمیز تلقی می کنند. به نظر می رسد اگر بر شمار مطالبه گران اخلاق دربین کاربران فضای مجازی اضافه شود و ذائقه اخلاقی در میان مصرف کنندگان خدمات این فضا حاکم گردد، شرکت های بزرگ فضای مجازی نیز چاره‌ای جز تبعیت از ذائقه آنها نخواهند داشت.
چهارم. فضای مجازی؛ ملی گرایی در برابر جهانی‌گرایی
روشن است که فضای مجازی به دلیل خصلت های ذاتی خود، به جهانی‌گرایی گرایش دارد اما این، همه ماجرا نیست. فضای مجازی در عین حال که خدمات عظیم و بی نظیری به کوچک شدن جهان و تبدیل آن به یک دهکده نموده و به تبع آن، زمینه های مساعدی را نیز برای تعاملات جهانی پدید آورده است، در عین حال، ظرفیت هایی را هم برای تقویت ارزش‌های ملی و تحکیم همبستگی و انسجام ملی بوجود آورده است که شاید شنا کردن بر خلاف جریان آب تلقی شود. امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم، ملت ها در برابر هضم شدن فرهنگ، سیاست و اقتصاد خود در یک نظام جهانی با محوریت غرب مقاومت می‌کنند و از امکانات فضای مجازی برای محکم کردن پایه‌های ملی خود بهره می‌برند.
پنجم. فضای مجازی؛ تماشاگری در برابر بازیگری
ممکن است کشورهایی باشند که از سر انفعال دائمی و یا مفتخر بودن به حضور در بین کشورهای وابسته به قدرت‌ها، تماشاگری در فضای مجازی را برای خود عیب ندانند اما طبیعی است که در نقطه مقابل، کشورهای زیادی هستند که نه تنها سرسپردگی را بر نمی تابند، بلکه گرایش شدیدی به بازیگری و به دست گرفتن ابتکار عمل در فضای مجازی از خود نشان می‌دهند. در عین حال، این مهم است که بازیگری در حد توهم و شعار باقی نمانده و لوازم آن از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم شود. به بیان دیگر، کشورهایی می‌توانند در نقش یک بازیگر فعال ظاهر شوند که علاوه بر داشتن سیاست‌های رقابتیِ صحیح، بالاترین حد از سرمایه‌گذاری ملی در این عرصه را با محوریت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان را به این عرصه اختصاص دهند.
ششم. فضای مجازی؛ تقدم اقتصاد در برابر تقدم فرهنگ
برای اصحاب مکتب اقتصاد لیبرال، فضای مجازی یک اتمسفر کاملا اقتصادی است. به بیان دیگر، آنچه ما در فضای مجازی به چشم فرهنگ یا سیاست به آن نگاه می.کنیم نیز از منظر اهالی مکتب لیبرالیسم اقتصادی، بخشی از بدنه اقتصادند و خون اقتصاد در رگ‌هایشان جاری است. با این مبنا، دغدغه‌های خالص فرهنگی در فضای مجازی جایی ندارد و فرهنگ در حد یک کالا یا خدمات اقتصادی و سودآور تقلیل پیدا می‌کند. امروز توقع از پلتفرم‌های خارجی و به طریق اولی داخلی، گرایش حداکثری به فرهنگ است این در حالی است که حیات این پلتفرم‌ها به اقتصاد آنها وابسته است و چنانچه به سمت معماری پلتفرم ها بر اساس گرایشات فرهنگی خالص صورت گیرد، تداوم حیات این پلتفرم‌ها با مخاطره روبرو خواهد شد.
هفتم. فضای مجازی؛ زندگی یا تفریح و تفنن
فضای مجازی با همه ابعاد زندگی مردم اعم از آموزشی، اداری، مالی، اقتصادی و غیره در آمیخته است و برای بخش اعظم مردم، زندگی بدون فضای مجازی ممکن نیست؛ در این شرایط، بحث بر سر این است که آیا دولت به فضای مجازی با چه چشمی باید بنگرد؟ به چشم یک ابزار تفریحی و تفننی؟ یا یک وسیله حیاتی برای زندگی؟ اگر به چشم یک ابزار مهم و حیاتی مانند برق و مخابرات و مانند آن بنگرد و آنرا جزو حقوق مردم بداند، نوع سیاست گذاری کنترلی خود را بر حسب آن تغییر خواهد داد و چنانچه به آن به چشم یک ابزار تفریحی و تفننی بنگرد، سیاست‌های کنترلی خود را متناسب با آن وضع خواهد کرد. به نظر می‌رسد هنوز نظام حکمرانی ما در ایران به فضای مجازی به چشم یک ابزار حیاتی در زندگی عموم مردم نگاه نمی کند و لذا اهتمام کافی برای تامین نیازهای مردم به مثابه یک حق، ندارد.
هشتم. فضای مجازی؛ مطلق‌انگاری سلطه در برابر انکار سلطه
چنانچه پیش تر نیز اشاره شد، هم اکنون دو جنس نگاه به پدیده سلطه‌گری در فضای مجازی وجود دارد : نگاه اول فضای مجازی را پدیده‌ای مطلقاً سلطه‌گرایانه، اژدهایی هفت سر، بدکردار و نواستعماری معرفی می‌کند و در برابر آن رویکردی کاملاً دفاعی دارد. نگاه دوم، وجود هرگونه سلطه و توطئه در فضای مجازی را انکار نموده و نگاه اول را خیالی و توهم‌آمیز معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد یافتن حد وسط در جنس نگاه به فضای مجازی عاقلانه می نماید. نه آنطور به فضای مجازی نگاه شود که فرصت های بی‌شمار آن نادیده گرفته شود، و نه آنگونه به فضای مجازی نگاه شود که از تهدیدهای آن چشم پوشی گردد.
نهم. حکمرانی در فضای مجازی؛ واقع‌گرایی در برابر ایده‌آل‌گرایی
هر چند می توان با ارائه قرائتی خاص از ایده‌آل‌گرایی، به واقعیت ها پشت نکرد و آنها را در سطوح گوناگونِ ایده‌آل‌گرایی گنجاند اما آنچه مسلم است ایده‌آل‌گرایی در اکثر مواقع نسبتی با واقع‌گرایی ندارد و خیلی از واقعیت ها را به پای آرمان‌ها ذبح می کند. در حکمرانی فضای مجازی ایران نیز رویایی واقع گرایی و ایده‌آل‌گرایی کاملا محسوس است. در این رویارویی، دو گزینه برای انتخاب پیش روی ماست: مسیر اول، پیوستن به جریان جهانی فضای مجازی با هدف منفعت گرایی و سودطلبی و نادیده گرفتن برخی آرمان‌ها و ارزش‌ها و مسیر دوم، پافشاری بر روی آیده‌آل‌ها، روی آوردن به حیات جزیره‌ای و نادیده گرفتن منافعی که در جریان جهانی فضای مجازی نصیب کشور میشود. با این حال، به نظر می رسد شاید گزینه و مسیر سومی هم متصور باشد. در مسیر سوم که کشورهایی مانند چین نیز با تفاوت‌هایی آن را برای خود برگزیده اند، واقع گرایی با سطح معقول تری از آرمان‌ها گره خورده با این ملاحظه که به دلیل بهایی که برخی آرمان ها برای کشورها دارد، ضرر ناشی از پافشاری بر روی این آرمان‌ها در دراز مدت قابل جبران می‌نمایاند.
دهم. باور به بلوغ مردم برای انتخاب در فضای مجازی در برابر رویکرد قیم‌مآبانه در قبال مردم
در فضای مجازی درباره رابطه‌ی مردم با فضای مجازی، سه نوع رویکرد عمده وجود دارد :
یکم. رویکردی که برای مردم در مواجهه با فضای مجازی سواد و شعور نسبی اما کافی قائل است و معتقد است که نه تنها بالکل نیازی به هرگونه محدودسازی مردم نیست بلکه دولت از چنین وظیفه‌ای برخوردار نیست؛
دو. رویکردی که برای مردم قدرت انتخاب قائل نیست و بر این باور است که دولت باید نقش قیم را برای مردم ایفا کند و با اعمال شدیدترین سیستم فیلترینگ، کاهش سرعت اینترنت، سرکشی در حریم خصوصی مردم و غیره، آنها را تحت کنترل قرار دهد؛
سوم. رویکردی که برای مردم بلوغ فکری و قدرت انتخاب قائل است اما بنا به خواست مردم و در جهت صیانت از سلامت جامعه، محدودسازی های حداقلی را منافاتی با آزادی مردم قلمداد نمی کند و سعی می کند در کنار اعمال محدودیت های حداقلی، بر روی ارتقاء سواد فضای مجازی در میان عموم مردم به نحو گسترده سرمایه گذاری نماید. به نظر می‌رسد رویکرد سوم امروز در برخی کشورهای اروپایی که به جامعه گرایی گرایش نشان می‌دهند، عاقلانه فرض شده و بازخوردهای خوبی نیز داشته است.
جمع بندی : در جمع بندی آنچه بیان شد، می توان بر روی پنج اصل مهم و سرنوشت‌ساز تاکید نمود:
یک. درک جامع، روشن‌بینانه و عمیق واقعیت‌های جاری در فضای مجازی، لازمه سیاست‌گذاری کلان درباره فضای مجازی است.
دو. فهم گرایشات مردم به این فضا و لزوم پاسخگویی به توقعات و احتیاجات آنها و جایگزینی مصونیت سازی به‌جای محدودیت‌سازی شرط موفقیت در مواجهه با فضای مجازی است.
سه. دست کشیدن از ایده‌آل‌گرایی کور و افراطی و حرکت به سوی واقع‌گرایی لازمه توفیق کشور برای استفاده حداکثری از فرصت های فضای مجازی و خنثی سازی موثر تهدیدهای فضای مجازی است.
چهار. پایان دادن به انحصارات دولتی در اقتصاد فضای مجازی و میدان دادن به بخش خصوصی همراه با ثبات‌مندی مقررات و عدم مواجهه مبهم و سیال در امر رگولاتوری این عرصه، می تواند ظرفیت های بالقوه کشور در مواجهه با فضای مجازی را به فعلیت برساند.
پنج. به دست آوردن نقش بازیگری با هدف تحول در مقررات فضای مجازی بدون تبدیل شدن فضای مجازی به اولویت یک سرمایه‌گذاری ملی و حتی در صورت لزوم شراکت با کشورهای همسو برای تامین سرمایه مورد نیاز امکان پذیر نیست.
