مبارزه با فساد و اشرافیت باید با قوت ادامه پیدا کند

در ماههای اخیر، افشای دریافت حقوق های نجومی توسط بعضی از مسئولان دولتی، نیروهای انقلاب را داغدار کرده است. باید توجه نمود که این داغی نیست که به زودی از بین برود. چگونه می توان در کشوری که دفاع از محرومین و مستضعفین یکی از اصول بنیادین آن محسوب می شود، و بخشی از مردم عزیز ما به خصوص در مناطق محروم هم اکنون در تنگناهای شدید مالی، معیشت دشوار و طاقت فرسایی را تجربه می کنند، این رفتارهای زشت و ناعادلانه را توجیه کرد؟ بعضی تلاش می کنند با تقلیل مسأله، و اطلاق عنوان”نامتعارف” به این حقوق ها، و یا از طریق تجلیل و تطهیر بی شرمانه گیرندگان حقوق های نجومی، از قبح این پدیده مهم بکاهند لکن چنانکه رهبر بزرگوار انقلاب تصریح فرمودند، این حقوق ها از بارزترین مصادیق بی عدالتی است. به نظر می رسد، در حال حاضر، هم پرداخت کننده این حقوق ها، هم گیرندگان آنها و هم ناظران ساکت، هر سه در این بی عدالتی شریکند. هر چند ما قصور دولت و اندیشه مادیگرا و غربزده حاکم بر زیست بعضی مدیران را عامل اصلی شکل گیری و تداوم این ماجرا می دانیم لکن نمی توان قصور مجلس و قوه قضاییه را نیز در این قضیه نادیده گرفت. بله، رؤساي محترم دو قوه مقننه و قضاییه اظهاراتی در توجیه عملکرد دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی داشتند، لکن این اظهارات واقعیت کم کاری این دو قوه محترم در ماجرای حقوق های نجومی را تغییر نداده است. برای مثال، گفته می شود دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور قبلا در خصوص این حقوق ها هشدار داده اند. خوب، امیدواریم حقیقت اینگونه که می گویند باشد لکن آیا هشدار در حد نامه نگاری به یک یا چند مسئول کفایت      می کند؟ آیا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نباید در مواردی که به هشدار ها توجه نمی شود، از سایر ظرفیت های قانونی خود برای جلوگیری از فجایعی از این قبیل جلوگیری کنند؟ به هرحال، آنچه مسلم است بر خلاف سخنان بعضی آقایان، هنوز زمان بسته شدن پرونده حقوق های نجومی فرا نرسیده است. معلوم نیست شناسایی گیرندگان این حقوق ها به درستی و به نحو کامل انجام شده باشد یا روش های بکارگیری شده در شناسایی مصادیق حقوق های نجومی، بر پنهان کاری ها و حیله گری های پیچیده متخلفین فائق آمده باشد. کسانی که سالها توانسته اند با دور زدن قانون یا تحمیل تفاسیر حق به جانب و ظالمانه به آن، چنین حقوق هایی را برای خود و اطرافیانشان دست و پا کنند، همچنان نیز می توانند واقعیت دریافت های مالی خود از بیت المال را از چشم ناظران مخفی کنند. علاوه بر این، مگر با پرداخت کنندگان و گیرندگان این حقوق ها چه برخورد مناسبی صورت گرفته که برخی به دنبال بستن سریع پرونده حقوق های نجومی هستند؟ آیا متخلفین وجوه حرام دریافتی را به طور کامل به بیت المال برگردانده اند؟ آیا اطراف این قضیه بابت کار ظالمانه ای که مرتکب شده اند توسط قوه قضائیه محاکمه و متناسب با جرمی که مرتکب گردیده اند، مجازات شده اند؟ این ها سئوالاتی است که هنوز افکار عمومی پاسخ مناسبی برای آنها پیدا نکرده است؟ در کنار این پرسش ها، پرسش مهم تر، اصلاح ضوابط و مقررات برای عدم تکرار این فجایع است. بله، در این مدت از تهیه و صدور بخش نامه ها و دستور العمل های گوناگون صحبت به عمل آمد تا اینگونه وانمود شود که مسیر دریافت حقوق های ناعادلانه مسدود شده است ولیکن مبانی این بخش نامه ها و دستورالعمل ها چیست و این بخش نامه ها چقدر در عمل کارایی دارند؟ آیا سزاوار نیست برای مسأله ای که افکار عمومی را به جد جریحه دار کرده و از اعتماد عمومی به دولت و نهادهای نظارتی کاسته است، در اسرع وقت یک قانون دقیق، همه جانبه نگر و تضمین کننده وضع و ابلاغ گردد؟

موضوع دیگری که در طراز حقوق های نجومی باید مورد توجه قرار گیرد، تجمل گرایی ها و ریخت و پاش هایی است که در بعضی دستگاهها قابل مشاهده است. خرید اتومبیل های غیر ایرانی و گران قیمت برای بعضی مدیران، به راه انداختن اسکورت های غیر ضرور و مسرفانه برای شماری از مسئولین درجه دو و سه، تهیه و تجهیز ناعادلانه منازل شخصی برای بعضی مدیران، خرید یا ساخت ساختمان ها و دفاتر مجلل برای بعضی مدیران در مناطق مرغوب شهرها، ریخت و پاش ها در سفرها- اعم از داخلی و خارجی-، پهن کردن سفره های رنگین در برخی مجالس، خرید و توزیع هدایایی نامعقول و گرانقیمت در بعضی دستگاهها برای افراد دلخواه، استفاده شخصی از امکانات دولتی توسط خانواده برخی مدیران و مواردی از این قبیل، چیزی است که اگر قبح آن از حقوق های نجومی بالاتر نباشد، کمتر نیست. مشخص نیست در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارت کننده چگونه عمل می کنند؟ آیا نظارت بر اساس خود اظهاری های رایج کارایی دارد؟ آیا بازرسی های آشکار، آن هم با اعلام قبلی، که فرصت انواع صحنه سازی ها را مهیا می کند، و یا رودربایستی با بعضی افراد و ترس از دلخوری و  قهر آنها، می تواند توجیه مناسبی برای کوتاهی در شناسایی و برخورد قاطعانه با مصادیق این قبیل رفتارهای ناعادلانه تلقی شود؟

آنچه مسلم است، برخورد با این بی عدالتی ها که از آن می توان به “دستبرد برخی به بیت المال مسلمین” تعبیر کرد، با وجود آنکه شامل قسم کمی از مدیران می شود اما چیزی نیست که دیگر قابل تحمل باشد و یا مسئولین بتوانند کوتاهی خود در برخورد قاطع و مداوم با مصادیق کوچک و بزرگ آن را برای افکار عمومی توجیه کنند. چه بسا لازم باشد هر چه سریع تر “کمیته هایی مردمی- حاکمیتی” برای شناسایی و برخورد قاطعانه و بدون تسامح با مصادیق فساد و اشرافیت، در نهادهای نظارتی و در رأس همه سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود. مشارکت مردم در این عرصه می تواند هر در بسته ای را در این زمینه باز کرده و مسیر پنهان کاری توسط متخلفین را ببندد. البته جا دارد گزارش عملکرد این کمیته ها به شکل نوبه ای برای آگاهی عموم مردم منتشر گردد تا برای مردم امید بوجود بیاورد. از سوی دیگر، رسانه ها و بیش از همه، رسانه ملی در این زمینه، خصوصا در موضوع افشای مفاسد و همچنین تقبیح اشرافیگری و دستبرد به بیت المال، مسئولند و نباید تحت هیچ شرایطی مسئولیت خطیر خود در این زمینه را فراموش کنند.

—————————————————-

منبع خبرگزاری فارس /http://fna.ir/VFYEP1