زنجیره حیاتی نظام مردم سالاری دینی

چکیده

مردم سالاری دینی، مهم ترین نظریه یا دکترین پایه و مادر در اسلام سیاسی معاصر محسوب می شود که با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تدریجاً شکل گرفته و در مسیر تکامل قرار گرفته است. مردم سالاری دینی در شرایطی وارد صحنه سیاسی جامعه اسلامی شده که باید از عهده رقابت با نظام دموکراسی لیبرال که رواج قابل توجهی در جهان پیدا کرده است، برآید. در این میان، مسأله این است که اولاً، آنچه به عنوان مردم سالاری تاکنون نظریه پردازی شده است تا چه حد جامعیت و کمال خود را در قالب یک سیستم پیدا کرده است و ثانیاً، در صورتیکه نظام مردم سالاری دینی به معنای جامع و کامل آن ظهور و بروز نظری و عملی پیدا کند، حلقات این نظام کدامند و این حلقات چگونه و با چه نوع اتصال دهنده‌ای به هم متصل می شوند؟ و ثالثاً، در صورت مفقود یا ضعیف شدن یکی از حلقات مزبور، نظام مردم سالاری دینی دچار توقف می شود یا نه؟ در این مقاله، علاوه بر طرح مقدمات نظریِ ضروری، با روش تبیینی- اجتهادی به این مسأله پرداخته شده است. در این نظرگاه، مردم سالاری دینی یک سیستم و نظام است و این نظام، از حلقات متنوعی اعم از بنیادی، تثبیت کننده و توسعه ای برخوردار است. در این نظام حلقات با اندازه ها و وزن ها متنوع، با یکدیگر ارتباط، تعامل و هم افزایی ارگانیک دارند و مفقود و یا به ضعف کشیده شدن هر یک از آنها بنا بر جایگاهی که دارند می تواند نظام مردم سالاری دینی با اختلال جدی و حتی توقف روبرو کرده و یا تصویری غیردموکراتیک از آن ارائه کند.

 واژگان‌کلیدی

دموکراسی، آزادی، مشروعیت، مقبولیت، شریعت، فقه، ولی فقیه و مشارکت سیاسی

مقدمه

یک. طراحی جمهوری اسلامی و به تبع آن تکوین نظام مردم سالاری دینی، محصول درک مترقی و نواندیشانه از اندیشه سیاسی اسلام شامل کلام و فقه سیاسی تلقی می‌شود. این فرصت با شکل گیری و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برای نخستین بار در عصر غیبت معصوم (ع) فراهم گردید.

دو. بخش قابل توجهی از مردم ایران از طیف های گوناگون علاوه بر سر دادن شعارهایی در جهت رفع استبداد، تامین آزادی ها از جمله آزادی سیاسی، تحقق عدالت اجتماعی و نیز رفع وابستگی به بیگانه، صراحتاً خواستار شکل گیری دولت اسلامی در ایران بودند و بر همین اساسريال نهایتا در همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی ایران که در برگزار شد، 5/99 درصد مردم به تشکیل نظام جمهوری اسلامی آری گفتند.

سه. پس از آن، مردم ایران در دو نوبت رفراندم قانون اساسی یعنی در رفراندم اول در سال ۱۳۵۸ با 2/98 درصد نظر مثبت و در رفراندم بازنگری در سال ۱۳۶۸ با 5/97 درصد نظر مثبت نیز بر روی نوع نظام سیاسی ایران یعنی مردم سالاری دینی با محوریت ولایت فقیه صحه گذاشتند.

چهار. در طول ۴۳ سالی که از عمر انقلاب اسلامی سپری شده است، قریب به ۴۰ انتخابات در ایران بر اساس قانون اساسی برگزار شده که عمده آن‌ها با مشارکت بالا یا قابل قبول ( میانگین 65 درصد ) مردم همراه شده است.

پنج. در طول ۴۳ سال گذشته، بخشی از ارزش های سیاسی اسلامی مراعات شده اما خلأها و نقاط ضعفی هم وجود داشته است که نه تنها در میزان مشارکت سیاسی اثر منفی داشته بلکه در کاهش سرمایه اجتماعی نقش داشته است.

شش. آنچه مسلم است، در  اندیشه اسلامی، مردم ستون دین محسوب می شوند. امام علی (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر می‌فرماید: «کاری که من کردم این است که قرآن به بند کشیده شده و اسلام به بردگی برده شده را آزاد کردم. کسی نباید به نام دین حریت و آزادی را معنا کند. من مردم جاهل را از جهل نجات دادم و آن‌ها را عمود دین کردم. «وَ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِیَّةِ أَثْقَلَ عَلَی الْوَالِی مَئُونَةً فِی الرَّخَاءِ» تا میرسد به اینجا «وَ إِنَّمَا [عَمُودُ] عِمَادُ الدِّینِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ» در این جهت، نباید شک نمود که انقلاب اسلامی تنها با صیانت و تقویت مستمر مردم سالاری دینی زنده خواهد ماند و برای این منظور، لازم است ضمن رصد مداوم وضعیت مردم سالاری دینی، به دور از افتادن در وادی سیاست زدگی، نسبت به اصلاح، تکمیل و تقویت مردم سالاری دینی و به تبع آن، نشان دادن برتری نظری و عملی مردم سالاری دینی بر سایر نظامات سیاسی به ویژه نظام دموکراسی لیبرال اهتمام داشته باشد.

یکم. دموکراسی؛ مزایا، معایب، انواع و نسبت‌ها

نمی توان وارد بحث مردم سالاری دینی شد اما درباره مفهوم دموکراسی، مزایا، معایت و انواع آن سکوت کرد. البته در این بحث قصد ورود تفصیلی به موضوع دموکراسی وجود ندارد و فقط از باب آماده شدن بستر بحث، به نکاتی کلیدی اشاره می شود.

دموکراسی صورتی از حکومت است که در آن مردم صلاحیت تصمیم گیری درباره سرنوشت سیاسی خودشان را دارند. این تصمیم گیری شامل نوع نظام سیاسی حاکم، قانون اساسی، قوانین موضوعی و حکومت.

دموکراسی انواع مختلفی دارد : دموکراسی لیبرال و دموکراسی سوسیال یا دموکراسی مستقیم؛ دموکراسی نمایندگی

در حال حاضر، دموکراسی لیبرال را با تعهد به سه اصل اصلی می شناسند : دموکراسی؛ حقوق فردی و حاکمیت قانون.

در مقابل دموکراسی لیبرال، می توان از دموکراسی سوسیال نیز اشاره داشت که ضمن برخورداری از اکثر اصول دموکراسی، بر جامعه گرایی به جای فردگرایی تاکید دارد. دموکراسی های جامعه‌ای، دموکراسی هایی محسوب می شوند که عمیقاً به بخش‌های مذهبی، قومی، نژادی یا منطقه‌ای متمایز تقسیم شده‌اند. بعضی جامعه گرایی را عبارت از: حکومت توسط ائتلاف بزرگ و خودمختاری بخشی توصیف کرده اند که البته در عمومیتی برای آن قابل تصور نیست. یکی از مزایای دموکراسی جامعه گرا این است که حق وتوی اقلیت را برای حفاظت از منافع حیاتی اقلیت پیش بینی می کند، چیزی که در در دموکراسی لیبرال به کلی نادیده گرفته می شود.

مزایای دموکراسی

 می توان مزایای فراوانی برای دموکراسی در نظر گرفت دموکراسی در نظر گرفت. برای نمونه :

یکم. همه مردم در انتخاب حاکمان یا دولت‌مردان دارای وزن برابر هستند.

اعمال قدرت سیاسی برابر در یک دموکراسی به طور مستقیم استقلال شهروندان را با تبدیل آنها به نویسندگان قوانین افزایش می دهد.

 دوم. دموکراسی فرصت اصلاح اشتباهات سیاسی را مهیا می کند.

 سوم. دموکراسی فضا را برای حل تعارضات اجتماعی محتمل فراعم می کند.

چهارم. دموکراسی به بهبود و عقلانی سازی کیفیت تصمیم گیری های سیاسی کمک می کند.

پنجم. کرامت انسانی همه اعضاء جامعه بواسطه دموکراسی افزایش می یابد.

 ششم. دموکراسی به ترویج برابری میان مردم در مواجهه با قانون کمک می کند.

 هفتم. در دموکراسی، دولت ها تا حد زیادی در قبال مردم پاسخگو هستند.

 معایب دموکراسی

در کنار مزایایی که برای دموکراسی ذکر شد، معایبی نیز برای دموکراسی مطرح شده است که به مهم ترین آنها اشاره می شود :

یکم. مشارکت ناعادلانه

دوم. همه مردم در رای دادن شرکت نمی کنند.

 سوم. از آنجایی که دموکراسی مبتنی بر رقابت انتخاباتی است، و هیچ فضایی برای اخلاق در دموکراسی تعریف نشده است، منجر به ظهور انواع فسادها می شود. برای نمونه :

رقابت های حزبی مسموم و مخرب و بهره گیری آنها از ابزارهای مختلفی مانند پول، اعتراض و اعتصاب برای تبلیغات انتخاباتی

 سوء استفاده از جهل توده ها به این معنا که با استفاده از جهل توده ها می توان کاری کرد که هر کسی از طریق فرایند صد در صد دموکراتیک برای حکومت انتخاب شود.

سوء استفاده رسانه ای یعنی در یک دموکراسی، رسانه ها سعی می کنند مردم را طوری فریب دهند که بتوانند بر رفتار رأی دهی تأثیر بگذارند.

چهارم. عواقب میل ماندن به قدرت

 پنحم. نمایندگان منتخب دولت در نهایت تصمیمات بدی می گیرند زیرا نمی دانند چه تصمیمی به نفع مردم است.

ششم. تصمیم گیری در یک دموکراسی به تأخیر می افتد زیرا باید با افراد زیادی مشورت شود.

هفتم. بی‌ثباتی دائمی در دموکراسی وجود دارد، زیرا با برگزاری منظم انتخابات، رهبران در دموکراسی تغییر می‌کنند.

هشتم. استبدادورزی علیه اقلیت

نهم. هدر دادن پول عمومی چه در برگزاری انتخابات و چه در تبلیغات های انتخاباتی

رابطه آزادی و دموکراسی و بالعکس

به نظر می رسد که بین دموکراسی و آزادی ارتباط نزدیکی وجود دارد. اما ماهیت این ارتباط مورد مناقشه است.  هم آزادی برای شکل گیری دموکراسی ضروری است ( بطوریکه بعضی معتقدند وجود آزادی بر دموکراسی مقدم است و نبود آزادی پیشینی، دموکراسی را به نوع جدیدی از استبدادگرایی تبدیل می کند ) و هم دموکراسی به شکل گیری، بسط و دوام آزادی کمک می کند.

رابطه دموکراسی و حقوق بشر

 دموکراسی یک ایده آل شناخته شده جهانی است که بر اساس ارزش های مشترک مشترک بین مردم در سراسر جهان، صرف نظر از تفاوت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.  همانطور که در اعلامیه و برنامه اقدام وین به رسمیت شناخته شده است، دموکراسی مبتنی بر اراده آزادانه مردم برای تعیین نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشارکت کامل آنها در همه جنبه های زندگی است.

 دموکراسی، توسعه، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی به یکدیگر وابسته اند و متقابلاً تقویت می شوند. از نظرگاه حقوق بشری، هدف دموکراسی عبارتند از : حفظ و ارتقای کرامت و حقوق اساسی افراد؛ تحقق عدالت اجتماعی؛ تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه؛ تقویت انسجام جامعه؛ افزایش آرامش ملی؛ و ایجاد فضای مساعد برای صلح بین المللی.

در این نظرگاه، دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت یک معیار جهانی برای حمایت از حقوق بشر است و محیطی را برای حمایت و تحقق مؤثر حقوق بشر فراهم می کند.

دوم. اسلام و دموکراسی

آنچه مسلم است، مردم سالاری دینی از جهتی مولود معایب غیرقابل رفع انواع دموکراسی ها اعم از دموکراسی لیبرال و یا دموکراسی سوسیال می باشد. به نظر می رسد، در اندیشه سیاسی اسلام، معایب اساسی و غیرقابل رفع دموکراسی مطلق به شرح زیر می باشد :

یک. تضییق دایره عقل به عقل ابزاری

دو. نادیده انگاری حاکمیت مطلق الهی و روی آوری به اومانیسم

سه. عدم استخراج حق از طریق رأی اکثریت ( با دموکراسی حق اثبات نمی شود )

چهار. عدم تعریف اخلاق و عدالت در متن دموکراسی

پنج. کاهش وزن نخبگان و حکمای عادل در تصمیم‌گیری های اساسی

شبهه پارادوکسیکال

شبهه پارادوکسیکال بودن دین و دموکراسی یا دین و جمهوریت، از شبهاتی است که همواره در محافل علمی مطرح بوده است. در شبهه پارادوکسیکال دو جنبه ایجابی به شرح زیر باید لحاظ شود  :

یک. گرچه حاکمیت و ربوبیت مطلق با خداوند است اما این حاکمیت مبتنی بر عقل و دین از سوی انسان که از استعداد خليفة اللهي برخوردار است عینیت می یابد.

دو. ایمان اسلامی که بر خلاف تعریف ایمان در برخی از ادیان‌ مهم، زاییده تحقیق عقلانی است، چندین درجه از ابراز رأی و نظر موافق بالاتر است هر چند طبیعی است که به طور کامل جای مشورت‌گیری و رأی خواهی را نمی گیرد.

در عین حال ، به نظر می رسد در چند صورت شبهه پارادوکسیکال می تواند وارد باشد :

الف. نفی جایگاه تعیین کننده برای انتخاب و تصمیم‌گیری مردم ( سهم ندادن به رأی مردم در مشروعیت )

ب. نفی آزادی های اساسی مردم

ج. عدم رعایت حقوق اقلیت های و مخالفان فکری، فرهنگی و سیاسی

د. نگاه درجه دو به قانون و نبود حساسیت نسبت به حاکمیت قانون

ه. به رسمیت نشناختن بنای عقلا در جامعه

سوم. تعریف مردم سالاری دینی

مردم سالاری دینی شکلی از اداره جامعه است که مردم‌ دیندار، بر فرض برخورداری از اکثریت مطلق در جامعه، بر مبنای ایمان و مقتضای دینداری خود و بر اساس قانون اسلامی و به اقتضای قانون اسلامی، سرپرستی کلان فقیه جامع الشرایط، رأی و نظر خود را ابراز و از طریق تعیین نماینده و نیز سطحی مناسب از مشارکت سیاسی، آن را در جامعه فعلیت بخشند و بر روند آن نظارت روشمند دارند.

نقاط مورد تاکید در تعریف مردم سالاری دینی :

الف. مردم‌ سالاری دینی در جامعه‌ای از قابلیت تحقق برخوردار است که اولا اکثریت اعضای آن جامعه را دینداران تشکیل دهند. ثانیاً، دینداران قائل بر اسلام سیاسی باشند.

ب. مردم سالاری دینی اقتضای عقلانی ایمان دینی یعنی قائل به وجود قانون اسلامی [ مطابق با قلمرو دین ] و لزوم‌ تبعیت از آن می باشد.

ج. طبق قانون اسلامی سرپرستی جامعه اسلامی در عصر غیبت پیامبر و امام، بر عهده فقیه جامع الشرایط می باشد. فقیه مزبور از دو وظیفه ارائه طریق و ایصال به مطلوب بر اساس قانون اسلامی [ نه نظر شخصی خود ]‌ برخوردار است.

د. رأی و نظر مردم در شکل دهی، پیشرفت و بقاء دولت اسلامی واجد رسمیت و اثر حیاتی است.

ه. مردم در مردم سالاری دینی از حق نظارت روشمند بر روند اداره جامعه چه توسط فقیه و چه نمایندگان اجرایی خود برخوردارند.

چهارم. دو عنصر مشروعیت و مقبولیت در مردم سالاری دینی

الف. مشروعیت دولت [ بالمعنی الاعم] در اندیشه سیاسی اسلامی به صورت طولی از خدا و سپس از مردم است. یعنی بدون مشورت و رأي خواهی از مردم و اعمال نتیجه آن دولت مشروعیت پیدا نمی کند. این نوع نگاه، طبعاً با نظریه انتخاب بیشتر قرابت دارد تا انتصاب، هرچند انحصار تعیین فقیه جامع الشرایط به عنوان سرپرست بر اساس اوصاف تعیین شده در سنت، تعارضی هم از جهت ماهوی با نظریه انتصاب ندارد و مدلی از بروز و ظهور انتصاب عام قلمداد می شود.

ب. هر چند بخشی از مقبولیت دولت از طریق مشورت و رأی خواهی از مردم‌تامین میشود، اما مقبولیت آنگاه تبلور می یابد که مشارکت سیاسی مردم در جامعه به نحو حداکثری تبلور یابد. در این میان، روشن است که نظام مردم سالاری دینی برای شکل گیری، تحقق اهداف و تداوم‌ خود، توأمان به مشروعیت و مقبولیت مستمر نیاز دارد.

پنجم. مردم سالاری دینی و مسأله کارآمدی

کارآمدی را می توان یکی از وجوه اصلی  نظام مردم سالاری دینی و عنصری حیاتی برای حفظ و تداوم مردم سالاری دینی در نظر گرفت. پرسش کلیدی در اینجا این است که آیا کارآمدی جایگاهی در مشروعیت دارد یا باید آن را تماماً در ساحت عمل منظور کرد؟ در پاسخ می توان گفت، هرچند بهترین نظریه ها می تواند به دلیل فقدان صلاحیت یا انگیزه عاملان و یا فقدان بسترها و شرایط لازم، در عرصه عمل با ضعف هایی روبرو باشد و این ضعف ها لزوماً در همه زمینه ها به نظریه برنگردد، با این حال، روشن است که نمی توان ناکارآمدی را به کلی از ساحت نظریه دور کرد. به بیان دیگر، ناکارآمدی اگر به موضوع مزمن تبدیل گردد، می توان ردپای آن را در حوزه نظریه و یا عنصر واسط میان نظریه و عمل یعنی مدل سازی جستجو کرد.

ششم. پیش فرض های مردم سالاری دینی

پیش فرض ها در مردم سالاری دینی عبارت است از اصولی که بر اساس آن مردم سالاری دینی در مقام یک نظریه یا دکترین، شکل گرفته است. این پیش فرض ها عبارتند از :

یک. انسان موجودی بهره‌مند از فطرت الهی و در عین حال، آزاد، صاحب فکر و اراده است.

دو. حاکمیت و ربوبیت مطلق بر هستی با خداوند است و حاکمیت انسان در جهان بالاستقلال نیست.

سه. رابطه تنگاتنگ و متقابل دنیا و آخرت و به تبع آن دین و دنیا

چهار. برنامه مندی اسلام برای زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در قلمرویی مشخص

پنج. سیاسی بودن اسلام و ضرورت تشکیل دولت اسلامی به منظور تحقق برنامه اسلام

شش. متوقف نشدن دین خدا در عضر غیبت و لزوم تداوم دین در حد بضاعت با توسل به دستگاه فقه

هفتم. بنیادهای مردم سالاری دینی

الف. اعتبار دستگاه فقاهت در قانون گذاری برای جامعه اسلامی در دوران غیبت به مثابه نهاد مشروعیت ساز

ب. فقیه جامع الشرایط [ ولایت فقیه ] به مثابه فرد یا شورا به منزله عامل دستگاه فقاهت در مشروعیت سازی در دستگاه اداره جامعه اسلامی از دو مسیر ارائه طریق و ایصال به مطلوب.

ج. مداخله غیر مستقیم‌ [ از نوع نمایندگی ] مردم در انتخاب یکی از گزینه های دارای شرایط حداقلی برای ولایت فقیه در جهت تامین مقبولیت

د. مشارکت حداکثری مردم در یک ساختار و فرایند دموکراتیک در اداره امور کشور با مشروعیت بخشی ولایت فقیه و نیز تحت هدایت و نظارت عالیه ولایت فقیه

ه. تامین زنجیره حیاتی مردم سالاری دینی مانند آزادی های مشروع، اخلاق، عدالت، محرومیت زدایی و غیره

هشتم. مسأله فراگیر شدن مردم سالاری دینی در جهان اسلام

تنها در صورتی می توان به سمت فراگیری نظام مردم سالاری دینی در جهان اسلام یعنی در بین همه مذاهب اسلامی بود که سلول بنیادی مردم سالاری دینی را از ولایت فقیه به قانون اسلامی و نظارت فقهای منتخب نمایندگان خبره مردم جهت نظارت مضبوط بر تصویب قانون و نیز نظارت بر اجرای صحیح آن منتقل نمود. هر چند مردم سالاری دینی با این مدل از برخی نقاط قوت مردم سالاری دینی در اتمسفر اسلام سیاسی شیعی برخوردار نیست اما می توان نتایج مثبت آن در جهت تحقق بسیاری از اهداف اسلامی امیدوار بود.

نهم. مردم سالاری دینی و مسأله استبداد

یکی از گرفتاری های همیشگی بشر، خودکامگی و استبداد و در عصر حاضر، توتالیتاریسم یا تمامیت‌خواهی است. توتالیتاریسم،  نظامی سیاسی است که در آن، حکومت تقریباً تمام جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی افراد را کنترل می‌کند. نظام های سیاسی توتالیتر اغلب خودشان را با حفظ قدرت سیاسی، با استفاده از یک ایدئولوژی فراگیر رسمی و تبلیغات فراوان حکومتی و محدود کردن و ممانعت از بحث آزاد و نقد حاکمیت، استفاده از فضای سانسور و ایجاد رعب و وحشت، مستقر می‌کنند.

در این میان، آنجه مسلم است، اسلام سیاسی با هر گونه استبداد یا تمامیت خواهی در تعارض است. آیه 54 سوره زخرف قرآن مجید که در باب شیوه حکومت فرعون اشاره دارد، می فرماید : «فاستخف قومه و اطاعوا» در واقع، این آیه یکی از ضد استبدادی ترین آیات قرآن مجید محسوب می شود.

نباید از نظر دور داشت که قرائت ما از اسلام سیاسی که به واقع یک قرائت نواندیشانه محسوب میشود، نظراً با هرگونه استبداد و توتالیتاریسم قابل جمع نیست. با این وصف، ما باید در عمل نیز با فرار از هر چه رنگ و بوی استبداد و توتالیتاریسم دارد، نه تنها فرسنگ ها با استبداد فاصله بگیریم بلکه صراحتا با استبداد، توتالیتاریسم و تمامیت خواهی مبارزه کنیم.

دهم. مردم سالاری دینی به مثابه یک نظام

مردم سالاری را باید به عنوان یک نظام شناخت. منظور از نظام‌ در اینجا متوجه چند چیز می باشد :

الف. حلقات تشکیل دهنده مردم سالاری دینی علاوه بر جامعیت، با یکدیگر هماهنگی دارند.

ب. حلقات تشکیل دهنده مردم سالاری دینی با یکدیگر ارتباط، تعامل و هم افزایی سیستماتیک از جنس ارگانیک دارد.

ج. ضعف یا مفقود شدن یک یا چند حلقه از حلقات مردم سالاری دینی در تحقق نظری و عینی مردم سالاری دینی اختلال بوجود می آورد.

در این جهت ذکر این نکته ضروری است :

وزن دهی منطقی به مولفه ها یا حلقات مساله ای تعیین کننده محسوب می‌شود. به بیان دیگر، نه همه حلقات زنجیره از اندازه واحدی برخوردارند و نه از وزن یکسانی. با این حال، هر حلقه در هر شرایطی، کارکردی حیاتی داشته و کژکارد آن می تواند کل نظام مردم سالاری دینی را با اختلال و به تبع آن، انحراف روبرو نماید.

علاوه بر این، پیوند میان آرمان گرایی و واقع گرایی و تعیین جایگاه مصلحت، یکی دیگر از عوارض مثبت نگاه سیستمی به مردم سالاری دینی می باشد. در نظام مردم سالاری دینی، در عین پایبندی به آرمانها، انعطاف در مواجهه با آنها در جهت تامین مصالح حقیقی که زاییده عقلانیت حاکم بر نظام مردم سالاری دینی است، امری ضروری تلقی می‌شود.

یازده. ولایت فقیه به منزله یک نهاد یا سیستم

الف. جا دارد ولایت فقیه از جنبه فردی به جنبه نهادی و سیستمی ارتقاء پیدا کند تا از این طریق قادر به اثربخش تر کردن خود باشد.

ب. سزاوار است ولایت فقیه از کلیه لوازم مادی و قانونی اجرای وظایف خود برخوردار باشد.

ج. ولایت فقیه فراتر از بیت یا دفتر، نیازمند یک سازمان برای انجام وظایف خود می باشد. این سازمان می تواند از سه بازوی کارشناسی، ارتباطات مردمی و نظارتی برخوردار باشد. (‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکی از بخش های مهم این سازمان می باشد )

از آنجا که ممنوعیتی از جهت کلامی و فقهی برای شکل گیری ولایت فقیه شورایی وجود ندارد و ممکن است در آینده ضرورتی برای آن متصور باشد، در صورتی که ولایت فقیه روزگاری شورایی شود، می بایست مدل عملکرد شورایی ولایت فقیه مشخص گردد.

دوازده. پیوند مضاعف ولایت فقیه با مردم سالاری

به نظر می رسد در حال حاضر، برخی اصلاحات یا بازمعماری مجلس خبرگان کمک قابل توجهی به پیوند مضاعف ولایت فقیه یا مردم سالاری دینی خواهد کرد. در این جهت، به موارد قابل اصلاحی از باب نمونه اشاره می کنم :

الف. تغییر شرایط اعضاء به تناسب اوصاف و وظایف ولی فقیه ( با هدف امکان عضویت تخصص های متنوع بر حسب اوصاف و وظایف ولی فقیه، دو تعیین فقهای دارای صلاحیت‌های سیاسی، امکان عضویت فقهای زن )

ب. تعیین شرایط سنی برای خبرگان

ج. تغییر در آیین نامه تعیین صلاحیت ها نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان و رفع شبهه دور

د. ایجاد شفافیت معقول در عملکرد مجلس ( غیر امور سری که به امنیت ملی کشور مربوط میشود. )

سیزدهم. نقد و نظارت پذیری نظام مردم سالاری دینی

از جمله چالش های پیش روی نظام مردم سالاری دینی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا اکنون، به موضوع نقد و نظارت پذیری باز می گردد. البته مواجهه سیاست‌زده با موضوع نقد و نظارت در کاهش ظهور و بروز نقد و نظارت در این عرصه نقش داشته است اما آنچه مسلم است، از جهت نظری باب نقد و نظارت در مردم سالاری دینی بسته نیست.

اینکه امام علی (ع) به رغم بهره مندی از مقام عصمت درباره خودشان نه تنها آغوش خودشان را برای نقد باز می کنند بلکه آن را ضروری توصیف می کنند نشان از تشریفاتی نبودن موضوع نقد و نظارت در جامعه اسلامی است. حضرت می فرمایند : «لا تَكُفُّوا عَن مَقالَةٍ بِحَقٍّ ، أو مَشورَةٍ بِعَدلٍ؛ فإنّي لَستُ في نَفسِي بِفَوقِ أن اُخطِئَ ، و لا آمَنُ ذلكَ مِن فِعلي ، إلاّ أن يَكفِيَ اللّه ُ مِن نَفسِي ما هُو أملَكُ بهِ مِنّي» از گفتن سخن حق، يا مشورت دادن عادلانه، خوددارى نكنيد؛ زيرا من خود را بالاتر از اين كه خطا كنم نمى دانم و از اشتباهكارى ايمن نيستم، مگر اين كه خداى بزرگ مرا حفظ كند كه اختياردار هموست. ( خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه )

یا امام (ع) در نامه خودشان به مالک اشتر می فرمایند : «برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و، برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمایی و بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند، تا سخنگویشان بی هراس و بی لکنت زبان سخن خویش بگوید. که من از رسول الله(صلی الله علیه و آله) بارها شنیدم که می گفت: پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی دست بستاند.» ( بخشی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر)

استاد مطهری نیز در تفسیر و تبیین دیدگاه اسلام تظر صریحی دارند که نشان دهنده عمق دیدگاه اندیشه سیاسی اسلام در این عرصه است. ایشان می بیان می دارند: «معتقد بوده و هستم که هر مقامِ غیرمعصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.» (مجموعه آثار شهید مطهری، ج 19، ص622)

چهاردهم. زنجیره حیاتی در نظام مردم سالاری دینی

مقدمه

زنجیره حیاتی در نظام‌ مردم سالاری دینی در یک بیان ساده، حلقات به هم اتصال یافته مردم سالاری دینی که بنای مردم سالاری دینی را با فرمی منظم و معنادار به تصویر می‌ کشد. روح حاکم یا عنصر اتصال دهنده این حلقات با هم اسلام سیاسی با یک قرائت مترقی و نواندیشانه می باشد.

درباره حلقات یا عناصر دموکراسی نظرات گوناگونی ابراز شده است. برای نمونه، در سال 2002، کمیسیون در قطعنامه 2002/46 اعلام کرد که عناصر اساسی دموکراسی عبارتند از:  احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی، از جمله آزادی عقیده و بیان، و آزادی تشکل. دسترسی به قدرت و اعمال آن مطابق با حاکمیت قانون؛ برگزاری انتخابات ادواری آزاد و عادلانه با رای عمومی و رای مخفی به عنوان بیان اراده مردم. نظام کثرت گرای احزاب و سازمان های سیاسی؛ تفکیک قوا؛ استقلال قوه قضائیه؛ شفافیت و پاسخگویی در مدیریت دولتی؛ رسانه های آزاد، مستقل و متکثر.

یا نظام دموکراسی لیبرال، بر تفکیک قوا، قوه قضائیه مستقل و سیستم کنترل و تعادل بین شاخه های حکومت تاکید دارد.  همچنین سیستم های چند حزبی با حداقل دو حزب سیاسی پایدار و بادوام از ویژگی های لیبرال دموکراسی هستند آزادی های مدنی تحت حاکمیت قانون با تاکید ویژه بر استقلال فردی، حکومت محدود، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و آزادی بیان از عناصر دیگری است که از سوی دموکراسی لیبرال مورد تاکید است.

با این ملاحظه، باید دید اندیشه سیاس اسلام چه مواردی را به عنوان حلقات زنجیره حیاتی مردم سالاری دینی در نظر گرفته است. طبیعی است که وجاهت این حلقات به استنباط روشمندی که از طریق قرآن، سنت و عقل به دست آمده است باز می گردد. البته بخش اعظم آنچه در این مقاله به منزله حلقات زنجیره حیانی از آن صحبت می شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها به نحو مستقیم و غیر مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است.

تقسیم بندی  :

حلقات زنجیره حیاتی مردم سالاری دینی را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود. البته امکان انتخاب دسته بندی های دیگر هم وجود دارد اما این سه قسم به مثابه لایه های زیربنایی و روبنایی نظام مردم سالاری دینی از وضوح بیشتری برخوردار است :

الف. حلقات بنیادی

ب. حلقات تثبیت‌کننده

ج. حلقات پیش برنده

حلقات :

الف. حلقات بنیادی

یک. دینداری حقیقی، منهای خرافه‌سرایی و موهومات پروری

دو. نهاد رو به تکامل ولایت فقیه

سه. آزادی های فردی مشروع

چهار. عدالت اجتماعی

پنج. اخلاق، تقوای اجتماعی و تعالی‌خواهی مدنی

شش. کرامت و شرافت انسانی

ب. حلقات تثبیت‌کننده

هفت. بسترسازی برای دستیابی آزاد به آگاهی سیاسی

هشت. قانون محوری و برابری همه در برابر قانون

نه. مشارکت سیاسی حداکثری و توزیع عادلانه قدرت حتی اگر برآیند آن بر خلاف میل ما باشد

ده. تفکیک، استقلال و آزادی عمل قانونی قوا

یازده. استقلال و خوداتکایی ملی

دوازده. شایسته سالاری

سیزده، تعریف و گسترش تشکل های سیاسی

چهارده. سلطه ستیزی

پانزده. حمایت از مظلومین و مستضعفین جهان

شانزده. آزادی پرسش‌گری، نقد و اعتراض و سعه صدر حداکثری در برابر آن

هفده. مقابله با دگم‌اندیشی، افراطی‌گری و تکفیرگری

هجده. حراست از حقوق فردی و اجتماعی تک تک مردم ( حتی اگر مجرم باشند  )

نوزده. محترم شناختن حریم ‌خصوص مردم و عدم جستجو و ورود به آن

بیست. شفافیت کامل و سیستماتیک

بیست و یک. پیشگیری و مقابله نامحدود و سیستماتیک با فساد

بیست و دو. شکستن هر گونه از انحصارات

بیست و سه. شکل‌گیری و تکامل رسانه ها، مجامع و اتحادیه های صنفی مستقل، آزاد و قانونمند

بیست و چهار. رسیدگی دائم، کافی و آبرومند به محرومین و فقرا و خارج کردن سریع و سیستماتیک آنها از فقر و محرومیت

ج. حلقات پیش برنده

بیست و پنج. حکمرانی علمی و غیر توهمی و شایسته‌سالاری

بیست و شش. انسجام ملی و پرهیز از چند قطبی‌‌سازی

بیست و هفت. ارتباط و گفتگوی سیاسی دائم و کنار گذاشتن قهرهای سیاسی

بیست و هشت. منطقی شدن قواره دولت و سپردن کارها به بخش خصوصیِ واقعی

بیست و نه. دور انداختن تجملات و تشریفات و تقسیم‌بندی‌های غیر منطقی اجتماعی ( عامّی و خواص/خودی و غیر خودی )

سی. ارتباط و تعاملات بین المللی حداکثری و واقع بینانه در جهت تامین منافع ملی

پانزدهم. حیاتی‌ترین حلقات زنجیره نظام مردم سالاری دینی

به نظر می رسد اگر سلول بنیادی مردم سالاری دینی، دستگاه فقه و ولایت فقیه باشد، با توجه به رسالت اصلی دین و نیز بنیادی ترین ارزش در اندیشه اسلامی، از بین حلقات گوناگون زنجیره نظام‌ مردم سالاری دینی، “عدالت” حیاتی ترین حلقه از حلقات زنجیره ولایت فقیه می باشد.

جمعبندی :

بر اساس آنچه بیان شد، می توان موارد چهارگانه زیر را به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری طرح نمود :

یک. بسط و تکمیل نظام مردم سالاری دینی که مقتضی پویایی شریعت اسلامی قلمداد می شود یک امر ضروری است و برای این منظور، عبور تدریجی از مباحث کلی و ورود به مباحث جزئی و باز کردن گره های نظری و عملی موجود اجتناب ناپذیر است.

دو. در صورتیکه نتوان جایگاه مردم را در ساحت مشروعیت از جهت عقلی- دینی توجیه پذیر کرد، پیوند میان مردم سالاری و دین، نوعی پارادوکسیکال ظهور خواهد یافت.

سه. کارآمدی را می توان یکی از وجوه اصلی  نظام مردم سالاری دینی و عنصری حیاتی برای حفظ و تداوم مردم سالاری دینی در نظر گرفت. در صورتیکه کارآمدی لطمه بخورد، این ناکارآمدی ساحت نظریه را نیز درگیر می کند.

چهار. مردم سالاری دینی یک نظام است و این نظام از حلقات متنوعی اعم از بنیادی، تثبیت کننده و توسعه ای برخوردار است. در این نظام حلقات با اندازه ها و وزن ها متنوع، با یکدیگر ارتباط، تعامل و هم افزایی دارند و مفقود و یا به ضعف کشیده شدن هر یک از آنها می تواند نظام مردم سالاری دینی با اختلال جدی روبرو کند.

 

منابع

منابع نزد نویسنده محفوظ می باشد.