حکمرانی علمی در برابر حکمرانی سرخود

متن سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی در مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی، مورخ 29 آذرماه 1400، تهران، مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و السلام علی رسول الله و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

ضمن عرض سلام و احترام خدمت اساتید و پژوهشگران ارجمند، لازم می دانم خدمت یکایک شما سروران گرامی به خاطر شرکت در مراسم افتتاحیه کنفزانس علمی سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی خوش آمد عرض کنم. از باب مقدمه، اجازه می خواهم ده نکته را به صورت فشرده در باب حکمرانی اسلامی خدمتتان تقدیم کنم :

 اولاً؛ ما برای اداره درست کشور و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت همه جانبه، نیازمند شکل گیری حکمرانی علمی به معنای دقیق کلمه هستیم. حکمرانی علمی، معمولاً در مقابل حکمرانی ذوقی، سلیقه ای و مبتنی بر دریافت های جزء نگرانه‌، غیر نظام‌مند و ساده سازی شده از مسائل، و سپس ارائه راهکارهای محاسبه نشده، غیر دقیق و تضمین نشده برای حل مسائل قرار می گیرد. دانش، به ما می آموزد که چگونه فندانسیون حکمرانی خود را با ارزش ها پبوند بزنیم؟ چگونه از سرمایه های معرفتی خود در زیر بنا و حتی روبنا به درستی بهره بگیریم؟ چگونه و با چه عینکی مسائل را رصد کنیم و پس از درک عمیق آنها و روابطشان با یکدیگر، مسائل را همچون پازل کنار هم قرار دهیم؟ چگونه و با چه روش ها و مدل هایی مسائل را تعلیل و تحلیل نماییم؟ چگونه بر مبنای روندها یا سناریوها، آینده محتمل و موانع پیش رو را گمانه زنی کنیم؟ چگونه قادر باشیم به راه حل های واقعی و نسبتاً تضمین شده ای برای مسائل خود دست بیابیم؟ چگونه و با چه ابزار و فناوری هایی راه حل ها را در میدان عمل پیاده سازی نموده و تزاحمات را به حداقل برسانیم و در نهایت، چگونه و با چه شاخص ها و مکانیزمی میزان موفقیت خود را اندازه گیری کنیم؟ واقعیت این است که ما تصور کرده ایم با سخنرانی و طرح مجموعه ای از ایدهآل ها یا شعارهای زیبا می توان کشور را اداره کرد این در حالی است که بدون شکل گیری یک سیستم حکمرانی علمی و تن دادن به همه لوازم و اقتضائات آن، اداره کشور بزرگی مانند ایران با هزاران مسأله زیر و درشت- اعم از درون زا و برون زا- که اغلب این مسائل نیز با همدیگر به صورت آشکار یا پنهان ارتباط تنگاتنگی دارند، میسر نشده و نوعی از آشوبناکی و التهاب و چالش زایی، مدیریت کشور را فرا خواهد گرفت.

ثانیاً؛ وقتی از حکمرانی علمی در برابر حکمرانی غیر علمی، بی اسلوب و سرخود سخن به میان می آید، به طور طبیعی این سئوال به اذهان متبادر می شود که منظور از علم، ‌کدام علم است؟ علم عرفی یا علم دینی؟ علم خنثی یا علم ارزش مدار؟ علم ارزش مدار یا علم سودگرا؟ علم ذهن گرا یا علم عمل گرا؟ به واقع، کدام علم می تواند حکمرانی را در کشور ما بدون افتادن در دام سکولاریسم و برخی توابع آن مانند فایده گرایی یا عمل گرایی محض، علمی کند؟ برای پاسخ به این سئوال می توان به تفصیل سخن گفت لکن آنچه در این جا به اجمال باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در یک نظام اسلامی، علمی می تواند سیستم حکمرانی را کارآمد سازد که نه فقط چتر جهان بینی الهی بر سر آن باز باشد، بلکه بتواند با بهره گیری حداکثری از تعالیم دینی و تبدیل آن به یک عقلانیت نظری و عملیِ کارآمد و پیشرفته، فرصت تحقق ارزش های اسلامی را در رگ های سیستم حکمرانی کشور بوجود بیاورد. طبیعی است چنین علمی در حکمرانی‌ سکولار نیست اما سکولار نبودن این علم به منزله عدم بهره گیری کافی و به جا از تجربه یا تفسیر نخواهد بود. به بیان دیگر، در منطق علم دینی، هرچند هر یک از فلسفه، کلام، فقه و اخلاق در لایه های گوناگون علم نقش آفرین هستند اما میدان تجربه و حتی تفسیر، چه در زیربنا و چه در روبنا، میدان وسیعی است که بر حسب منزلت و کارایی‌ای که دارد از آن به بهترین نحو ممکن استفاده می شود. از سوی دیگر، این علم هرچند عمل‌زده نیست لکن از قدرت کافی برای پیوند نظر و عمل برخوردار می باشد؛ یعنی نه تنها در لایه های تئوریک متوقف نمی شود بلکه با آفرینش فرمول های عملی مناسب، از قدرت لازم برای تحقق آنچه از آن به اهداف علمی تعبیر می شود برخوردار است.

ثالثاً؛ از گذشته دور، بعضی با طرح پادارادوکس‌گونه حکمرانی علمی در برابر حکمرانی فقهی، تلاش می کردند ادعای فقه به پوشش دهی به تمامی مسائل فردی و اجتماعی را به منزله بی اعتنایی تفکر اسلامی به مدیریت علمی و قرارگرفتن فقه به جای علم معرفی کنند این در حالی است که اگر کسی با فلسفه فقه کمی آشنایی داشته باشد، تایید می کند که با وجود باید ها و نبایدهای صریحی که فقه- با ابتنای بر هست ها- برای زندگی مدنی انسان، آن هم به مثابه تکلیف شرعی، مطرح می کند، نه فقط استنباطِ همین بایدها و نبایدها – چه در عرصه موضوع شناسی و چه در عرصه عرف شناسی، مصلحت شناسی و غیره- بدون مددگیری روشمند از علم ممکن نیست، بلکه تحقق همین باید ها و نبایدها در فقدان شکل گیری مدیریت علمی امکان پذیر نخواهد بود. علاوه بر این، فقه هیچگاه نمی تواند در مقام تحققِ آنچه به منزله مجموعه ای از احکام شرعی در عرصه های اجتماعی ارائه می دهد، خود را از مدیریت علمی محروم کند. البته مسأله مهم تر، به قلمرو فقه برمی گردد که هم در دانش کلام اسلامی و هم در فلسفه فقه به تفصیل و البته با احتیاط مورد بحث قرار می گیرد. آنچه در قلمرو فقه مدنظر قرار می گیرد، انطباق رسالت دین با انتظارات ما از فقه است. در واقع، پرسش کلیدی این است که آیا باید در همه ساحت های اجتماعی از فقه انتظار مداخله داشت یا این مداخله بر حسب مأموریت کلانی که دین برای خود در نظر گرفته است، حد و مرز روشنی دارد؟ بر اساس برخی از نظرات کلامی که امروز طرفدارانی دارد، فقه بر اساس هدف دین صاحب یک قلمرو مشخص است و لذا مؤمنین در حوزه های اجتماعی در کنار منظومه احکام شرعی، با یک منطقه الفراغ جدی نیز روبرو هستند که باید در زیر چتر جهان بینی الهی و بدون نقض احکام مسلم شرعی، از عقل ابزاری و دانش عرفی برای پاسخگویی به نیازهای خود بهره برداری نمایند و طبیعی است که بخشی از از منطقه الفراغ شامل سطوح مهمی از حمکرانی نیز می باشد. شایان ذکر است، در علوم انسانیِ اسلامی، روابط معارف عقلانی و دینی با علم در یک دستگاه مشخص معین می شود که در جای خود نیازمند توجه است.

رابعاً؛ شاید این سئوال قابل طرح باشد که حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلامی باید از چه اصول و شاخص هایی برخوردار باشد؟ در پاسخ اجمالی به این سئوال می توان گفت که حکمرانی اسلامی که لزوماً در بستر مردم سالاری دینی شکل می‌گیرد، و سخن گفتن از آن خارج از اتمسفر مردم سالاری دینی بی معناست، بر بیست اصل مهم تکیه دارد. این اصول عبارتند از : حق مداری، قانون و نظم گرایی، عدالت محوری، اخلاق سالاری، خردورزی و علم گرایی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، مشارکت عمومی، شفافیت، نظارت همگانی، رفاه فراگیر، رضایتمندی عمومی، سلامت اجتماعی، اتحاد و همبستگی، تعاون و همکاری، استقلال و خوداتکایی، تعاملات مبتکرانه‌ی جهانی، دفاع از مستضعفین جهان، رشد و تعالی معنوی و روحانی و از همه مهم‌تر، کارآمدی. در حقیقت، وقتی از کارآمدی صحبت می شود، منظور توانایی و ظرفیت رسیدن به هدف های تعیین شده است. برخی از اصول بیست‌گانه ای که بیان شد، از یک سو نقش بسترساز را برای کارآمدی ایفا می کنند و از سوی دیگر، محصول و ثمره کارآمدی محسوب می شوند. به طور مشخص، عدالت، رفاه فراگیر، رضایتمندی عمومی و از همه مهم تر، رشد و تعالی معنوی و روحانی، از ثمرات اصلی کارآمدی محسوب می شوند. اصولاً ما وقتی از حکمرانی مطلوب بحث می‌کنیم، بیش از هر چیز به دنبال رسیدن به کارآمدی هستیم. باید توجه داشت، هرچند مشروعیت دولت اسلامی تأمین کننده اسلامیت دولت است، اما اگر دولت اسلامیِ مشروع نتواند با بهره گیری از ظرفیت ها گوناگون و نیز و غلبه بر موانع، کارایی خود را اثبات کند عملاً یکی از وجوه اصلی مشروعیت خود که ناظر بر عمل یا ایصال به مطلوب می باشد را نیز از دست خواهد داد.

خامساً؛ همانطور که پیش تر هم اشاره شد، در نظام فکری اسلامی حکمرانی مطلوب، حکمرانی علمی است و جدای از مباحث نظری حاکم بر حکمرانی که در جای خود محل بحث تفصیلی است، ورود علم به عرصه های میدانی، جز با وجود اطلاعات جامع، دقیق و روزآمد میسر نیست. اغراق نیست اگر بگویم در جهان معاصر، وجود اطلاعات لازمه حکمرانی موفق است و کشورها برای دست یابی به اطلاعات، علاوه بر استفاده از مکانیزم های پیشرفته، ابایی از سرمایه‌گذاری های عظیم ندارند. باید قبول کنیم که در کشور ما با ظهور فناوری های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی و گره خوردن به مناسبات اجتماعی و مدیریتی، جایگاه اطلاعات بالاجبار بهتر شده و در سال های اخیر بانک های اطلاعاتی گوناگونی از ماحصل ورود یا تبادل اطلاعات در شبکه هایی مانند دولت الکترونیک و غیره بوجود آمده است اما نمی توان از بیان این مطلب صرف نظر کرد که هم اکنون ایران از جهت برخورداری از اطلاعات جامع، دقیق و روزآمد جزو کشورهای پیشرو دنیا نیست و خیلی از تصمیم گیری های مدیریتی بر اساس وجود اطلاعات دقیق صورت نمی گیرد. آمایش سرزمینی با انواع و اقسامی که دارد یکی از انواع بسته های اطلاعاتی است که وجود آن برای اداره کشور و حتی پیشرفت بخش‌ خصوصی ضروری است اما ما امروز در خیلی از عرصه ها فاقد آمایش سرزمینی هستیم. درعین حال، دو نکته کلیدی را باید یادآوری نمایم : اول اینکه تا شفافیت به سکّه رایج تبدیل نشود و نظم و قواعد پیشرفته ای برای تحقق آن وجود نداشته باشد، صحبت از اطلاعات گزافه‌گویی است. دوم اینکه تا زمانیکه اطلاعات پس از انواع پردازش ها -اعم از هوشمند و رباتیک و غیره هوشمند و رباتیک- وارد میدان علوم انسانی و اجتماعی نشده باشد و مورد تحلیل های همه جانبه و عمیق قرار نگیرد اطلاعات، هر قدر هم که جامع و دقیق باشد، کمک چندانی به حکمرانی نخواهد کرد.

 سادساً؛ نباید از نظر دور داشت که مساله مندی، لازمه حکمرانی علمی است. وقتی از مسأله صحبت می شود، مسأله با ساده سازی، در حد یک مشکل یا چالش عمده- که بعضاً بر سر زبان ها افتاده است- تقلیل می یابد و تصور می شود مسأله به معنای آگاهی کلی نسبت به مشکلات و چالش هاست. این در حالی است که مسأله همان گره کانونی است که در دو سطح کلان یا خُرد، عامل بروز خیلی از مشکلات و یا چالش هاست و غالباً با چشم عادی و اذهان ساده قابل درک نیست. به تعبیر دقیق تر، مانند علوم طبیعی که باید بخشی از مسأئل را در زیر میکروسکوپ های قوی کشف کرد، در علوم انسانی به ویژه دانش حکمرانی نیز باید مسأله را در خلال بررسی ها و تحلیل های علمی دقیق و عمیق یافت. وقتی مفهوم مسأله روشن شد، آنوقت، کسی به وادی حکمرانی علمی قدم می گذارد که ذهن مسأله مند داشته باشد. مسأله مندی علاوه بر اینکه محصول اشراف بسیار بالاست، یک استعداد است که نه فقط مسائل را به خوبی رصد و تحلیل می کند، بلکه ذهن خود را دائماً به سمت حل این مسائل سوق می دهد. البته نباید از نظر دور داشت که ذهن مقلد و مونتاژگر ذهن مساله مندی  نیست و کسانی به مقام مسأله مندی می رسند که به مرتبه ابتکار و نوآوری رسیده باشند. با این همه، در حکمرانی اسلامی باید کاری کرد تا مسأله مندی از حوزه فردی عبور کرده و تبدیل به یک دستگاه و سیستم شود یعنی کل نظام حکمرانی مسأله مند گردد.

سابعاً؛ یکی دیگر از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلام، نهادینه سازی نقد است. ما معمولاً از نقد یک درک فانتزی داریم اما توجه نداریم که یکی از رموز اصلی شکل گیری حکمرانی مطلوب، شکل گیری جریان نقد واقعی و غیر تشریفاتی، و قراردادن آن به عنوان بخش مهمی از دستگاه حکمرانی است. در واقع، در جامعه ای که نقد علمیِ سازنده و روشمند غایب باشد، جامعه به بیماری های بدون درد مبتلا می شود که دفعتاً آن را به سمت چالش، بحران و حتی انهدام سوق خواهد داد. از طرف دیگر، اصلاح و تکمیل گام به گام حکمرانی جز به مدد نقد میسر نیست و در جامعه ای که نقد- چه در سطح عامه مردم و چه در سطح نخبگان- وجود نداشته باشد خبری از حکمرانی مطلوب نیز نخواهد بود. شاید به همین خاطر است که به مثابه یک اصل ابتدایی، حکمرانان دانا خود بسترهای نقد را ایجاد نموده و دست دل‌بازانه به رونق دائمی آن کمک می کنند. در این میان، استفاده ابزاری از نقد در جهت دست یابی به منافع فردی، گروهی و یا جناحی و و تبدیل نقد به توهین، تحقیر و تخریب یکی از آفات اصلی و خطرناک نقد است که باید از طریق تربیت اجتماعی و تبدیل نقد سالم به یک فرهنگ و همچنین بواسطه قاعده گذاری درست با آن مقابله کرد.

ثامناً، ایده های طلایی حکمرانی معمولاً در رویارویی های سخت فکری و در رقابت های دشوار خلق می‌شود و اگر در دانش یا کُنش های حکمرانی چنین رویارویی ها یا رقابت های سختی تجربه نشود، نه فقط امکان ظهور ایده‌های طلایی یا گشایش‌گر در دانش حکمرانی فراهم نخواهد شد بلکه در کُنش گری های حکمرانان نیز پختگی لازم و توانایی مناسب برای اجرای ایده های طلایی مهیا نخواهد شد. بنابراین، هر میزان حکمرانی بتواند در متن مواجهات فکریِ جهانی در عرصه حکمرانی قرار گیرد، و نیز در عمل، در متن رقایت های جهانی حضور جدی پیدا کند، به تقویت و رشد خود کمک به سزایی کرده است. البته این رویارویی ها در عین حال که سازنده است باید از آشوب‌ناک کردن حکمرانی و یا از افتادن حکمرانی در چالش های بزرگ و جبران ناپذیر، از جمله عبور از خطوط قرمز و از دست دادن منافع ملی برحذر باشد چراکه این مواجهات، در عین فوائد فراوانی که دارد ممکن است در عمل به کاهش کارایی منجر شده و کشور را با مشکلات گوناگونی روبرو می‌نماید. با این وصف، ورود به عرصه های جدید و جهانی لازم و سازنده است و مسلماً به ارتقاء سطح حکمرانی کمک بزرگی می کند اما باید توأم با تدبیر، هوشمندی و احتیاط صورت گیرد چراکه شتاب زدگی و تهور در این ساحت، می تواند خطرات جبران ناپذیری را به حکمرانی مطلوب وارد کند.

تاسعاً؛ وجود نظم اجتماعی یکی دیگر از لوازم و مقتضیات شکل گیری حکمرانی مطلوب است. اگر حداقل هایی از نظم اجتماعی و قانون گرایی در جامعه وجود نداشته نباشد، اصولا یا حکمرانی علمی و مطلوب مجالی برای ظهور و بروز پیدا نمی کند و یا قدرت خود را برای شناخت مسائل کنونی جامعه، پیش بینی آینده و از همه مهم تر پیاده سازی عملی ایده های خود از دست می دهد. فقدان نظم، ‌جامعه را و مناسبات انسانی و مدیریتی درون آنرا غیرقابل پیش بینی می کند و همین امر به اضطراب اجتماعی و در یک گام جلوتر، افسردگی اجتماعی تبدیل می شود. با این وصف، نباید از یک جامعه قانون گریز، بلبشو، نابسامان و افسرده که بستری مساعد برای انواع و افسام کج روی ها و مفاسد است توقع بهره مندی از حکمرانی مطلوب را داشت. البته این سخن منافاتی با ارتقاء نظم اجتماعی توسط حکمرانی ندارد و ناظر به لزوم شکل گیری حداقل های نظم و قانون گرایی برای امکان استقرار حکمرانی مطلوب است و الا روشن است که تقویت نظم و قانون گرایی و نیز مبارزه با کج روی و مفاسد ناشی از بی نظمی و قانون گریزی، خود یکی از مسائل کلانی است که دستگاه حکمرانی متولی حل آن می‌باشد.

عاشراً؛ وقتی حکمرانی علمی شد، رابطه دانشگاه با دولت و جامعه همچون رابطه با صنعت، یک رابطه متقابل، منطقی و سازنده خواهد بود. در این میان، مهم این است که دانشگاه به حلقه ای اصلی از مجموعه حلقات حکمرانی تبدیل شود. در واقع، بی نسبتی دانشگاه با دستگاه حکمرانی و البته جامعه ( که در جای خود محل بحث است) نشان از وجود یک بیماری بزرگ در نظام آموزش عالی است  که بیش از هر چیز منطق هزینه و فایده در دانشگاه‌ها را کاملا زیر سئوال برده و دانشگاه را به محلی برای صدور مدرک و تبع آن، وجاهت بخشی به فرهنگ بیمار مدرک گرایی تنزل می دهد. نباید فراموش کرد که عنصر اصلی ای که می توان از آن برای بسط و تعمیق دانش حکمرانی انتظار داشت، دانشگاه‌هاست و حتی زنجیره اندیشکده‌ها هم نه تنها می بایست مولود دانشگاه‌ها باشند بلکه گرداگرد دانشگاه‌ها و در یک ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه‌ها به فعالیت بپردازند. با این حال، یک روی دیگر مساله‌ی ورود دانشگاه ها به حوزه حکمرانی، میزان اعتقاد دستگاه‌های مدیریتی به حکمرانی علمی، مساله مندی و تقاضا از دانشگاه‌ها برای مشارکت حداکثری در حل مسائل و به تبع آن، حمایت از دانشگاه‌هاست. واقعیت این است‌ که در جوامعی که حکمرانی خودسر جای حکمرانی علمی را گرفته است نه فقط مساله ای به صورت جدی در سازمان مدیریتی کشور وجود ندارد بلکه به طریق اولی دانشگاه‌ها در پازل حکمرانی، از منزلت و جایگاهی برخوردار نبوده و همین که بی دردسر باشند کفایت می کند؛ این در حالی است که رابطه متقابل دانشگاه و دستگاه حکمرانی، هم می تواند تقویت دانشگاه ها و هم تقویت حکمرانی را در پی داشته باشد. البته نهاد علم نه تنها حکمرانی علمی را شکوفا می کند بلکه حکمرانان جامعه را نیز پرورش می دهد. بنابراین، اگر دستگاه حکمرانی به دانشگاه‌ها بی‌توجهی کند، نه تنها تکیه گاه علمی خود را از دست داده بلکه دانشگاه‌ها را در تربیت حکمرانان توانا با ضعف جدی روبرو کرده است.

از توجه شما عزیزان سپاسگزارم و تصدیعی که دادم پوزش می طلبم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته