بسط مردم سالاری؛ کاوشی در پیام‌های اعتراضات و اغتشاشات اخیر برای نظام حکمرانی

اعتراضات و اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، که می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات و ناآرامی‌های ۴۹ سال گذشته دانست، فراتر از یک نارضایتی یا ناآرامی گذرا، و نیز فراتر از یک عملیات ترکیبی منتسب به اسرائیل و ایالات متحده، هشداری جدی و چندوجهی برای نظام حکمرانی به شمار می‌رود. البته لازم است در این زمینه میان «اعتراض»، «اغتشاشات ناشی از هیجانات جمعی» و «اغتشاشات توأم با اقدامات تروریستی و جنایت‌آمیز» تمایز قائل شد. با این حال، تمامی این پدیده‌ها در کانتکسی واحد رخ داده‌اند که تمرکز اصلی این یادداشت بر تحلیل همان کانتکس است.

در واقع، این رویدادها، ضمن آنکه ریشه در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند، نشانگر چالش‌های عمیق‌تر ساختاری، مدیریتی و امنیتی نیز هستند که نیازمند توجهی جدی و اقداماتی اساسی‌اند. این یادداشت با رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی، پیامدهای این اعتراضات و اغتشاشات را برای نظام حکمرانی مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس، از منظر دانش حکمرانی، پیشنهادهایی کلی ارائه می‌کند.

شایان ذکر است که این نوشتار صرفاً یک یادداشت علمی ـ تحلیلی است که با نیتی کاملاً مشفقانه تألیف شده و هیچ‌گونه گرایش یا منفعت‌جویی سیاسی در آن دخیل نبوده است.

۱. رسیدن به آستانه تحمل در عرصه اقتصادی

بخش قابل‌توجهی از اعتراضات و اغتشاشات، ریشه در فشارهای اقتصادی مستمر از سال ۱۳۹۰ به بعد، افزایش هزینه‌های معیشتی و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دارد. آستانه تحمل خانوارها در برابر این فشارها به شدت پایین آمده است، به‌گونه‌ای که حتی نارضایتی‌های نسبتاً جزئی می‌تواند با تحریک اپوزیسیون بیرونی یا با شکل و ابعادی متفاوت، بی تحریک اپوزیسیون بیرونی، به سرعت و به شکلی گسترده شعله‌ور شود. این واقعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی بدون اصلاحات ساختاری عمیق، شفافیت بیشتر و پاسخگویی واقعی به نیازهای مردم، می‌توانند پایداری اجتماعی را به طور جدی تهدید کنند. آنچه طی دو‌ سال اخیر بیشتر مردم را عصبی کرد، کاهش جهشی ارزش پول ملی و‌ به تبع آن، بی‌ثباتی بی‌سابقه، و عدم‌ پاسخگویی روشن دولت در برابر آن بود. اقتصاد خانوار دیگر توان جذب شوک‌های بیشتر و بی ثباتی روز افزون را ندارد و فقدان وجود طرحی روشن در دولت برای مواجهه با این پدیده آنها را بیشتر مضطرب می‌کند. این خود پیامی است برای ضرورت بازنگری اساسی در رویکردهای اقتصادی.

۲. گسست گفتمانی بخشی از جامعه با نظام

یکی دیگر از پیام‌های روشن این اعتراضات و‌اغتشاشات، که از جنبه اقتصادی به جنبه سیاسی گذر کرد، عمق شکاف گفتمانی میان بخش مهمی از جامعه و نظام حکمرانی است. بسیاری از جوانان و اقشار تحصیل‌کرده – که بر اساس میانگین‌گیری از نظرسنجی‌ها ( البته با تنوع نگاه ) نزدیک به شصت درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند – احساس می‌کنند که درک مشترک، ارزش‌های مشترک و اهداف مشترکی میان آنها و نظام وجود ندارد یا به حداقل خود رسیده است. یک طرف گفتمان سنت‌گرایی، دین‌مداری و ایدئولوژی انقلابی و طرف دیگر، گفتمان مدرنیته و لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی و‌ نهایتاً ایران‌گراییِ سکولار؛ این گسست گفتمانی که از اعتراضات و ناآرامی های سال ۱۴۰۱ خود را بیشتر نشان داد، نه تنها مشروعیت سیاسی را تضعیف می‌کند، بلکه بستر شکل‌گیری بحران‌های آتی را نیز فراهم می‌آورد. بازسازی این پل ارتباطی، نیازمند گفت‌وگویی صادقانه، اقناعی و دوطرفه است که در آن نه تنها صدای جامعه واقعاً شنیده و جدی گرفته شود بلکه ظهور گفتمانی از تلفیق هر دو‌ گفتمان جای رویارویی دو‌ گفتمان را بگیرد.

۳. احساس شنیده‌نشدن و ناکارآمدی مجاری رسمی

بخشی از جامعه به این نتیجه رسیده است که آنها در کشور نادیده گرفته شده‌اند و صدای آنها در مجاری رسمی و تصمیم‌گیر سالهاست شنیده نمی‌شود. احزاب، شخصیت‌های سیاسی و مجامع مدنی، یا نگرانی‌های واقعی مردم را درک نمی کنند یا در انعکاس و دنبال‌گیری این نگرانی‌ها مؤثر واقع نمی‌شوند. این احساس، به علاوه فشار اپوزیسیون بیرون از کشور، بخشی از جامعه را به این سمت سوق داده که صدای خود را از طریق رفتارهای رادیکال در فضای مجازی یا اعتراضات خیابانی و حتی در مواردی نافرمانی مدنی به گوش نظام برسانند. حتی ممکن است برخی به این نتیجه خطرناک برسند که چاره‌ای جز همکاری با بیگانگان- و‌ فشار از بیرون- برای این امر نیست و این‌ کار برای رسیدن به هدف قباحتی ندارد. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که چتر ارتباط و‌ تعامل نظام، بر روی بخشی از مردم تا حد زیادی بسته است و مجاری رسمی و نهادی برای بیان نگرانی‌های مردمی دچار بحران اعتماد و کارآمدی شده‌اند و نیازمند بازتعریف و تقویت جدی هستند.

۴. مطالبه اصلاحات در سیاست‌های مهم

اعتراضات اخیر فراتر از مطالبات کوتاه‌مدت و روزمره، بازتاب خواست بخش مهمی از مردم برای تحول در سیاست‌های بنیادین کشور است-از حداکثرسازی مشارکت مردمی، احترام عملی به آزادی‌های مدنی مشروع و حفظ بیشتر کرامت انسانی گرفته تا میدان دادن به ایده ها و افراد نخبه برای خارج کردن مدیریت کشور از ناکارآمدن مزمن، از برخورد با فساد در بین مرتبطین و‌ منسوبین به نظام و غیر مرتبطین و غیر منسوبین به نظام گرفته تا مسدود‌سازی مسیرهای شکل گیری فساد.

این پیام روشن است: اصلاحات صوری، سطحی یا محدود دیگر نمی‌توانند پاسخگوی چنین مطالباتی باشند. بخشی مهم و غیر قابل نادیده انگاشته شدن جامعه، خواهان تحولی عمیق و ساختاری است که با سوق دادن بهینه ظرفیت های مالی کشور به سمت نیازهای ضروری کشور، زندگی روزمره مردم را به سمت حداقلهای رفاه تغییر دهد و احساس امید و مشارکت واقعی را بازگرداند.

۵. ضعف بی‌سابقه اعتبار صدا و‌سیما و‌ دیگر رسانه‌های رسمی و تسلط رسانه‌های خارجی بر بخش مهمی از افکار عمومی

نواکنش‌های عمومی به‌وضوح نشان داده‌اند که صداوسیما (و البته بسیاری از رسانه‌های رسمی دیگر)، به دلیل اندیشه حاکم بر آن ــ اندیشه‌ای که عملاً بی‌اعتنایی به طیف‌های وسیعی از مردم و دامن‌زدن به شکاف اجتماعی را مباح و چه‌بسا لازم می‌شمارد ــ به سازمانی کم‌مخاطب و کم‌اثر تبدیل شده است و روایت‌های آن از واقعیت‌های جامعه با بی‌اعتمادی بخش مهمی از مخاطبان روبه‌روست. این وضعیت، به‌رغم هشدارهای صریح درباره نگرش و سبک مدیریتی مدیران فعلی صداوسیما، و به‌مثابه نوعی خودزنی آشکار، شکل گرفته است.

از یک سو، ناتوانی صداوسیما در تولید برنامه‌های جذاب و تأمین‌کننده نیازهای طیف‌های متنوع مخاطبان جوان (نه فقط یک طیف خاص)، و از سوی دیگر، سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بدون توجه به پیامدهای آن، و نیز ناتوانی این سازمان در ارائه تصویری معتبر، شفاف و قانع‌کننده از رویدادهای کشور، در مجموع موجب شده است که بخش قابل‌توجهی از جامعه به منابع جایگزین ــ به‌ویژه پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی ــ روی بیاورند.

این در حالی است که بخش مهمی از شبکه‌های رسانه‌ای خارجی سال‌هاست به‌وضوح به جزئی از ماشین جنگی اسرائیل و آمریکا علیه ایران و منافع ملی آن تبدیل شده‌اند و سوق‌دادن مردم به سوی این رسانه‌ها، دیوانگی محض تلقی می‌شود. در نتیجه، روایت‌های رسانه‌های خارجی تسلط روزافزونی بر افکار عمومی داخل ایران یافته‌اند.

۶. ضعف سیستم اطلاعاتی-امنیتی و خطای رویکرد توده‌ای با پدیده

رویدادهای اخیر، ضعف‌های جدی در سیستم اطلاعاتی-امنیتی کشور را آشکار ساختند. از جمله این ضعف‌ها می‌توان به ناتوانی در پیش‌بینی به‌موقع بحران‌ها، ناکارآمدی در مدیریت فضای دیجیتال، فقدان ابزارهای تحلیل پیشرفته داده‌های اجتماعی و از همه‌مهم تر به دست گرفتن ابتکار عمل در امور امنیتی اشاره کرد. در سالهای گذشته، بعضی مجموعه های اطلاعاتی نه فقط برخی نیروهای خبره و با تجربه خود را بازنشسته کردند، بلکه با تمرکز بر روی برخی منتقدین نظام در داخل و پرونده سازی برای آنها، از وظایف اصلی خود باز ماندند. وقتی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نتوانند خود را دائماً ارتقاء داده و با بهره‌مندی از ابتکارات لازم، به وظیفه‌شان در شناسایی گروههای خرابکار و تروریستی عمل کنند، در برهه‌های اعتراض و اغتشاش، نه تنها غافلگیر می‌شوند بلکه برخورد فله‌ای با معترضین و قطع مطلق اینترنت، جای شناسایی و برخورد هدفمند با سرشاخه‌های آشوبگری را خواهد گرفت و طبیعی است که این رفتار، نتایج معکوسی برای امنیت‌ کشور خواهد داشت. حداقل آسیب این رفتار، افزایش نارضایتی، کینه و نفرت در میان بخشی از جوانان و تشدید واکنش‌های رادیکال و خشونت‌آمیز در همان برهه زمانی با برهه‌های زمانی دیگر است.

به هر حال  این امر نشان می‌دهد که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور نیازمند بازنگری جدی و نیز تغییر اولویتهای خود هستند.

۷.منتسب کردن همه اغتشاشات به عوامل اسرائیلی-امریکایی؛ فرار از واقعیت

هر چند شواهد فراوان و غیر قابل انکاری درباره مداخله گسترده و پشتیبانی مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی بخشی از اغتشاشگران به انضمام‌ گروههای تروریستی برای تخریب اموال عمومی و‌ کشتن بی‌رحمانه نیروهای پلیس و مردم عادی وجود دارد اما روشن است که مزدور خواندن همه کسانی که از اعتراض مسالمت آمیز وارد فاز اغتشاشگری شدند، بیشتر برای تبلیغات سیاسی علیه اسرائیل و امریکا نافع است؛ واقعیت، نشان دهنده حضور بخشی از جوانان در فاز اغتشاش است. ورود این بخش از مردم در این فاز، می‌تواند چند دلیل عمده داشته باشد: یکم. عبور بخشی از مردم از خط تاب آوری در اثر فشارهای فزاینده اقتصادی، دوم، برخی حس می کنند چیزی برای از دست دادن ندارند از این رو برای رهایی از شرایطی که در آن هستند، به راحتی خود را به مخاطره می اندازند. سوم. خواسته بخشی از مردم به تغییرات اساسی‌ و‌ جمع‌بندی آنها مبنی بر اینکه این تغییرات اساسی از مسیر اصلاحات نرم‌ ممکن نیست. چهارم. تحریک از سوی رسانه‌های ضد انقلاب و‌ در نتیجه، اقدامات هیجانی و خشونت آمیز.

به هر حال، آنچه مسلم است، واقعیت این بخش از مردم و بخشی که پتانسیل پیوستن به آنها دارند را نباید نادیده گرفت و مساله را با ارجاع مطلق به اسرائیل و امریکا ساده‌سازی کرد.

۸. بحران ناکارآمدی مدیریتی و نادیده‌گرفتن هشدارهای قبلی

بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌های مردمی ریشه در ضعف مدیریت، بوروکراسی کُند و ناکارآمد، بی‌ثباتی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه در سطوح مختلف، اظهارات سخیف برخی مدیران دولتی و‌ ‌صاحبان تریبون و‌ نیز نامشخص بودن شرایط دارد. اعتراضات اخیر نیز آخرین مورد در زنجیره‌ای از ناآرامی‌های مشابه در سال‌های اخیر است که متأسفانه هشدارهای آنها نادیده گرفته شد و اصلاحات واقعی به‌موقع صورت نگرفت. این تکرار نشان می‌دهد که بدون تغییر رویکرد و انجام اصلاحات ساختاری، چرخه بحران‌ها ادامه خواهد یافت و هر بار با شدت بیشتر و هزینه‌های سنگین‌تر بازخواهد گشت. گزینش مدیران بر اساس شایستگی، داشتن طرح‌های روشن و امیدزا، ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد، پاسخگویی، شفافیت در عملکرد، توانمندسازی نهادهای محلی، درک اصول و آداب مدیریتی سخن گفتن با مردم، از ضروریات اساسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و بهبود عملکرد دولتی است.

۹. لزوم احترام به تفکیک قوا و احیاء قدرت مجلس

جدای از اهمیت همیشگی اصل تفکیک قوا و نقش تعیین‌کننده آن در ثبات و کارآمدی نظام حکمرانی کشور، قوه مقننه به‌عنوان نهاد برآمده از اراده و نمایندگی مردم، یگانه نهادی است که می‌تواند در شرایط بحرانی، کشور را به تعادل رسانده و از منافع و مصالح ملی صیانت کند. با این حال، زیاده‌روی در نظارت استصوابی و محروم‌سازی برخی جریان‌ها و افراد از امکان ورود به مجلس، از یک‌سو، و تضعیف و عقیم‌سازی مجلس از طریق جلوگیری از بهره‌گیری کامل آن از اختیارات قانونی خویش، از سوی دیگر، موجب می‌شود این نهاد حیاتی به تدریج کارکرد و اثرگذاری خود را از دست بدهد؛ به‌گونه‌ای که در بزنگاه‌های حساس، توان میانجیگری، فصل الخطاب بودن و تحول‌آفرینی و ایجاد ثبات در کشور را نخواهد داشت.

۱۰. لزوم توجه موثر به زمینه ساز اعتراضات و اغتشاشات و تشکیل کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن نقش زمینه‌سازان

مساله اصلی این است که آیا اعتراضات و اغتشاشات دفعتا و بی دلیل راه افتاد؟ جنانچه دولت به هشدارهای وسیع کارشناسان ترتیب اثر می‌داد، و به سمت ایجاد ثبات و بهبود شرایط اقتصادی مردم قدری مسئولانه و ملموس توجه می‌کرد، اساسا این اتفاقات تلخ رقم‌ می خورد؟ آیا دولت نمی توانست اقداماتی که بعد از اعتراضات و اغتشاشات انجام داد را قبل از آن انجام دهد؟ همین مساله درباره اعتراضات و‌ اغتشاشات سال ۱۴۰۱ پس از فوت مرحوم مهسا امینی قابل طرح است. چه کسانی به رغم هشدارهای فبلی کارشناسان، پلیس را برای برخورد پلیسی و بدور از کرامت دختران و‌ زنان با بدحجابها وارد میدان نموده و سپس تشویق کردند؟ قبل تر، اعتراضات و اغتشاشات دیگری در سال ۱۳۹۸ به خاطر‌گران کردن دفعی بنزین شکل گرفت که نام آن اعتراضات بنزینی گذاشته شد. سئوال اینجاست؟ اگر حداقلهای تدبیر در نحوه گران شدن بنزین و احترام به مردم از سوی دولت‌ وقت رعایت می‌شد؛ اعتراضات و اغتشاشات سال ۱۳۹۸ شکل می‌گرفت؟ آیا این همه خسارات جانی و‌ مالی ایجاد می‌شد؟ آیا وقت آن نرسیده نظام به این زمینه سازی‌ها، لااقل هم‌وزن خود اعتراضات و اغتشاشات و‌پیامدهای دردناک آنها توجه کند؟ در این مواقع، بهترین کار تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور داناترین و امین ترین افراد از طیفهای متنوع، سپس ترتیب اثر قاطع قضایی به داوری آنهاست.

۱۱. از دست دادن بخش مهمی از فرصت همبستگی ملی

نظام حکمرانی با وجود فرصت‌هایی که پس از جنگ ۱۲ روزه برای تقویت همبستگی ملی پدید آمد، نتوانست از این موج همگرایی اجتماعی بهره کافی ببرد. مهم‌تر از آن، نظام نه فقط در رفع خطاهای قبلی خود که موجب ایجاد یا تعمیق شکاف‌های اجتماعی شده بود، ناتوان ماند بلکه بر تداوم برخی از این خطاها پافشاری کرد. این ناتوانی در حفظ و حتی ارتقای همبستگی اجتماعی در برهه‌های حساس، نشان می‌دهد که مدیریت بحران فراتر از واکنش‌های لحظه‌ای، نیازمند استراتژی بلندمدت برای بازسازی اعتماد و وحدت ملی و نیز هماهنگ سازی مقتدارانه همه عوامل نظام با این استراتژی است. فرصت‌های از دست‌رفته در این زمینه، بهای سنگینی در قالب تشدید انشقاق‌های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی داشته‌اند. وقتی جامعه در لحظات حساس احساس وحدت می‌کند اما این احساس به سیاست‌ها و اقدامات عملی تبدیل نمی‌شود، بدبینی جایگزین امید می‌شود و بازسازی آن در آینده دشوارتر خواهد بود.​​​​​​​​​​​​​​​​

۱۲. تبدیل پهلوی به‌عنوان اپوزیسیون مرده و در حاشیه، به اپوزیسیون زنده و درجه یک

یکی از پیامهای اعتراضات و اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ این بود که با وجود هزینه های فراوانی که طی تقریبا ۴۹ سال گذشته از سوی نظام برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و نقد دوران پهلوی شده است، به قدری موقعیت فرهنگی ناتوان و ضعیف شده‌ که گروهی ارتجاعی و جنگ طلب که حتی حماقت آنها در سیاست، همواره زبانزد و‌ مایه مضحکه بوده است، امروز به یک اپوزیسیون‌ اثرگذار تبدیل شده و نه تنها در داخل از میان‌ نسلهای جدید طرفدارانی جدید پیدا کرده است بلکه در خارج کشور، از نقشی محوری برای صحنه‌گردانی علیه جمهوری اسلامی برخوردار شده است. این ها همه به عواملی چون تفکر فرهنگی ناکارا، مدیریت ناشیانه فرهنگی، سرمایه‌گذاری‌های غلط، به حاشیه راندن‌ مدیران فرهنگی نخبه و توانا از چرخه فعالیتهای فرهنگی و غیره، قابل ارجاع می‌باشد.

۱۳. ضرورت مقابله جدی با فساد چندلایه

فساد گسترده و چندلایه، که طی سالهای گذشته با گسترش و تعمیق روبرو بوده است، یکی از عوامل اصلی فرسایش اعتماد عمومی و تشدید نارضایتی‌هاست. این «اژدهای هفت‌سر» نیازمند سیاست‌های جدی، سیستماتیک و پایدار برای شناسایی، مقابله و پیشگیری است-نه اقدامات نمایشی و کوتاه‌مدت.

بدون مقابله واقعی و شفاف با فساد در همه سطوح، به ویژه نزدیکان به نظام در هر جایگاهی، بدون سد کردن مسیر هموار فساد در کشور که مهم ترین وجه آن‌ پدیده بهره‌مندان تحریم است، بازسازی اعتماد عمومی و مشروعیت نظام امری بسیار دشوار خواهد بود. مردم خواهان عدالت واقعی و‌ ملموس و برخورد یکسان با همه متخلفان، صرف‌نظر از جایگاه و موقعیتشان، هستند و‌ هنوز اراده کافی و عمل قاطع، فراگیر و‌ مستمر نظام در این زمینه را حس نکرده‌اند.

۱۴. تشدید فشارهای ژئوپلیتیکی و تهدیدات موجودیتی خارجی و‌لزوم کاربست سیاستها و‌ روشهای جدید

با آغاز دوره ترامپ دوم و احیاء استعمار کهن (!) توسط ایالات متحده، رویارویی میان ایران و ایالات متحده به نقطه‌ای حساس و موجودیتی رسیده است. ایالات متحده با همراهی و تحریک اسرائیل، به‌طور بی‌سابقه‌ای منابع، ابزار و استراتژی‌های خود را برای تضعیف و حتی سقوط نظام جمهوری اسلامی متمرکز کرده است. این فشار خارجی، زمینه‌ای را فراهم آورده که دشمنان خارجی از هر شکاف داخلی، نارضایتی مشروع مردمی و ضعف ساختاری برای پیشبرد اهداف خود بهره ببرند. اعتراضات و‌اغتشاشات اخیر نشان می‌دهد که تداوم ضعف‌های داخلی و ناکارآمدی‌ها، ابزاری در دست مخالفان خارجی قرار می‌دهد. این واقعیت، از سویی، ضرورت حل مسائل داخلی را دوچندان می‌کند-نه از روی ترس، بلکه از روی مسئولیت ملی و حفظ استقلال و امنیت کشور و از سوی دیگر، اهمیت استفاده از دیپلماسی خطرپذیر و مبتکرانه و البته پرداخت هزینه نوعی گفتگو و تعامل با غرب بر حسب مصالح ملی و‌حفظ موجودیت نظام و جامعه اسلامی-شیعی را گوشزد می کند. در این‌میان، نباید تصور کرد، هرگونه گفتگو و تعامل هوشمند و‌ مصلحت‌جوبانه با غرب به منزله پایان دادن به نقد مسئولانه نظم‌جهانی یا نظام سلطه است،‌ زیرا می‌توان در کنار تعامل، همچنان در بسترهای مساعد، به نقد و اصلاحگری های نرم ادامه داد.

۱۵. شکاف نسلی و بحران انتقال ارزش‌ها

اعتراضات و اغتشاشات دیماه، به وضوح شکاف عمیق نسلی را آشکار کردند. نسل جوان با تجربه‌های زیسته، انتظارات و ارزش‌های متفاوتی نسبت به نسل‌های پیشین دارد. این نسل در دنیای دیجیتال، جهانی و چندصدایی رشد کرده و خواهان مشارکت واقعی، شفافیت و احترام به حقوق فردی است. ناتوانی نظام در ایجاد پل ارتباطی با این نسل و پاسخگویی به انتظارات مشروع آنها، می‌تواند به بحرانی تبدیل شود که حال و آینده کشور را تهدید کند. انتقال ارزش‌ها و هویت ملی به نسل جوان، نیازمند گفت‌وگوی دوطرفه و احترام متقابل است، نه تحمیل یک‌طرفه. بالابردن میزان گفتگوی واقعی و‌ غیر تشریفاتی با جوانانی از طرزفکرهای متفاوت، همواره یکی از نیازهای جدی جامعه بوده که کمتر به آن‌توجه شده است.

۱۶. نقش فضای مجازی و جنگ روایت‌ها

اعتراضات نشان داد که میدان اصلی جنگ روایت‌ها، فضای مجازی است. در این فضا، روایت‌های خارجی، گروه‌های مخالف و حتی عناصر تخریب‌گر با سرعت و تأثیر بالایی عمل می‌کنند، در حالی که نظام هنوز ابزارها و استراتژی‌های مؤثری برای حضور معتبر و تأثیرگذار در این عرصه ندارد. ناکارآمدی در این حوزه، نه تنها روایت رویدادها را به دست دیگران می‌سپارد، بلکه فضای عمومی را نیز تحت تأثیر دشمنان قرار می‌دهد. این امر نیازمند دست‌یابی به استراتژی نو و هوشمندانه برای حضور فعال، شفاف و معتبر در فضای مجازی است. واقعه دیماه به روشنی نشان داد، با فیلترسازی اینترنت چیزی عوض نمی شود اما چیزی که‌ می تواند جریان را تغییر دهد، حضور قوی و‌ مبتکرانه مردم به‌ویژه نخبگان و‌موسسات مردم‌نهاد در شبکه‌های احتماعی است.

۱۷. ضعف نهادهای میانجی و جامعه مدنی

یکی دیگر از پیام‌های اعتراضات و‌ اغتشاشات، ضعف و گاه غیبت نهادهای میانجی و جامعه مدنی مستقل است. احزاب، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، شخصیتهای مرجع و‌حتی بخش مهمی از سلبریتی‌ها که باید پل ارتباطی میان مردم و حکومت باشند، یا وجود ندارند، یا فاقد استقلال، اعتبار و با توجه کافی هستند. این خلأ، مردم معترض را مجبور می‌کند که مستقیماً و بدون واسطه به خیابان بیایند، چرا که مجرای رسمی و سازمان‌یافته‌ای برای بیان نگرانی‌هایشان ندارند. تقویت و توانمندسازی این نهادهای میانجی، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد مسیرهای سازنده برای گفت‌وگو کمک کند.

۱۸. فقدان چشم‌انداز روشن و امیدبخش برای آینده

شاید مهم‌ترین پیام این باشد که بخش قابل‌توجهی از جامعه، به ویژه جوانان، چشم‌انداز روشن و امیدبخشی برای آینده خود و کشورشان نمی‌بینند. بدون ترسیم چشم‌اندازی واقع‌گرایانه، الهام‌بخش و قابل دستیابی که همه بخش‌های جامعه بتوانند خود را در آن ببینند، انگیزه برای مشارکت، تلاش و صبر کاهش می‌یابد. ایجاد این چشم‌انداز، نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک، اراده سیاسی واقعی، شفافیت و اعتمادسازی از طریق عمل است، نه صرفاً وعده‌های کلامی.

در این میان، حتی نباید به مفهوم “بی‌تفاوتی مدنی” بی اعتنا بود. وقتی بخشی از جامعه حتی انگیزه اعتراض را هم از دست می‌دهند و به انزوا می‌روند، از وضعیت خطرناک‌تر از اعتراض است و‌می تواند در آینده خارج از محاسبات بروز و ظهور عیتثنی پیدا کند.

جمع‌بندی

درست است که سوار شدن عوامل تروریستیِ رژیم اسرائیل و آمریکا بر موج اعتراضات، و حتی هدایت بخشی از آن‌ها به سمت خشونت‌های جنایت‌آمیز و بی‌سابقه، سهم مهمی در شکل‌گیری واقعیت اعتراضات و اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ داشته است؛ اما این اعتراضات و اغتشاشات نه یک حادثه مقطعی، بلکه نشانه‌ای از یک معضل ساختاری‌اند که ریشه در انباشت دهه‌ها مدیریت زیگزاگی و، مهم‌تر از آن، گسست فزاینده میان نظام حکمرانی و بخش عمده‌ای از جامعه دارد. این رویدادها را باید آخرین فصل از زنجیره‌ای از هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده دانست که هر بار با شدتی بیشتر و هزینه‌هایی سنگین‌تر بازگشته‌اند.

سه واقعیت انکارناپذیر

اول، آستانه تحمل اقتصادی و روانی جامعه به حداقل خود رسیده است. فشارهای اقتصادی مزمن، بی‌ثباتی ارزی، و فروپاشی قدرت خرید خانوارها، دیگر با وعده‌های کلامی قابل مدیریت نیستند. همانطور که پیش تر اشاره شد، هر شوک جدید-هر چند کوچک-می‌تواند با تحریک اپوزیسیون بیرونی، به سرعت به بحرانی گسترده تبدیل شود.

دوم، بخش قابل‌توجهی از جامعه-به‌ویژه نسل جوان و اقشار تحصیل‌کرده-دیگر احساس نمی‌کنند که در این نظام صدای رسایی دارند، به درستی دیده می‌شوند، یا آینده‌ روشنی دارند. این گسست گفتمانی و نسلی، عمیق‌تر از هر بحران اقتصادی است. وقتی مردم باور کنند که مجاری رسمی کارآمد نیستند، به خیابان می‌آیند. وقتی باور کنند که حتی خیابان هم بی‌اثر است، به بی‌تفاوتی مدنی یا رادیکالیسم روی می‌آورند-و هر دو برای آینده کشور فاجعه‌بار است.

سوم، دشمنان خارجی در حساس‌ترین برهه تاریخ معاصر ایران، با تمام توان به دنبال بهره‌برداری از این شکاف‌های داخلی هستند. اسرائیل و ایالات متحده به‌وضوح استراتژی تغییر رژیم را در دستور کار دارند و هر ضعف داخلی ابزاری در دست آنها برای پیشبرد این هدف است.

سه راه پیش‌رو

نظام حکمرانی امروز در یک سه‌راهی تاریخی ایستاده است:

راه نخست: ادامه وضع موجود با اصلاحات صوری، امیدواری به عبور از بحران، و تکیه بر ابزارهای امنیتی و کنترلی. این مسیر، با توجه به شواهد سال‌های اخیر، منجر به تشدید بحران‌ها، فرسایش بیشتر مشروعیت، و در نهایت، افزایش احتمال فروپاشی کنترل‌نشده خواهد شد.

راه دوم: اصلاحات واقعی و ساختاری-نه وعده، بلکه عمل. این مسیر مستلزم شجاعت سیاسی برای پذیرش خطاها، شفافیت در برخورد با فساد حتی در بالاترین سطوح، بازگشایی فضای سیاسی و مدنی برای مشارکت واقعی، بازنگری اساسی در اولویت‌های اقتصادی و بین‌المللی، و از همه مهم‌تر، ایجاد گفتگویی صادقانه و دوطرفه با جامعه است. این راه سخت است، هزینه کوتاه‌مدت دارد، و مقاومت‌های زیادی در برابر آن وجود دارد-اما تنها راهی است که می‌تواند ایران را از لبه پرتگاه باز بگرداند.

راه سوم: بی‌عملی و انکار. تصور اینکه این بحران‌ها خود به خود حل می‌شوند، یا اینکه همه‌چیز توطئه خارجی است و مسئولیت داخلی وجود ندارد. این راه، در واقع راه نیست-بلکه سقوط تدریجی و اجتناب‌ناپذیر است.

آنچه مردم می‌خواهند-و حق آنهاست

واقعیت اکثریت معترضین ( نه اغتشاشگران) در ایران خواهان سرنگونی یا آشوب نیستند. آنها خواهان زندگی با کرامت، امنیت اقتصادی، آزادی در چارچوب قانون، و امید به آینده‌ای بهتر برای فرزندانشان هستند. آنها می‌خواهند:

– دیده شوند: صدایشان شنیده شود، نه نادیده گرفته شود

– احترام داشته باشند: به عنوان شهروند، نه رعیت، و از موضع بالا با آنها رفتار شود

– مشارکت کنند: در سرنوشت کشور و زندگی خود بر اساس قواعد مردم سالاری، نقش حداکثری و نظام‌مند داشته باشند

– عدالت ببینند: همه در تامین حداقلهای زندگی ( مثلاً بهداشت و درمان، آموزش و‌پرورش و‌ مسکن ) از منابع کشور برخوردار باشند. همچنین فساد و تبعیض برای همه یکسان پیگیری شود.

-پا به پای جهان در برخورداری از رفاه احساس پیشرفت کنند.

– امید داشته باشند: چشم‌اندازی روشن و قابل باور برای آینده ببینند.

این مطالبات نه افراطی است، نه غیرواقعی، نه محصول توطئه خارجی بلکه حداقل حقوق هر ایرانی است که می تواند با یک‌حکمرانی معقول محقق گردد.

کلام نهایی

ایران امروز در حساس‌ترین و خطرناک‌ترین برهه تاریخ معاصر خود قرار دارد. دشمنان از بیرون در کمین هستند، و شکاف‌های داخلی عمیق‌تر از همیشه. در چنین شرایطی، یا باید با شجاعت، صداقت و اراده واقعی و‌ دعوت از نخبگان دلسوز به سمت تحولات هوشمندانه حرکت کرد، یا باید خدای ناکرده منتظر فروپاشی‌ای بود که کنترل آن از دست همه خارج خواهد شد./

 

رضا غلامی- ۳۰ دیماه ۱۴۰۴

https://r-gholami.ir/?p=3794