عدالت، ضامن جمهوریت نظام است

متن سخنرانی حجت الاسلام دکتر رضا غلامی در نشست عدالت و جمهوریت، تهران، دانشگاه تهران، دهم مردادماه ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علي رسول الله و علي آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله علي أعدائهم أجمعين
سلام عرض می کنم خدمت برادران و خواهران گرامی و در بدو سخن، لازم می دانم از مؤسسه محترم مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، به خاطر شروع برگزاری سلسله نشست های تخصصی فصل تحول، سپاسگزاری کنم.
من به اقتضای شرایط کشور و توقعی که در این موقعیت از ما حوزویان و دانشگاهیان می رود، بنا ندارم فقط بحث نظری کنم یا صرفاً وارد بحث های عملی شوم، بلکه بنا دارم انشاالله هم چند نکته نظری خدمتتان عرض کنم و هم در پایان چند مطلب عملی را با شما عزیزان در میان بگذارم.
یکم. ما نیازمند شکل گیری نظم تازه ای در کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی هستیم و روی کار آمدن دولت جناب آقای رئیسی، خوشبختانه فرصت ظهور این نظم را تا حد مناسبی فراهم‌ کرده است. البته روشن است که استفاده از این فرصت الزاماتی دارد که باید به آن پایبند بود و الا این فرصت به راحتی از دست خواهد رفت.
دوم. وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، مهم است که درک درستی از نظریه های حاکم بر عدالت داشته باشیم. روشن است که ما به دنبال تحقق عدالت اسلامی هستیم نه هر عدالتی و لذا یا باید یک نظریه مستقل و مترقیِ اسلامی داشته باشیم یا از نظریه هایی استفاده کنیم که مغایرتی با اصول تفکر اسلامی در باب عدالت نداشته باشند. می دانید که بحث از عدالت اجتماعی سابقه کمی در جهان معاصر ندارد و هم اکنون نظریه های گوناگونی در باب عدالت پیش روی ماست. چه نظریات جامعه گرایان و چه نظریه های لیبرال ها. در این شرایط، مهم این است که بتوانیم با رویکرد انتقادی نسبت به نظریه های عدالت، هم‌خودمان را از افتادن در دام نظریه های ضد عدالت که به نام عدالت مطرح شده است نجات دهیم و هم از مزایای نظریه های موجود کمال بهره را ببریم.
سوم. عدالت با شعار و حرف محقق نمی شود. اگر هزار سال هم بگوییم عدالت خوب است و باید تحقق پیدا کند اما مکانیزمی برای آن نداشته باشیم، نه تنها قدمی در جهت اجرای عدالت برداشته نخواهد شد، بلکه مردم از تحقق عدالت در جامعه اسلامی به کلی نا امید خواهند شد. پس تحقق عدالت به مکانیزم نیاز دارد. البته من قصد ندارم با پیچیده نماییِ تحقق عدالت و ساختن یک غول بزرگ از آن، مخاطبان خودم را نسبت به‌ امکان عینیت بخشی به عدالت نا امید کنم اما ابایی از این ندارم که بگویم نه فقط با حرف عدالت محقق نمی شود، بلکه سطحی نگری در باب اجرای عدالت، حتی می تواند به تولید بی عدالتی منجر شود.
چهارم. تفکر اسلامی به دنبال خشکاندن ریشه بی عدالتی است نه مواجهه سطحی و یا سرپوش گذاشتن بر روی بی عدالتی. بنابراین، آنقدر که جنبه ایجابی یا پیشینی عدالت اهمیت دارد جنبه سلبی یا پسینی عدالت اهمیت ندارد. کار اصلی‌ ما در مقام عمل، ریل گذاری مناسبات اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی است. یعنی نه تنها قوانین، مقررات و قواعد حکمرانی باید به شدت عدالت گرا باشند بلکه ساختارها هم باید بر اساس عدالت مورد بازنگری قرار بگیرند. البته سخن من به مفهوم نادیده گرفتن نقش موثر جنبه سلبی عدالت نیست لکن در جنبه سلبی عدالت هم هنر ما، کشف و خاموش کردن موتورهای تولید بی عدالتی است. تا زمانیکه موتورهای تولید بی عدالتی از کار نیفتند، برخوردهای ما با بی عدالتی بیشتر به نمایش شباهت پیدا خواهد کرد و طبیعی است که با نمایش برخورد با بی عدالتی، جامعه طعم عدالت را نخواهد چشید.
پنجم. هر چند که امروز گفتمان عدالت در جامعه ما به دلیل وجود یک نیاز حقیقی، مورد اقبال اکثریت نسبی مردم قرار گرفته است اما نباید از نظر دور داشت که تا زمانیکه مردم درک صحیحی از عدالت اجتماعی نداشته باشند و بر اساس این درک، خودشان را صاحب نقش در حوزه عدالت تلقی نکنند، شانس تحقق عدالت بسیار کم‌خواهد بود. در واقع، تاکید من در اینجا اولا بر روی ضرورت بسط و تعمیق معرفت گفتمانی و ثانیاً، فعال سازی مردم به عنوان قوه محرکه‌ی اصلی تحقق عدالت است. من مایلم روی این سخن دوباره تاکید کنم که بدون مشارکت گسترده و ذو ابعاد مردم در زمینه تحقق عدالت، امکان عینیت بخشی به عدالت فراهم‌ نخواهد شد و البته خود گسترش مشارکت عمومی در این زمينه، نیازمند بسترسازی است.
در همین جهت مطلب مهمی را باید در زمینه عدالت طلبی باید عرض کنم و آن اینکه معتقدم‌ نه تنها مطالبه عدالت لازم است بلکه باید به اولین و در عین حال، کلیدی ترین مطالبه از مجموعه مطالبات عمومی و نخبگانی‌ تبدیل بشود. حتی در اینکه مطالبه عدالت باید صریح و قاطع و بدون هرگونه لکنت زبان یا تعارف و رودربایستی باشد ذره ای تردید ندارم بطوریکه تصور می کنم بخش مهمی از آنچه امروز تحت عنوان فساد در جامعه رخ داده است محصول مسامحه، کم‌کاری و مصلحت اندیشی نیروهای انقلابی در مطالبه و پیگیری تحقق عدالت بوده است. با همه این ها، تاکید دارم که مطالبه‌گری در باب عدالت، خود باید عادلانه باشد. به بیان دیگر، هدف وسیله را توجیه نمی کند و نمی توان به اسم عدالت خواهی، قواعد شرعی و اخلاقی را زیر پا گذاشت و مرتکب ظلم شد.

ششم. عدالت ضامن جمهوریت نظام است و بدون‌تردید، جمهوریت منهای عدالت به استبداد و خودکامگی ختم می شود. نمونه های تاریخی در این زمينه فراوان است چه در غرب، و چه در کشور خودمان که فرصت نیست عرض کنم. هر کجا جمهور را از عدالت جدا کرده اند استبداد ظهور کرده است. بعضی امروز عدالت را مقابل آزادی و به تبع آن جمهور قرار می دهند و قصد دارند بگویند که یا باید عدالت را انتخاب کرد و یا آزادی، و انتخاب عدالت، آن هم عدالت اسلامی، قهراً با جمهوریت که یکی از پایه ای ترین مؤلفه های آن آزادی است، ناسازگار است. البته این یک بحث مفصل است و من برای باز کردن آن به وقت زیادی احتیاج دارم اما در همین حد عرض می کنم که در تفکر اسلامی، و با نوع قرائتی که تفکر اسلامی از عدالت دارد، عدالت هم خالق، و هم ضامن آزادی است. یعنی عدالت، علاوه بر اینکه فرصت رسیدن به آزادی را ایجاد مي کند بلکه امکان حفظ آن‌ را هم فراهم‌ می کند. لذا من معتقدم نه می توان گفت آزادی بر عدالت تقدم دارد و نه می توان‌ گفت عدالت بر آزادی تقدم دارد بلکه باید گفت که آزادی و عدالت دو فضیلت هم‌ وزن‌اند که وجود یکی بدون دیگری بی معناست. یعنی همچنانکه آزادی بدون عدالت بی معناست بلکه عدالت هم بدون آزادی بی معناست. در حقیقت، اگر آزادی نباشد عدالت هم امکان ظهور نخواهد داشت که در جای خودش قابل بحث است.
هفتم. از مباحث کلی و نظری که بگذریم، باید گفت که دولت جدید کار دشوار و پر پیچ و خمی را برای تحقق عدالت در پیش دارد. تحقق عدالت که در تفکر اسلامی، همان برقراری حق است، به حرف آسان است اما در عمل، جزو سخت ترین کارهاست. به تعبیر امام علی(ع)، اوسع الأشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف. بنابراین، ممکن است دولت جدید که بهوحمدالله پرچم دار گفتمان عدالت است، در مسیر تحقق عدالت بارها شکست بخورد اما نباید این شکست ها آن را نا امید کند.
یکی از مشکلاتی که امروز دولت جناب آقای رئیسی با آن روبروست این است که در باب عدالت اجتماعی از منظر اسلام، به خصوص از منظر کاربردی، کارهای قوی ای صورت نگرفته و مراکز تحقیقی حوزه و دانشگاه بدهی بزرگی به نظام جمهوری اسلامی در این عرصه دارند. با این حال من‌ معتقدم اگر سرمایه گذاری مناسب و فوری ای در این وادی صورت بگیرد امکان استفاده از ظرفیت های موجود برای دست یابی به یک منشور اجرایی عدالت از منظر تفکر اسلامی، که البته توانسته باشد از مراحل نقد هم جان سالم به در برده باشد، وجود دارد.
هشتم. هر چند من معتقدم همه نقاط دولت در تحقق عدالت نقش دارند و هیچ‌ دستگاهی در این زمينه نباید نادیده گرفته شود اما کانونی ترین نقطه در دولت برای تحقق گام به گام عدالت اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه است. البته این سازمان به این راحتی با عدالت همراهی نخواهد کرد چراکه شاکله آن متاسفانه لیبرال است و انقلاب اسلامی هم در طول این ۴۲ سال نتوانسته شاکله این سازمان را چندان که باید تغییر بدهد، اما من معتقدم حتی اگر به سمت نوسازی سازمان برنامه و بودجه هم حرکت کنیم، و چنین هزینه مدیریتی بالایی را به جان بخریم، باید عدالت را البته با شاخص های روشن و غیر قابل تفسیر به رأي، به روح حاکم بر این سازمان تبدیل کنیم.
من پیشنهاد مي کنم، دولت جناب آقای رئیسی، جدای از پافشاری بر روی گفتمان عدالت، و برنامه ریزی برای بسط و تعمیق این‌ گفتمان در متن جامعه، برای تحقق عدالت به سمت تهیه یک برنامه جامع و دراز مدتِ راهبردی برود. ممکن است اجرای کامل چنین برنامه ای مثلا ۱۵ و حتی ۲۰ سال زمان بطلبد، اما این دولت می تواند با تهیه این برنامه و اجرای قوی آن، بخش مهمی از راه را برود.
مهم این است که مردم در دولت سیزدهم قدری مزه عدالت را بچشند. این خودش، هم‌ اثبات کننده کارایی نظام اسلامی و به تبع آن، فوق العاده امیدآفرین است، و هم اجرای برنامه عدالت در آینده را تضمین می کند.
یکی دیگر از پیشنهادات من، طراحی و تاسیس سریع مرکز ملي مطالعه و پایش عدالت اجتماعی است که هم در عرصه گسترش فعالیت های علمی در این زمينه بتواند کار های هدفمندی را انجام بدهد، و هم با ایجاد مجامع نخبگانی، در تهیه برنامه ای که از آن صحبت کردم وارد عمل شود. علاوه بر این، عدالت بر اساس شاخص هایی که باید از دل یک منشور اسلامی در باب عدالت استخراج شود، نیازمند پایش مستمر است. اگر مرکزی با این عنوان تاسیس شود، امکان چنین پایشی هم فراهم‌ می شود.
البته قوه مقننه هم نقش بسیار مهمی در این عرصه دارد. اگر مجلس با دولت در بحث عدالت هم افزاییِ هدفمندی نداشته باشد و بسترهای مساعد را فراهم‌ نکند، و موانع را از بین نبرد، معلوم‌ نیست دولت بتواند توفیق چندانی در این مسير پیدا کند. اولاً، باید با تعیین معیارهای روشن، هیچ قانونی بر خلاف عدالت تصویب نشود و حتی قوانینی که به عدالت گریزی دامن زده اند باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند و ثانیاً، می بایست تدریجاً و با رویکرد کاملا عالمانه، قوانین جدیدی چه از باب ریل گذاری برای عدالت، و چه از باب مقابله با بی عدالتی در مجلس تهیه شود.

بیش از این مصدع نمی شوم.
والسلام علیکم و رحمه الله