پژوهشگر و مدرس فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی و تمدنی
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث از آزادی و حقوق زن، یکی از حساس‌ترین و مناقشه برانگیز‌ترین مباحث در طول تاریخ بوده است و تاکنون نظرات گوناگونی بر حسب مبانی عقلی مختلف در این زمینه ارائه شده و در عمل، آثار معتنابهی بر جای گذاشته است. از نادان‌های مقدس‌نما که به اسم سنت یا دین، زن را در معرض محدودیت های نابجا و انواع بی‌عدالتی‌ها قرار داده اند تا مدرن های کراواتی و ادکلن زده که در فریب و ظلم سیستماتیک علیه زنان، گوی سبقت را از بعضی سنت‌گراها ربوده‌اند. از آنجا که برخی از دنبال‌کنندگان نظرات اینجانب، مایل بودند مواضع و دیدگاه‌های مستنبط بنده از منابع اسلامی درباره زن را (البته با اصول اجتهادی مورد قبول خودم) صراحتاً بدانند، ذیلاً به بیست اصل عقلی- اسلامي مهم درباره زنان که بعضاً جنبه فلسفی- حِکمی و بعضاً حیثیت فقهی- حقوقی دارد، اشاره می‌کنم.ضمناً در جهت دفاع از این بیست اصل، در حد وسع جسمی آماده هرگونه گفتگوی انتقادی یا مناظره علمی در کرسی‌های آکادمیک یا حوزوی خواهم بود.
یکم. زن و مرد در خلقت و در جایگاه و کرامت انسانی صد در صد مساوی‌اند. زن، انسان درجه دو، برده جنسی مرد یا ابزار تولید مثل و نگهدارنده بچه‌ها و خدمتکار خانه نیست. زن از جهت نفسی و روحی صد در صد برابر مرد است و تفاوت های جسمی و طبیعی او نیز هیچ نقیصه‌ای برای زن محسوب نمی‌شود بلکه این تفاوت ها، جملگی مزیت های او در جهان خلقت و به تبع آن در جامعه، شمرده میشود.
دوم. هیچ پدر یا پدر بزرگ و به طریق اولی دیگری، حق ندارد دختر را قبل از رسیدن به بلوغ عقلی متعارف (نه بلوغ جنسی) مجبور به ازدواج کند یا دختر و زنی را در پذیرش همسر تحت فشار و اجبار قرار دهد. همچنین ازدواج نکردن برای هیچ زنی (هر چند في نفسه مذموم است اما) جرم نیست و کسی نمی‌تواند زنی را به خاطر عدم ازدواج از حقوق فردی و اجتماعی‌اش محروم کند.
سوم. زن در روابط زناشویی و در خانواده به نحو کاملاً داوطلبانه و از سر محبت و عشق، شریک مرد است نه یک فرد مجبور. علاوه بر این، هیچ زنی اسیر مرد در خانه و محروم از فعالیت اجتماعی نیست ضمن آنکه چه شاغل باشد و چه خانه‌دار، (جدای از مهریه) در عوائد مادی زندگی سهم معقول دارد و قانون باید در این زمینه از حق زن دفاع کند. (سهم معقول دارد یعنی مثلاً لااقل سی درصد از سرمایه مرد که در دوران ازدواج با همسرش حاصل شده، متعلق به زن باشد و در صورتیکه حاکم شرع بر اساس شکایت یکی از آنها، درصدد صدور حکم طلاق برآید، یا مرد فوت کند، جدای از سهم الارث، باید بر وفق قانون، این سرمایه به زن که در ایجاد آن نقش داشته است، منتقل شود.)
چهارم. زن برای خروج از خانه، اشتغال و سفر اعم از داخلی و خارجی، نیازمند اجازه همسر نیست و اطلاع به او کافی است مگر اینکه زن در زمان عقد، آگاهانه و با اختیار، رضایت همسر در موارد مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد برای این امور پذیرفته باشد.
پنجم. هیچ مردی نمی تواند همسر خود را به پذیرش عقیده ای که به آن عقلاً قانع نشده، انجام کار یا شیوه زندگی‌ای که میلی به انجام آن ندارد یا زندگی در سرزمین، منطقه یا محیطی که به آن رضایت نمی دهد، مجبور کند. البته انجام وظایف زناشویی از سوی مرد و زن به شکل متقابل و متعادل ضروری است.
ششم. چند همسری برای مردان به صورت ازدواج دائم، صرفاً در صورت کسب رضایت رسمی از همسر اول (یا همسران قبلی) و پرداخت تمام حقوق مادی همسر اول یا همسران قبلی ممکن است و هیچ استحباب دینی و عقلی در باب چند همسری برای مردان وجود ندارد. همچنین ازدواج موقت برای مردان متاهل، تنها در شرایط اضطرار ممکن است و جایز نیست به یک رویه (و به راهی برای هوسرانی) تبدیل گردد. از طرف دیگر، ازدواج موقت برای دختران و پسرانی که قادر به ازدواج دائم نیستند، با رعایت ضوابط شرعی ممکن است و برای دختری که تقریباً از سن ۲۵ سال عبور کرده، تحت سرپرستی مالی پدر خود خارج شده و به تبع آن، جداگانه زندگی می کند (که به آن دختر، اصطلاحا دختر رشیده اطلاق میشود) اجازه پدر در ازدواج دائم و موقت شرط نیست. ضمناً جا دارد ازدواج موقت، برای تامین حقوق طرفین و جلوگیری از عوارض محتمل، مانند فرزندآوری ناخواسته، در حضور شاهدان ذیصلاح ثبت و ضبط شود.
هفتم. هیچکس چه پدر، چه برادر چه همسر و به طریق اولی دیگران، به هیچ بهانه‌ای حتی به نام غیرت‌ورزی یا عدم تمکین و غیره، حق کوچک‌ترین خشونت‌ورزی اعم از نوشتاری، کلامی و رفتاری علیه زنان را ندارد و حکومت وظیفه دارد بدون مسامحه با خشونت‌ورزی علیه زنان بر وفق قانون- و در صورت خدشه دار شدن عواطف اجتماعی، به اشد وجه- برخورد کند.
هشتم. هیچ فرد حقیقی و حقوقی حق ندارد در حریم خصوصی زن سرک کشیده و مسائل خصوصی او را دستمایه فشار روانی، باج‌گیری و آزار و اذیت زن قرار دهد.
نهم. زن در یک برابری کامل با مرد، از آزادی اجتماعی برخوردار است و کسی نمی تواند آزادی و حقوق فردی یا اجتماعی زن را به بهانه های گوناگون سلب کند. حق تحصیل، حق اشتغال، حق به فعلیت رساندن استعدادها و پیشرفت، حق رقابت با زنان و مردان؛ حق داشتن تفریح و اوقات فراغت، حق سفر، حق ورزش، حق انتخاب و مشارکت سیاسی و سایر حقوق.
دهم. در رسیدن زنان به مناصب عالی سیاسی، تقنینی و قضایی، اصل بر احراز شایستگی و وجود ویژگی های لازم برای آن منصب در مصداق است و الا کسی نمی‌تواند زن را در قالب یک قانون کلی، به خاطر زن بودن از دست یابی به مناصب عالی جامعه محروم کند.
یازدهم. با ملاحظه تطورات اجتماعی و شکل گیری تحول اساسیِ عصری در شرایط و اقتضائات زندگی فردی و مدنی، استنباطات فقهی جدید مبتنی بر قواعد عقلی فقه ضروری است و بدین ترتیب، می توان انتظار داشت زنان در برخورداری از دیه و ارث و حق طلاق با مردان برابر باشند یا لااقل بین زنان بر حسب تفاوت های میان آنها عادلانه (و بر حسب استحقاق) رفتار شود. (مثلا زن شاغل و نان‌آور خانه که در تراز مردان در مدیریت زندگی سهم جدی دارد، صرف نظر از اینکه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد، بر حسب منظری متفاوت در اجتهاد، می‌تواند در میزان دریافت ارث و دیه با مرد برابر باشد.)
دوازدهم. رعایت کف حجاب با اشکال متنوع، گوناگون و دلبخواهی، با این منطق که مانع تبدیل زن به یک عروسک خیمه شب‌بازی برای مردان هوس‌باز شود، مانع سوء استفاده از او در جامعه گردد، مانع به هم خوردن تعادل جنسی در جامعه بشود و یا مانع به خطر افتادن امنیت زن در جامعه شود، یک امر شرعی- عقلانی است اما حفظ حجاب از سوی زنان نباید با تهدید، ارعاب، زور، خشونت و تحقیر توام بوده و یا کشف حجاب، به صورت یک رویه اعم از نوشته یا نانوشته، هویت و تشخّص اسلامی را از آنان سلب کند.
سیزدهم. همکاری زن و مرد در مشاغل گوناگون جایز است اما رعایت اصول اخلاقی و شرعی توسط زنان و مردان نامحرم در روابط کاری، یک ضرورت عقلی ـ شرعي است و زن و مرد، هر دو ملزم به رعایت این اصول می‌باشند. در این میان، دولت باید زمینه رعایت این اصول را به سبک فرهنگی و قاعده‌گذاری های عاقلانه و بدور از تندروی، فشار، ارعاب یا لزوماً تفکیک جنسیتی محل کار، مهیا کند. ضمناً دولت حق ندارد به بهانه اجرای این اصول و با پیش فرض‌های بدبینانه، وارد تفتیش و جستجوگری در محیط کار افراد شود.
چهاردهم. هیچ کس حق ندارد به زن فحش جنسی بدهد و یا به او کنایه جنسی بزند؛ همچنین کسی اجازه ندارد به زنی یا گروهی از زنان به خاطر بدحجابی و یا نداشتن حجاب و غیره، اتهام هرزگی و یا روابط نامشروع بزند (یا از لفظی استفاده کند که در عرف معنای هرزگی یا رابطه نامشروع فهم میشود) ضمنا اگر قانون کسی را جهت طرح شکایت در زمینه رابطه نامشروع بین افراد ذی حق دانسته باشد، در اینصورت آنکس می‌تواند به عنوان شاکی با ارائه مستندات به دادگاه مراجعه کند. در عین حال، رجوع به دادگاه این حق را ایجاد نمی‌کند که این اتهامات را علنی مطرح نماید. حتی در صورت اثبات اتهام در دادگاه، علنی شدن جرم تنها بر وفق قانون منوط به رأی قاضی است.
پانزدهم. هیچ فرد یا شرکت اقتصادی حق ندارد با سوء استفاده از موقعیت یک زن و نیاز اقتصادی او، از بدن زن و زیبایی‌های جسمی‌اش در جهت دست یابی به سود بیشتر سوء استفاده کند و متقابلاً زنان نیز در جهت حفظ شأن و کرامت خود و سایر زنان در جامعه، می‌بایست به بهانه‌های گوناگون مانند احتیاج اقتصادی و برخورداری از اختیار در نحوه استفاده از بدن و غیره، خود را در معرض استفاده ابزاری از بدنشان توسط دیگران قرار ندهند.
شانزدهم. زن حق دارد در فرایند دریافت خدمات بهداشتی و درمانی از بیمارستان های دولتی و خصوصی (اعم خدمات سرپایی یا بستری) درخواست پزشک و عوامل زن (مانند پرستار، کمک پرستار، تکنسین های فنی و …) داشته باشد و بیمارستان‌ها باید به مثابه حق قطعی زن، درخواست مورد اشاره را بدون چون و چرا و فشار روانی به زن، اجابت کنند.
هفدهم. پلیس و کلیه ضابطان قضایی، دستگاه‌های اطلاعاتی، دادگستری‌ها، دادستانی‌ها و سازمان زندان‌های قوه قضائیه، باید در فرایند دستگیری، بازداشت، بازجویی و هر نوع اعمال قانون، حتی درباره متهمین به جرایم سنگین مانند قتل، اقدامات تروریستی، جاسوسی و غیره، علاوه بر حفظ کرامت زن، کلیه حقوق او را بر وفق قانون و به نحو قابل رصد از سوی ناظران قانونی، رعایت نمایند. در این زمینه، مسلمان یا مسلمان نبودن و ایرانی یا ایرانی نبودن زن تفاوتی نمی‌کند.
هجدهم. دولت باید برای حفظ شأن و منزلت زنان در جامعه، زنان آسیب دیده و تهیدست را به ویژه در زمان طلاق، بیماری صعب العلاج همسر، فوت همسر، زندانی شدن همسر، بیماری صعب العلاج یا معلولیت خود زن، در حد معقول از حداقل های زندگی مانند مسکن، خوراک، درمان و پوشاک برخوردار نماید.
نوزدهم. روشن است که فعالیت های هنری برای زنان کاملاً آزاد است اما آن‌دسته از فعالیت هایی که در جلوی مردان اجرا میشود باید توأم پا پوشش شرعی باشد. همچنین آوازخوانی زن به صورت تک‌خوانی و یا انجام رقص فردی یا جمعی در منظر مردان حتی با رعایت پوشش شرعی جایز نیست اما در مجامع زنانه مشروط به آنکه صوت و تصویر آن برای مردان منتشر نشود و به تشخیص عرف، خلاف شئونات فطری انسان نباشد، بلااشکال است.
بیستم. دولت مسئول اصلی حفظ و صیانت از امنیت و آرامش زنان و تضمین فرصت های برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی آنان است و باید ضمن ریل گذاری مبتکرانه در این عرصه، با افراد حقیقی و حقوقی‌ای که امنیت و آرامش زنان را سلب می کنند، او را مورد هرگونه آزار و اذیت آشکار و پنهان قرار می دهند، یا کرامت، آزادی‌ها و حقوق زنان را نقض می کنند، مطابق قانون برخورد نموده و در برابر مردم پاسخگو باشد.
والسلام
رضا غلامی
۹ دی ماه ۱۴۰۱
بدون دیدگاه