پژوهشگر و مدرس فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی و تمدنی
خدمت اساتید و سروران گرامی حاضر در نشست و حاضر در اتاق مجازی نشست سلام و خوش آمد عرض می‌کنم. به ویژه شايسته مي دانم به طور ویژه خدمت حضرت آیت الله ابوالقاسم علیدوست خیرمقدم عرض می کنم. درود می فرستم بر روح استاد فقیدمان حجت الاسلام والمسلمین علی ابوالحسنی ( منذر ) و از خدای متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و علوّ درجات مسألت دارم.
موضوع این نشست، معرفی و رونمایی از کتاب ارزشمند و جدید مرحوم استاد ابوالحسنی است که با اهتمام فرزند عزیز و فاضل ایشان جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق ابوالحسنی تدوین شده است. در عین حال، حسب امر جناب آقای محمدصادق ابوالحسنی، دقایقی در باب نگاه فلسفه سیاسی به امر قضاء با ملاحظه محتوای این کتاب گرانسنگ مصدع اوقات می شوم.
موضوع قضاء، یکی از موضوعات مهم و کلیدی در فلسفه سیاسی محسوب می شود. به طور کلی، از آنجا که قضاء یکی از اقتضائات شکل گیری حیات اجتماعی و مدنی است، فلسفه سیاسی نمی تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و یا آن را به کلی به فلسفه حقوق یا فلسفه قضاء واگذار کند. در واقع، می توان گفت که فلسفه سیاسی، نقش مهمی در شکل‌دهی به برخی از اصول سیاسی مهمی دارد که زیربنای هرنوع نظام قضایی است. این اصول، کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که دستگاه قضاء، مشروع، عدالت گرا و کارآمد است. یا دستگاه قضاء قانونمند، مستقل، بی‌طرف و عادلانه باقی می ماند.
درواقع، فلسفه سیاسی به دنبال این است تا از جهت معرفتی، اطمینان حاصل کند که ساخت قضایی و همچنین تصمیمات قضایی و تبعات آن، بر اساس قانون عادلانه، و نه بر اساس سیاست ورزی های حزبی و منافع افراد و نیز کارتل های بزرگ اقتصادی صورت گرفته و نهایتاً به بهزیستی و خوشبختی انسان و جامعه انسانی کمک می کند.
از پشت عینک فلسفه سیاسی، موشکافی فلسفی چند موضوع، قبل از هر موضوعی اهمیت دارد : مشروعیتِ قضاوت و دستگاه قضاء، کارآمدی قضاوت و دستگاه قضاوت وتأمین عدالت واقعی که عدالت، خودش جان و روح مشروعیت و کارآمدی نیز به شمار می رود و جدا کردن آن از بحث مشروعیت و کارآمدی به دلیل نشان دادن اهمیت فوق العاده آن است.
در ادامه، بنده بنا دارم با عنایت به محتوای کتاب ارزشمند مرحوم استاد ابوالحسنی، اختصاراً مباحثی را درباره مشروعیت، کارآمدی و عدالت در قلمرو قضاء و سیستم قضایی خدمتتان عرض کنم.
یکم. مشروعیت محاکم
در یک جامعه دینی، یعنی جامعه ای که اولاً اکثریت مردم دیندار هستند و ثانیاً، دینداری آنها از جنس پروتستانتیسم در مسیحیت نیست، و مردم انتظار دارند مشروعیت کُنش های فردی و اجتماعی ( یا لااقل عدم مغایرت کنش ها با شرع ) کاملاً تامین شود، بحث شکل گیری و عینیت‌یابندگی صحیح محاکم شرع، آن هم با محوریت علماء و مجتهدان عادل دینی که لازمه خَلق محاکم شرعی هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به نظر می رسد، در طول تاریخ معاصر، تا پیش از روی کار آمدن پهلوی، سلاطین، مگر در موارد استثناء، با محاکم شرع مساله چندانی نداشتند. یکی به این دلیل که خودشان وجه و جایگاه شرعی نداشتند و مردم نیز به چیزی جر حاکمیت شرعی، تن نمی دادند. دوم اینکه، بر فرض برخورداری از وجهه شرعی، از قدرت ایجاد محاکم قضایی در اقصی نقاط کشور حتی روستاها، به اندازه محاکم شرعی که علما و مجتهدین عادل و محبوب عهده دار آن بودند بهره‌مند نبودند. با این حال، در یک نقطه مهم، میان محاکم شرع و سلاطین تقابل ایجاد می شد و آن نقطه، به موضوع رسیدگی به جرایم حاکمان، فرزندان و نوادگان آنها یا درباریان باز می گشت. البته سلاطین، به یک اندازه نسبت به محاکمه و اجرای احکام قضایی درباره اطرافیان خود حساسیت نشان نمی دادند و فرد با فرد تفاوت داشت، اما بالاخره این واقعیت را نمی توان به مثابه یک توقفگاه در اتمسفر محاکم شرع نادیده گرفت. اگر به بدو مشروطه و طرح موضوع عدالت خانه نیز دقت کنیم، همه بحث، بر سر این است که در جامعه اسلامی، اولاً، هیچ‌کس نباید از رسیدگی به جرایمش مستثنی باشد -حتی حاکمان- و ثانیاً، جایی باید باشد که قدرت رسیدگی و اجرای حکم عادلانه و شرعی را درباره خود حاکمان و اطرافیان آنها را داشته باشد که نام آن را “عدالتخانه” نهادند.
در واقع، عدالت خانه شاید از یک جهت،حرکت به سمت گسترش عدالت قضایی در ایران و از جهت دیگر، قدرت و سازمان‌بخشی به محاکم شرعی محسوب می شد. با این‌حال، وضعیت در اواخر مشروطه و از پهلوی اول تغییر کرد. یعنی به چند دلیل، غربزدگان و شاه، به بهانه های گوناگون و بعضا فریبنده، پروژه‌ی به تعطیلی کشاندن محاکم شرع را آغاز کردند و تا حد زیادی نیز موفق شدند. این دلایل چه بود؟ یکی آنکه، محاکم شرعی با روند دین‌زدایی در ایران که از رضاخان به بعد بنا به نظر انگلیسی ها، رسماً در ایران آغاز شد، سازگاری نداشت؛ و دوم اینکه، محاکم شرع می توانست علماء و مجتهدان عادل و غیر وابسته را همچنان در مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران قدرتمند و ذی‌نفوذ نگه دارد؛ و سوم اینکه، محاکم شرع تا حد زیادی می توانست جلوی مفاسد سیستماتیک حکومت پهلوی را سد کند. رژیم پهلوی- چه پهلوی اول و چه پهلوی دوم-، مصداق بارز آلودگی به فساد سیستمی به معنای مصطلح به شمار می روند.
دوم؛ کارآمدی محاکم شرع
موضوع دیگری که برای ما در بررسی تاریخ محاکم شرع در ایران معاصر مهم است، کارآمدی محاکم شرع به شیوه سنتی بر اساس شواهد و قرائن تاریخی است که کتاب مرحوم استاد منذر به آن پرداخته است. این محاکم، با سبک زندگی دیندارانه و با شرایط زیست سنتی مردم هماهنگ بود، ضمن آنکه اقوام، طوایف و قبایل هم که نقش مهمی در ساحت جامعه ایران داشتند، با انگیزه های دیندارانه، عمدتاً تسلیم محاکم شرع بودند. لذا می توان گفت که از یک سو، کاهش جرم و از دیگر سو، احساس عدالت و به تبع آن رضایت‌مندی در میان بخش مهمی از مردم مشهود بود. یکی از خصوصیات محاکم شرع، مداخله حاکم شرع در تحقیقات پیشینی و همچنین در اعمال مجازات ها بود که می توانست جلوی بعضی رفتارهای غیر شرعی و ناعادلانه را بگیرد یا رفتارهای غیرشرعی در این مسیر را به شدت کاهش دهد.
در عین حال، در کنار عواملی که عرض شد، موضوع اعتماد مردم به علما ( وارستگی خیلی از علماء، رفت و آمد علماء در میان طیف های گوناگون مردم؛ شفافیت زندگی علماء، عدالتگرایی شدید علماء، رویکرد تکلیف‌مدار و پرهیزکارانه علماء ) را نباید در کارآمدی محاکم شرع دست کم گرفت. بر خلاف القائاتی که از اواخر مشروطه و سپس در پهلوی صورت گرفت، علماء شیعه دنبال قدرت و ثروت نبودند و به محاکم شرع صرفاً به چشم ادای تکلیف نگاه می کردند و این برای بسیاری از مردم قابل ادراک بود.
البته من منکر وجود نقاط پراکنده‌ای در تاریخ که یک عالم و مجتهدی در این محاکم، درست عمل نکرده یا وارستگی و عدالت فردی نداشته و غیره نیستم، اما معتقدم، اگر جایی در تاریخ با اشکالی روبرو می‌شویم نباید آن اشکال را تعمیم داده و از آن، قانونی برای داوری بسازیم.
علاوه بر این ها، یکی از کارکردهای ویژه محاکم شرع، پیشگیری از جرم بود. سیستم مساجد، سیستم هدایت دینی و دستگیری های نهادهای دینی- که با حمایت خود مردم و بزرگان قوم توام بود-، به پیشگیری از جرایم‌کمک می‌کرد. از طرف دیگر، حضور تمام وقت علماء و روحانیون در متن جامعه، موجب می‌شد خیلی از اختلافات از طریق وساطت علماء برطرف شود و نویت به طرح شکوائیه در محاکم نرسد.
عدالت در محاکم شرع
موضوع سوم بحث بنده عدالت است. در هر جامعه‌ای، اعم از جامعه دیندار و غیر دیندار، در فرایند رسیدگی قضایی و صدور حکم، عدالت نقش اصلی را بر عهده دارد. البته فهم از عدالت در همه جوامع یکسان نیست اما می توان با اتکاء به عقل فطری، به یک منطقه ادراکی مشترک درباره عدالت در اکثر جوامع دست یافت. اما بحث در اینجا، این است که عدالت، هم یک عنصر مشروعیت ساز است و هم عامل اصلی کارآمدی قضایی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، عدالت، هم شاخص ارزیابی مشروعیت است و هم شاخص ارزیابی کارآمدی است. البته ممکن است هر مجرمی ( به علاوه برخی از اعضای خانواده و فامیل او ) از حکمی که علیه او صادر می‌شود رضایت نداشته باشد، اما مهم، مجموعه ترتیبات قانونی و عملی برای تحقق عدالتی است که قطعاً یک خواست، یک گرایش و یک مطالبه عمومی است و بدون آن، دیر یا زود، جامعه دچار فروپاشی می‌شود.
به نظر می رسد، در محاکم شرع، عدالت و عدالتگرایی یک موضوع کاملاً کانونی و در عین حال درخشنده است. یعنی پایه و اساس محاکم شرع، بنا به جوهر دین اسلام و شریعت اسلامی، بر عدالت استوار شده و بنا به شواهد تاریخی فراوان، مردم نیز وجود سطح بالایی از عدالت را در محاکم شرع لمس می کردند. فقط همانطور که پیش تر عرض شد، مشکل یا چالش، در جایی بروز کرد که محاکم شرع به اقتضای گسترش مفاسد، به سمت احضار و رسیدگی عادلانه به اتهامات حاکمان و اطرافیان آنها خیز برداشتند. در اینجا بود که در اثر مقاومت حاکمان و قلدری و خشونت ورزی آنها در برابر مطالبه علماء و مردم، نهضت مشروطه با شعار تاسیس عدالتخانه آغاز شد.
آیا شکل گیری محاکم شرع در حاضر ممکن است؟
به نظرم الگوگیری از این محاکم در مواردی مانند : مجتهدمحوری، احتیاطات مثبت و نیز دقت وسواس‌گونه در رسیدگی ها، خلاقیت های روشی مجتهدین در رسیدگی ها و رساندن حق به صاحب حق؛ قاطعیت در جلوگیری از ظلم به متهم و مجرم در روند رسیدگی به شکایات فرد محور یا شکایات مدعی العلوم ( حتی در حد یک تلنگر به متهم و مجرم خارج از الزامات قانونی )؛ جلب مشارکت و همراهی حداکثری مردم در فرایند رسیدگی های قضایی، شفافیت در روند رسیدگی ها- الا در جایی که عقلا باید فرایند رسیدگی تا قبل از صدور حکم، محرمانه باشد- و یا استقلال بالای قضات و رعایت عدالت و اخلاق فردی و امثال اینها، ما به چند دلیل نیازمند به روزسازی الگوی محاکم شرع هستیم و چنین محاکمی بدون این بروزسازی، ممکن نیست و بخش مهمی از این بروزسازی، برمی‌گردد به طراحی عالمانه سیستمی که بتواند با در نظر گرفتن اقتضائات عالم مدرن، پدیده فراصنتی شدن، شکل گیری کلان‌شهرها و تبعات فراوان آن، ظهور فناوری های پیچیده نرم مانند فضای مجازی و غیره، رسالت محاکم شرعی را به درستی انجام دهد.
من در اینجا یک سخنی دارم و آن این است که امروز قوه قضائیه ما با گرفتاری های زیادی روبروست. طبق نظرسنجی ها، اعتماد و سطح رضایت‌مندی نسبت به دستگاه قضا و قاضیان در سال های گذشته همواره رو به کاهش بوده است. این را نباید شایسته شأن نظام جمهوری اسلامی نمی دانست ضمن آنکه قوه قضائیه دستگاهی نیست که با دموکراسی رؤسای آن انتخاب شوند یا ثبات مدیریتی در آن وجود نداشته باشد. بخشی از این گرفتاری ها بر می‌گردد به اینکه آنچنان که سزاوار است از تجربه درخشان محاکم شرع در محتوا و روش، درست استفاده نکرده‌ایم. اما مشکل فراتر از این است؛ مشکل مهم امروز این است که از عقلانیت پیشرفته‌ی سیستمی و از مدیریت علمی برای مدیریت قوه قضائیه به درستی استفاده نکرده ایم. اطاله دادرسی ها و متراکم شدن پرونده ها که ظاهرا امروز 15 میلیون پرونده باز داریم که این عدد با حذف تکرارها، به 7 میلیون پرونده بدون تکرار کاهش می باید که باز هم رقم بالایی است؛ همچنین کم دقتی ها در روند رسیدگی ها که بخشی از آن، محصول افول سطح قضات از مجتهد به قانون‌دان، بخشی از آن به سرعت و شتاب‌زدگی و از همه بدتر، بخشی از آن به رشوه گیری از سوی عناصر دستگاه قضایی و سرجمع، کمبود شدید احساس عدالت، نهایتاً ما را به این جمع بندی می رساند که امروز از لزوم تحول و روی کارآمدن یک سیستم عقلانی- دینی پیشرفته صحبت کنیم.
از توجه شما عزیزان سپاسگزارم.
والسلام علیکم و رحمه الله