پژوهشگر و مدرس فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی و تمدنی
بسم الله الرحمن الرحیم
من آقای غلامرضا، معاون سیاسی سابق وزیر کشور را نمی شناسم. نسبت به عملکرد وزارت کشور مخصوصا در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی نیز انتقادات مهمی دارم اما نمی‌توانم نسبت به قبح فشار برخی از نمایندگان مجلس برای برکناری معاون سیاسی وزیر کشور به خاطر صدور یک بخشنامه در آستانه برگزاری انتخابات، بی‌تفاوت باشم. در فراز اصلی بخشنامه مورد اشاره آمده است : «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… در روابط با نمایندگان محترم مجلس در مدت باقی مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هر گونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»
چند بار بخشنامه مورد اشاره را خواندم تا ببینم اشکال آن از جهت سیاسی یا حقوقی چیست؟ نه تنها اشکالی در آن پیدا نکردم بلکه برعکس، آن را نقطه قوتی در نظام برگزاری انتخابات یافتم. یکی از گرفتاری‌های اکثر کشورها از جمله کشور ما در فرایند انتخابات مجلس، تلاش برخی افراد برای ورود به مجلس با انواع تقلب است. نکته قابل توجه این است که همه انواع تقلب، ظاهر غیر قانونی ندارد بلکه در آن، آشکارا هیچ اقدام غیرقانونی صورت نمی‌گیرد. در این موارد، فرد با مهارت بسیار زیاد از خلأها و ضعفهای قانون استفاده نموده و با ظاهری قانونی اما آلوده به نوعی تقلب و فساد، خود را به کرسی مجلس می‌رساند. یکی خلأها و کاستی‌های قانونی، عدم ایجاد محدودیت‌های روشن برای نمایندگانی است که هم‌زمان با نمایندگی خود، برای دور بعدی مجلس نامزد می‌شوند. این محدودیت‌ها می‌تواند از ۶ ماه قبل از انتخابات به صورت پلکانی تعیین شود. روشن است که نمایندگان فعلی مانند بقیه نامزدها باید از حقوق تبلیغات و رقابت سالم انتخاباتی بهره‌مند باشند اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد بعضی از آنها تلاش می کنند تا با استفاده ظریف و حساب شده از موقعیت ویژه خود به عنوان نماینده مجلس، از فرصت های فراوان و منحصربفرد نمایندگی برای تبلیغات و داشتن دست برتر در رقابت های انتخاباتی برخوردار باشند. به نظر من، در این شرایط، هشدار وزارت کشور به مسئولان استانی برای مراقبت از اوضاع و برهم نخوردن شرایط رقابت عادلانه، کم‌ترین‌کاری است که قابل انجام بوده است. از این بخشنامه نمی توان ایجاد اختلال در کار نمایندگان فعلی تا پایان تاریخ ماموریت خود را استنباط کرد، بلکه می‌توان اهتمام به قانون‌گرایی و نوعی مراقبت از ورود مدیران استانی به عرصه هایی را برداشت کرد که فهم آن به‌مثابه پهن کردن یک عرصه غیرضرور از سوی نمایندگان فعلی به منظور موقعیت‌سازی برای انتخابات چندان دشوار نیست. البته به نظر می‌رسد این بخشنامه با همه اهمیت خود نمی تواند خلأ و ضعف قانونی را برطرف کند یا دردسرهایی را در اجراء بوجود نیاورد اما در شرایطی که قانون انتخابات نیز از سوی خود نمایندگان وضع میشود (!)، صدور بخشنامه مزبور، حداقل اقدامی بود که از سوی وزارت کشور برای عادلانه‌تر کردن صحنه انتخابات می‌توانست انجام شود. اینکه برخی نمایندگان مجلس، وقیحانه وزیر کشور را برای برکناری معاون خود تهدید به استیضاح کنند چندان غیرمنتظره نبود اما آنچه قباحت این اقدام را دو چندان کرد، اولاً، عدم ورود رئیس محترم مجلس برای خاتمه دادن به این مطالبه غلط از وزیر کشور؛ و ثانیاً، تن دادن سهل دولت و شخص رئیس جمهور به این درخواست نامعقول بود. واقعاً از دولت محترم این توقع وجود داشت به حکم رسالت خطیری که برای پاسداشت نظام مردم‌سالاری دینی، صیانت از قانون اساسی و نیز اجرای مرّ قانون انتخابات دارد، اجازه برکناری معاون سیاسی وزیر کشور را به خاطر این بخشنامه نمی‌داد و چنانچه مایل بود معاون سیاسی جدیدی در وزارت کشور مشغول به خدمت شود، با دور شدن از فضای فعلی به این کار مبادرت می نمود.
رضا غلامی
۲۳ مرداد ۱۴۰۲