پژوهشگر و مدرس فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی و تمدنی
برای برخی همواره این پرسش مطرح است که چرا جمهوری اسلامی پس از چهل و سه سال از آغاز خود، همچنان نتوانسته در نظام حکمرانی، بسیاری از حرف ها و شعارهای جذاب خود را عملی ساخته یا به عمل نزدیک نماید؟ صرف نظر از اینکه چه بخشی از این پرسش واقعی و چه بخشی از این پرسش تحت تاثیر فضای رسانه‌ای زاییده شده است، پاسخ به این پرسش در گرو مشاهدات و تحلیل های چند جانبه است و لذا آنطور که تصور میشود، آسان نیست؛ از سوی دیگر، جواب‌گویی به این پرسش با رودربایستی و پنهان کاری سازگار نیست. ممکن است بیان برخی واقعیت ها در این زمینه، برای بعضی متعصبین، تلخکامی بوجود بیاورد اما مانند بیماری که برای درمان خود باید به خوردن داروی تلخ تن دهد، همه ما نیز برای عبور از این شرایط سخت، چاره‌ای جز تن دادن به این تلخکامی نداریم. به هر حال، بر اساس اصول ثابت حکمرانی و در نظر گرفتن درس‌های رایج در علوم سیاسی، شاید بتوان گفت در کشور ما، چند عامل در ایجاد شکاف میان حرف و عمل وجود دارد که احتمالاً اشاره به آنها برای بررسی های تکمیلی و یافتن پاسخ مناسب تر، اثربخش می‌باشد :
یکم. کمبود محاسبات واقع‌گرایانه در سیاست های کلان و به تبع آن، شعارها
هر چند دانش سیاسی نقش اصلی را در این محاسبات دارد اما پیش از دانش سیاسی، عقلانیت سیاسی، پیش فرض‌های اصلی دانش سیاسی را بوجود می آورد. برای دست یابی به عقلانیت سیاسی، گام اصلی و در عین حال مداوم، شکل گیری دیالوگ سران نظام حکمرانی با عناصر لایه های مختلف حکمرانی، دیالوگ سران نظام حکمرانی با کارشناسان عالی و زبده در امور مرتبط با حکمرانی و مهم تر از همه، دیالوگ سران نظام با نمایندگان احزاب، مجامع، انجمن ها و اتحادیه های مدنی است. نباید از نظر دور داشت که این دیالوگ ها نباید تشریفاتی و با رویکرد پوپولیستی انجام شود. شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که دیالوگ به این معنا، در کشور ما به ندرت اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، ما از فهم دقیقی از موقعیت فکری خود در میان ایسم های گوناگون و رایج در دنیای مدرن بهره‌مند نبوده و میان آنها غوطه می خوریم. مثلا نمی دانیم لیبرال هستیم یا مارکسیست؟ نولیبرال هستیم یا نومارکسیست؟ فردگرا هستیم یا جامعه گرا؟ ( البته بدیهی است که بودن در اتمسفر هر یک از ایسم ها، بایدها و نبایدهایی را به ما تحمیل خواهد کرد. ) آیا اگر هیچکدام آنها نیستیم، مکتب دیگری را ابداع کرده ایم؟ این مکتب دقیقاً چیست و چه منطقی دارد؟ و …؟
دوم. وجود تعارضات پنهان میان سیاست ها و شعارها
اینکه میان سیاست های کلان، تعارضی وجود دارد و یا ندارد، یک تشخیص فردی نمی تواند باشد و تنها از عهده یک دستگاه فکری برمی آید. اما قبل از شناسایی تعارضات، باید دید چه میزان در فرایند سیاستگذاری تفکر روشن و منسجمی وجود داشته است؟ در واقع، اگر تفکر یا عقلانیت حاکم بر تعیین سیاست ها، فارغ از کلی گویی ها یا آرمان سرایی ها، درباره مکاتب و نظریه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و مرزهای ظریف میان آنها اشراف نداشته باشد، سیاست ها به معرکه تعارضات آشکار و پنهان تبدیل می‌گردد. نمونه های زیادی قابل ذکر است که به دلیل ضیق فرصت به جزئیات آنها نمی پردازم اما گاهی ما نمی دانیم که برخی سیاست های ما لیبرال است، در حالی که بعضی دیگر از سیاست ها سوسیالیستی و دفع کننده سیاست های لببرال است و در نتیجه آش شور و تند و ترشی طبخ شده که خوردن آن برای کسی ممکن نیست.
سوم. نبود اتفاق نظر نخبگانی بر روی سیاست ها و شعارها
بعد از تعیین سیاست ها مبتنی بر محاسبات دقیق و همچنین رفع تعارضات، شکل گیری اتفاق نظر نخبگانی و رفع تشتت در مواضع، امری ضروری است. با این حال نباید از نظر دور داشت که اتفاق نظر نخبگانی با برگزاری جلسات سخنرانی و ارائه بحث یکطرفه حاصل نمی‌شود. در واقع، اینجا نیز دیالوگ‌های دقیق و حساب شده با سطوح گوناگون نخبگان به معنای ایجاد مجال کافی برای مباحثه غیر تشریفاتی با آنان ( بدور از هرگونه خودسانسوری ) است. اگر نخبه‌ای در دیالوگ های تخصصی و آزاد، نظر واقعی خود را ابراز نکند و بعداً نظر دیگری از او بروز پیدا کند، لااقل نفاق و دو رویی او بر همگان آشکار خواهد شد.
چهارم. بی اعتنایی به لوازم تحقق سیاست ها و یا ناتوانی در فراهم سازی آنها
یک سیاستگذار یا نهاد سیاستگذار در هر ترازی، در زمان سیاستگذاری، نه تنها باید آگاهی عمیق و غیر شعاری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل ( و البته روزآمد ) کشور داشته باشد، بلکه می بایست از محاسبات روشن و دقیق درباره چگونگی به فعلیت رساندن ظرفیت ها نیز برخوردار باشد. با این حال، مساله مهم دیگر این است که بر فرض آگاهی عمیق از ظرفیت ها، باید از خود بپرسد، آیا توانایی لازم برای به میدان آوردن ظرفیت های فعلیت یافته در جهت تحقق سیاست ها وجود دارد یا نه؟ گاهی سیاست هایی در نظام تعیین میشود که به طور قطع یا ظرفیت های فعلیت یافته ای برای تحقق آنها نیست یا محاسبات علمی توانایی لازم برای اجرای سیاست ها را نفی می کند. در چنین شرایطی، عدم وضع سیاست‌هایی که فعلاً لباس عمل نخواهد پوشید، ترجیح عقلی دارد.
پنجم. ناتوانی در تهیه طرح های عملیاتی شامل تعیین قواعد کاربردی
وقتی تولید اسناد کلان و یا سیاه‌سازی کاغذها با انواع یاوه بافی‌ها یا مجموعه‌ای از کلیات بی فایده، جایگزین طرح های عملیاتی کاملا علمی و بسیار دقیق قرار بگیرد، و از آن مهم تر، وقتی مجامع تولید کننده اسناد از کفایت علمی و تخصصی کافی برخوردار نبوده و یا لااقل به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و اندیشکده‌های پشتیبان اتصال سیستمی نداشته باشند، طبیعی است که اسناد، برنامه ها و حتی طرح های ما توان نقشه‌ریزی برای تحقق سیاست های کلان کشور را نداشته باشند. فقط کافی است تا برخی طرح های تهیه شده در شوراهای عالی کشور ما با برخی طرح های تهیه شده در مجامع تخصصی کشورهای توسعه یافته مقایسه شود تا این واقعیت قابل لمس شود.
ششم. ضعف حکمرانی سیستمی
هر چند در این یادداشت مسامحتاً بارها از نظام حکمرانی سخن به میان آمده است، اما نباید این واقعیت را انکار کرد که کشور ما با حکمرانی سیستمی به معنای دقیق و مصطلح فاصله دارد و همین امر موجب شده تا برخی از امور، از مرحله حرف به مرحله عمل نرسد. البته کشور ما به عنوان کشور مردم سالار دینی، همانند کشورهایی نظیر چین، به دنبال ایجاد نظم و سیستم بخشی آهنین با روش های تک‌حزبی و با رفتارهای توتالیتر نیست. علاوه بر این، نمی خواهد مدیران نظام را به یک ربات بی اختیار تبدیل کند.
هفتم. بی اهمیت شمردن نقش حیاتی قانون محوری
در جمهوری اسلامی، قانون باید حرف اول و آخر را بزند و سرپیچی از قانون یا دور زدن قانون، به گناهی نابخشودنی تبدیل شود. حتی جا دارد که فرهنگ طرد افراد قانون شکن ( در هر لباس و موقعیتی ) در کشور رواج یابد، در عین حال نباید از نظر دور داشت که وجود قوانین عالمانه، دقیق و نامتعارض خود یک فصل مهم از بحث حکمرانی است که می تواند در پر کردن شکاف میان نظر و عمل نقش کلیدی ایفا کند.
هشتم. ضعف شایسته سالاری و استفاده از سفلگان در برخی مناصب کلیدی
شایستهسالاری در جامعه ما که زنجیره حیاتی نظام مردم سالاری دینی مورد التفات کامل قرار ندارد، کار آسانی نیست. از سوی دیگر، برخی توهمات و نامحاسبه‌گری ها به نام جوان‌گرایی یا انقلابی‌گرایی و غیره، می تواند انتصاباتی را در پی داشته باشد که نتیجه آن، ناخواسته بر ضد نظام حکمرانی قابل تحلیل است. از سوی دیگر، خود شایستهسالاری نیازمند درک دقیق تر است. اینکه یک مدیر شایسته یا شایسته تر، باید واجد چه خصلت هایی باشند و هر یک از این خصلت ها از چه وزن، ترکیب و موقعیتی برخوردار باشند، موضوعی است که در علوم سیاسی بحث میشود.
نهم. ناتوانی در استفاده به موقع و حداکثری از ظرفیت های مادی برای اهداف حیاتی
در بعضی کشورها از جمله کشور ما، ثروت زیادی در اختیار رأس نظام قرار دارد. بخش مهمی از این ثروت، زمین ها و ساختمان های عظیم است که ارزش مادی آنها بسیار زیاد است. با این حال، از شگفتی‌های حکمرانی غیر محاسباتی و ناواقع‌گرا این است که رأس نظام میلی به هزینه کردن این ثروت در مسیر حیاتی‌ترین خواسته های خود ندارد. مانند پدری که مالک زمین ها و ساختمان های گرانقیمت است اما تا پایان عمر از آنها برای تامین مصالح خود و فرزندانش استفاده نمی کند! مصادیق متعددی در این زمینه قابل ذکر است که مجالی برای بیان آنها نمی بینم.
دهم. فقدان اتصال میان رأس ستاد و لایه های میانی و تحتانی ستاد و به طریق اولی، فقدان اتصال میان ستاد و صف
روشن است که اتصال بر روی کاغذ به تنهایی کافی نیست و این اتصال باید در عمل عینیت یافته باشد. هر چند قانون و قواعد برآمده از قانون به ویژه سیستم‌سازی، نقش به سزایی در این اتصال دارد، اما مهم تر از هر چیز، همبستگی عقلی و سپس همبستگی قلبی میان عناصر گوناگون ستاد و صف در جهت ایجاد و استحکام بخشی به این اتصال است چیزی که به دلیل گُم شدن روش های آن در کشور، به اندازه کافی مشاهده نمی‌شود.
یازدهم. عدم تعهد کافی مدیران میانی و مدیران جزء به طرح های ابلاغی از بالا و وجود خودسری
اینکه مدیران در لایه‌های گوناگون نظام حکمرانی یعنی از بعد از رهبری عالی نظام تا یک دهیار در روستایی دورافتاده از مرکز، همگی خود را قانوناً و فراتر از آن، وجداناً ملزم به اجرای وظایف خویش در قبال تحقق حداکثری سیاست های کلان نظام حکمرانی بدانند، موضوعی است که اهمیت آن به هیچ وجه بر کسی پوشیده نیست. تجربه کشورهای موفق در حکمرانی نشان می دهد، تعیین مشوق ها و تنبیهات قانونیِ موثر، برای التزام کامل مدیران به اجرای وظایفشان در این عرصه بسیار کارساز می باشد.
دوازدهم. ناتوانی در بسترسازی های فرهنگی مورد نیاز و البته ترمیم سرمایه اجتماعی آسیب دیده
هنر نظام حکمرانی در هر کشوری این است که بدون بکارگیری روش های تحمیلی، از اعجاز فرهنگ برای تهییج و بسیج عمومی در جهت کمک به تحقق سیاست هایی که خود مستقیم یا غیر مستقیم در یک فرآیند دموکراتیک متولد شده است، بهره ببرد. در واقع، یکی از مهم ترین خاصیت های فرهنگ عمومی، زمینه سازی برای ایجاد گفتمان یا جریان فکری همسو در جهت تحقق سیاست های پیشرفت محسوب میشود. اهمیت بهره گیری از فرهنگ وقتی آشکارتر میشود که ساختمان سرمایه اجتماعی در کشور به دلیل شبهه در مشروعیت، ضعف در کارآمدی و نیز مساله تبعیض و فساد ترک های درشتی برداشته باشد.
سیزدهم. ضعف همراهی افکار عمومی با نظام حکمرانی
چنانچه به هر دلیل، از جمله ترک خوردن بنای سرمایه اجتماعی، یا حملات رسانه ای بیگانه، و در نقطه مقابل، ضعف و نابسامانی رسانه های ملی، همراهی افکار عمومی با نظام حکمرانی به ضعف بگراید، و مردم دائما تحت تاثیر شایعات و یا اطلاعات غلط قرار داشته باشند، طبیعی است که نظام حکمرانی قادر به پیاده سازی قوی و به موقع سیاست های کلان نیست. در اینصورت، یا افکار عمومی مشارکت کافی ندارد و یا از اقدامات مثبت نظام حکمرانی حس رضایت پیدا نمی‌کند.
چهاردهم. عدم ادراک کافی نسبت به معنا و مسیر مشارکت عمومی و تقلیل آن به مشارکت حلقه‌ای، تهی و تشریفاتی
مشارکت عمومی در دانش سیاسی و در نظامات سیاسی مردم‌سالار تعریف روشنی دارد. نباید تصور کرد که تاسیس یا حمایت از چند صد موسسه مردمیِ دینی و انقلابی و یا حاضر شدن مردم در راهپیمایی ها و مجالس مذهبی، دقیقاً همان مشارکتی است که در علوم سیاسی به آن التفات میشود. در علوم سیاسی، مشارکت از طریق اولاً، حضور عناصر متنوع در انتخابات به نمایندگی از طیفها و سلایق سیاسی مختلف و خارج کردن حتی فکر خالص سازی از مخیله حکمرانان؛ ثانیاً، برپایی همه‌پرسی های قانونی کوچک و بزرگ در نقاط گلوگاهی تصمیم گیری های ملی و استانی؛ ثالثاً، امکان فعالیت آزادانه احزاب سیاسی و توسعه آنها؛ رابعاً، امکان شکل گیری موسسات غیر دولتی و مردم نهاد با تفکرات و سلایق مختلف و خامساً، زمینه سازی برای فعالیت آزاد انجمن ها، مجامع و اتحادیه‌های صنفی و مدنی و سادساً، ایجاد فرصت برای فعالیت رسانه های آزاد است. البته مقدمه توسعه مشارکت سیاسی، کاستن از شکاف اجتماعی، کنار گذاشتن جبهه‌بندی سیاسی و ایدئولوژیک و سوق دادن هر چه بیشتر جامعه به وحدت و انسجام ملی است.
پانزدهم. قطع رابطه با علم و حکمرانی علمی در عرصه‌ها و سطوح گوناگون تصمیم گیری و اجراء
شاید بتوان کشوری را در نظر گرفت که دائماً از علم و فناوری سخن می گوید و حتی بر روی توسعه آن سرمایه گذاری نیز می کند اما خود قادر نیست آنچنانکه توقع می رود از علم و فناوری برای پیشرفت کشور به ویژه رفاه و بهزیستی مردم استفاده کند. این موضوع به طریق اولی درباره حکمرانی نیز صادق است. یعنی ممکن است کشوری بالاترین تعداد دانشجو و استاد در علوم انسانی را داشته باشد اما در حکمرانی از دانش آنها بی‌بهره باشد. این مواقع، در کشور ما مقصر دانشگاهها و اصحاب علوم انسانی معرفی میشوند که کمک علمی به حکمرانی نکرده اند اما واقعیت این است که در کشور ما نظام حکمرانی آنطور که وانمود می کند نه محتاج علم و نسخه های علمی است و نه به طریق اولی در حکمرانی خود را مساله‌مند می داند.
شانزدهم. فقدان سیستم رصد و ارزیابی و آشکارسازی آن برای عموم مردم
این جزو بدیهیات است که هر نظام حکمرانی به یک سیستم فوق پیشرفته و البته صد در صد بی طرف برای رصد و ارزیابی عملکرد خود در تمامی سطوح و لایه های حکمرانی نیاز دارد و باید دست و دلبازانه برای آن هزینه کند. البته در برخی کشورها از جمله کشور ما، ممکن است به رغم قبول هزینه های هنگفت برای رصد و ارزیابی های بی طرفانه، حاصل آنرا بایگانی نموده و به پیام های آن ترتیب اثر جدی ندهند که تعلیل این پدیده، خود از قسمی از مباحث این یادداشت برخواهد آمد. اما نکته دیگری که اهمیت آن کم نیست، اهمیت آشکارسازی این رصد برای مردم است. در یک نظام مردم سالار دینی، چیزی برای مخفی کردن از مردم وجود ندارد و آنچه به منزله اسرار امنیتی از مردم پنهان میشود تنها در چارچوب قانون و حدود قانونی مشروعیت یافته است.
هفدهم. تلقی نادرست از حضور میدانی مقامات
حضور میدانی مسئولان عالی‌رتبه که به سفرهای استانی موسوم شده است، برای جامه عمل پوشاندن به تصمیمات، در جای خود کاری مفید و راهگشاست اما چنانچه برای حضور میدانی دستورات از قبل کار شده و قوی تعیین نشود، کارشناسی ها و محاسبات پیشینی انجام نشده باشد، حضور مسئولان بر حسب اهمیت آن برای کشور و استان، اولویت‌بندی نشود و یا رویکردهای پوپولیستی بر آن حاکم شود، ثمره ای برای نظام حکمرانی نخواهد داشت. از سوی دیگر، چنانچه حکمرانی دچار بیماری و اختلال سیستمی باشد، مسئول عالی‌رتبه به این نتیجه می رسد که خودش به تنهایی بار سیستم را به دوش بکشد و به سبک پراکنده و نقطه‌ای، از امور کشور گره‌گشایی کند؛ این در حالی است که این روش چندان که باید در ساماندهی کشور اثربخش نیست و جا دارد مسئول عالی‌رتبه به جای وقت گذاری جهت حضور میدانی، وقت و توان خود را مصروف امور استراتژیک و اصلاح سیستم حکمرانی کند.
هجدهم. عدم بهره‌گیری گسترده و صحیح از نقد علمی
نخست می توان پرسید که نقد در کجاها انجام میشود؟ در پاسخ می توان گفت که عمدتاً در دانشگاهها در محافل حزبی، در انجمن های مدنی و صنفی و در رسانه ها. البته فضای مجازی را نیز نباید از نظر دور داشت. فضای مجازی امکان نقد را برای تک تک مردم و سپس شنیده شدن نامحدود آن از سوی بقیه، فراهم کرده است. در این میان، نکته کانونی این است که در کشورهایی که نقد به میزان لازم رواج ندارد و با ناقدین به صورت آشکار و پنهان کج‌تابی میشود، حکمرانی در ضعف به سر می برد. اینکه نظام حکمرانی ما خودش داوطلبانه فرصت های نقد را ایجاد کند، اجازه برخورد رسمی و غیر رسمی با ناقدین و برچسب زنی به آنها را ندهد و از همه مهم تر، از ماحصل نقدها به موقع نه دیرهنگام، برای رفع ضعفها و عیوب خود بهره گیری نماید، یکی از اقتضائات ظهور عمل موثر در حکمرانی است.
نوزدهم. وجود سطح بالایی از فساد پراکنده
با آنکه فساد پراکنده مساوی فساد سیستمی به معنای مصطلح در علوم سیاسی نیست اما عدم رسیدگی به مفاسد پراکنده، می تواند زمینه فساد سیستمی را ایجاد کند. با این حال، سخن در اینجا بر سر نوع فساد نیست بلکه سخن بر سر این است که هر گونه فسادی در هر سطح و اندازه ای، قدرت فکر و قدرت عمل را از نظام حکمرانی سلب می کند. هر چند در کشور ما ناکامی در مبارزه با فساد خود مولود ضعف نظام حکمرانی است و مولود شکاف میان حرف و عمل است اما باید توجه نمود که هر میزان توفیق در مبارزه با فساد می تواند شکاف میان حرف و عمل در عرصه حکمرانی را کاهش دهد.
بیستم. ضعف اقتدار مثبت
گرچه تصور از اقتدار و اقتدارورزی عموماً منفی است اما در سیاست می توان اقتدار را با احتیاط کامل، به دو قسم مثبت و منفی تقسیم کرد. البته اقتدار مثبت زمانی مشروعیت دارد که کاملا برآمده از قانون، موید آزادی ها و حقوق فردی و نیز عدالت و حقوق عمومی باشد. در این میان، هنر نظام حکمرانی این است که اجازه ندهد اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که حلقه‌ای از حلقات منظومه حکمرانی محسوب میشوند، در اثر حماقت، سیاست‌زدگی یا منفعت طلبی در مسیر تحقق سیاست ها اختلال ایجاد کنند. در کشور ما، گاهی نزدیک ترین افراد به هسته مرکزی حکمرانی اختلال گری می کنند اما نه تنها با آنها برخورد قانونی صورت نمی گیرد بلکه به آنان جایزه نیز داده میشود! ( منظور از جایزه، سپردن مناصب مهم دیگر به فرد خاطی است ) در نقطه مقابل، اگر یک عنصر معمولی، مثلاً در فضای رسانه‌ای یا در یک مجمع مدنی، سطحی از ناسازگاری را با سیاست‌ها از خود بروز دهد، با آن حتی گاهی فراتر از محدوده قانون برخورد میشود.
جمع بندی : آنچه بیان شد، احصاء کامل همه عوامل نبود اما به مهم ترین آنها اشاره شد. به نظر میرسد ما در آینده نزدیک به یک نقشه تحول در نظام حکمرانی در کشور محتاجیم و این جنس مطالب برای مصمم ساختن مسئولان عالی نظام برای تهیه و سپس شروع پیاده سازی نقشه تحول در کشور موثر است. می توان تحول در کشور را به فرایند معالجه یک بیمار تشبیه کرد که اولاً، پزشک در چشم بیمار دشمن یا آزاردهنده نیست. ثانیاً، مردم مزاحمان درمان بیمار را که از مزاحمان باید به نادان های افراطی یا انگل های اجتماعی تعبیر کرد، از اطراف پزشک و کادر درمان دور می کنند و ثالثاً، هر چند برخی داروهای پزشک تلخ و ناگوار است اما سلامتی و حیات مصرف این داروها را به امری واقع بینانه و قابل تحمل تبدیل می کند. احتمالاً بعضی دوستان انقلابی با مطالعه این یادداشت بپرسند پس دنبال گیری ویژه اهداف دینی و انقلابی در حکمرانی چه میشود؟ آیا نباید تقویت فکر انقلاب را امری فراقانونی برشمرد؟ در پاسخ می توان گفت که اولاً، درون مایه نظام حکمرانی در کشور ما به سمت اسلامیت حرکت می کند. ثانیاً، بحمدالله مردم ایران، با هر فکر، سلیقه و ظاهری، کم و بیش مردمی دیندار هستند و هنوز بسیاری از آنان به شمار مهمی از آرمان های انقلاب اعتقاد دارند. ثالثاً، هر میزان نیروهای انقلابی در یک میدان رقابتی و قانونی، در سوق دادن مردم به فرهنگ دینی و انقلابی موفق تر عمل کنند، بدون تردید، کشور ما در عمل، رنگ بوی دینی و انقلابی‌تری پیدا خواهد کرد لذا نباید از التزام به احکام مردم‌سالاری دینی، تلقی اشتباه داشت.
____________________________________
محل انتشار : روزنامه فرهیختگان/۱۱تیرماه ۱۴۰۲